مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت از چندین پروژه که به تازگی طی بخشنامه وزارت نفت واگذاری آن به بخش‌خصوصی اعلام شده ‌است، رونمایی کرد.به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، «رامین قلم‌بر» در پنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران ضمن اعلام خبر فوق، از گشایش ال‌سی ریالی برای برندگان مناقصات این پروژه‌ها خبر داد.در این نشست ابتدا رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران که مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت را برای تشریح پروژه‌های موجود به اتاق تهران دعوت کرده بود، در توضیحاتی به بخشنامه اخیر وزیر نفت پیرامون اولویت‌های شرکت‌ ملی نفت اشاره و این اولویت‌ها را افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون، ساخت خط لوله گوره – جاسک، پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک و تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۴، ۱۳، ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی عنوان کرد.رضا پدیدار به پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک اشاره کرد و با این توضیح که این خط لوله از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان عبور خواهد کرد، افزود: بنا بر اعلام وزارت نفت، ارزش تقریبی این پروژه ۲ میلیارد دلار برآورد شده و طول این خط لوله انتقال نزدیک به یک هزار کیلومتر است و از طریق این خط لوله، روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب‌غربی کشور به سواحل جنوب شرقی منتقل می‌شود. مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت نیز در این نشست، توضیحاتی در خصوص پروژه‌های اولویت‌بندی شده شرکت ملی نفت ایران که طی بخشنامه وزیر نفت قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، ارائه کرد.رامین قلم‌بر به پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک اشاره کرد و با اعلام اینکه طول این خط لوله حدود ۱۰۳۰ کیلومتر است، گفت: تمامی این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود.به گفته وی، در حدود ۲۰۰ دستگاه پمپاژ این مسیر نیز از سوی شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.وی سپس به پروژه ساخت و احداث ۳۳ مخزن نفتی در مناطق نفت‌خیز کشور اشاره کرد و افزود: از این تعداد، قرارداد ۱۰ پروژه با بخش‌خصوصی منعقد شده است تا اوایل شهریورماه امسال نیز قرارداد ۱۰ پروژه دیگر آن امضا خواهد شد.به گفته قلم‌بر، با احداث این مخازن، روزانه ۲۸۰ هزار بشکه به تولیدات نفت ایران افزوده خواهد شد.قلم‌بر در ادامه، از گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای قراردادهای جدید در این پروژه‌ها خبر داد و گفت: در بخش کالایی، به غیر از ۱۰ پروژه اول که قرارداد آنها منعقد شده‌است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های مذکور ال‌سی ریالی داده می‌شود.