غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست خبری خود، باز هم از تلاش این قوه برای مبارزه با فساد گفت و تأکید کرد که دستگاه قضایی برای اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.
به گزارش « ایران»، اسماعیلی دیروز در جمع خبرنگاران، موضوع مهمی هم در مورد نقش رسانه‌‏ها در ارائه گزارش وقوع فساد گفت و تأکید کرد که از گزارش‎دهندگان، حمایت خواهند کرد: «همگان به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبه‌رو شدند حتماً موارد را به دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری گزارش کنند. اعلام آمادگی کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم.» اسماعیلی البته شرطی هم برای تحقق این وعده خود برای خبرنگاران گذاشته: «منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است، تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی شود. نه قانون، نه شرع و نه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذی ربط در رسانه‌های ملی و مکتوب دیجیتال یا فضای مجازی منتشر کنیم. قوه‎ قضائیه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی می‎کنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شد حتماً رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی قانونی نتایج بررسی‌ها را از طریق رسانه به عموم که دانستن حق آنهاست اطلاع‎رسانی کنیم.»
محکومیت سه متهم امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه همچون هفته‎های گذشته از پرونده‎هایی گفت که به صدور حکم منتهی شده است: «ارس امیری» به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما، به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است. «علی جوهری»، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد طی سالیان متمادی و انجام ملاقات‎های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای مختلف و ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و مأموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف بویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به سرویس بدهد. این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس به سبب جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است. «انوشه آشوری» که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی به اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می‎کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استرداد  ۳۳ هزار یورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران، محکوم شد.
مهم‌ترین پاسخ‏‌های سخنگوی قوه قضائیه به پرسش‎های خبرنگاران را در ادامه بخوانید:
{نوشین جعفری، عکاس بازداشتی}: صدای منتشر شده از او، در کلیت جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانیان خود می‌دانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همانطور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم. حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته‎اند می‌گویند بی‌گناه هستیم. آیا می‌توان این قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟
پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
{پرونده دو نماینده بازداشتی}: پرونده مربوط به شرکت خودرویی هنوز رأیش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی است. یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسات بعدی بزودی برگزار می‌شود. اجازه دهیم پیشداوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است.
{آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور}: در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.
{مازیار ابراهیمی متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای}: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع‌رسانی کند. اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد. در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند. این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه ‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند.
{پرونده مسئولان سابق بانک مرکزی}: توضیحات دولت در شفاف شدن پرونده مؤثر است و ما به دنبال این هستیم که توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم. دولت محترم توضیحات خود را به دادگاه ارائه بدهند. داوری را دادگاه انجام می‎دهد.
{پرونده اکبر طبری معاون حوزه ریاست قبلی قوه قضائیه}: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی‎شناسیم و اشخاصی که  دلایلی  بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می‎گیرد و نتیجه این پرونده حتماً به اطلاع مردم می‎رسد.
{ادامه محدودیت‎های سیدمحمد خاتمی}: گویا قرار است برخی از اسامی نقل همه جلسات باشند. ما مملکتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم. چه اصراری است. یکسری از تصمیمات مربوط به شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت. من سخنگوی قوه قضائیه هستم و  این موضوعات به تشکیلات قوه بر نمی‌گردد. درست نیست که  بخواهیم به بهانه سؤال نام افراد را همیشه مطرح کنیم.