روح‌الله رجایی، روزنامه‌نگار

هفته گذشته پلیس نامحسوس بزرگراه ماشینم را به دلیل سرعت غیرمجاز در انتهای بزرگراه شهید زین‌الدین توقیف کرد. هیچ اعتراضی ندارم و نمی‌توانم هم داشته باشم.

برخی مشاهداتم از رفتار نامناسب افسران پلیسی که خودروهای توقیفی را به پارکینگ می‌آوردند را هم نقل نمی‌کنم؛ چون نه قابل‌اثبات هستند و نه قابل‌تعمیم به همه پلیس‌هایی که باشرافت کار می‌کنند اما گفتند برای ترخیص خودرویی که به پارکینگی در منتهاالیه شرق تهران منتقل‌شده، باید به ستاد ترخیص خودرو در غرب تهران بروم. این در حالی است که پلیس راهور در همه مناطق تهران دفتر و مرکز دارد. اینکه چرا پلیسی که باید گره ترافیک این شهر شلوغ را باز کند،گره را کورتر و برای شهروندان گرفتاری درست می‌کند هم بماند. در ستاد ترخیص مرکزی خودرو در خیابان ستارخان تهران اما پلیس راهور به شما اجازه نمی‌دهد تلفن همراهتان را داخل ببرید. باید مثل یک پادگان یا مرکز نظامی در صف بایستید، موبایل و پاور بانکتان را تحویل بدهید، بازرسی بشوید و بعد بروید داخل یک سالن بزرگ و از این باجه به آن باجه بروید تا کار ترخیص خودرو تمام شود.

من حتی به این معطلی‌های گاهی بی‌دلیل هم اعتراضی ندارم. چون می‌تواند منطقش این باشد که شهروندان متخلفی مثل من باید حساب کار دستشان بیاید که یک من ماست چقدر کره دارد و اگر باز هم با سرعت غیر مطمئنه حرکت کردیم بدانیم نصف روز معطلی کم‌ترین جریمه ماست اما اینکه اجازه ورود تلفن همراه را نمی‌دهند، هم غیرمنطقی است و هم قانونی به نظر نمی‌رسد. در ستاد مرکزی ترخیص خودرو بسیار اتفاق می‌افتد دیدن آدم‌هایی که می‌دوند تا به نگهبانی برسند، موبایلشان را تحویل بگیرند، زنگی بزنند، دوباره تحویل بدهند و باز بدوند به سمت سالن تا کار ترخیص ماشینشان را پیگیری کنند.

درحالی‌که بسیاری از مراجع برای تکمیل مدارکشان ممکن است به موبایل احتیاج داشته باشند، بخواهند از فرصت معطلی چندساعته برای رسیدگی به کارهای عقب‌افتاده‌شان استفاده کنند یا کانال‌های تلگرام فیلتر شده را زیرورو کنند، پلیس راهور به استناد چه قانونی مجوز ورود موبایل به یک فضای عمومی که در آن صرفاً کار اداری انجام می‌شود را نمی‌دهد؟! لابد چون پلیس هستند این حق را برای خودشان قائل‌اند که حق و امکانی را از مردم بگیرند.

مهم‌ترین نتیجه این تصمیم غیرمنطقی و غیرقانونی  خلع سلاح شدن مراجعه‌کنندگان از مستندسازی کم‌کاری و تخلفات احتمالی در مرکز ترخیص خودرو است. اگر اساساً موبایلی وارد سالن نشود، هنگام مشاجره احتمالی بین شهروند و یک امور پلیس امکان فیلم‌برداری وجود ندارد. می‌بینید که پلیس راهور بهترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم را گرفته است.

بنابراین می‌شود به همه دستگاه‌های دولتی و خدماتی که از انتشار ویدیوهای احتمالی ترس دارند توصیه کرد به همان راهی بروند که پلیس راهور رفته است؛ ورود موبایل را ممنوع کنند و خلاص! خرجش هم یک نگهبانی ساده است. مثلاً مدیران گمرک اگر این کار را کرده بودند، هرگز فیلم ماجرای درگیری لفظی آقای درازهی نماینده سراوان منتشر نمی‌شد که کار به دلخوری رئیس محترم مجلس بکشد و دستور بدهند با کسی که این کلیپ را پخش کرده برخورد جدی شود.

مدیران ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، تأمین اجتماعی، دارایی و  اصلاً همه ادارات دولتی بهتر است از پلیس راهور یاد بگیرند.

پی‌نوشت: البته قوه قضائیه و مشخصاً دادگاه‌ها در این زمینه حتی از پلیس راهور هم پیشرو تر هستند. پس مالکیت معنوی این ایده درخشان متعلق به پلیس راهور نیست.