به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.
۵ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
۷- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسئله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شورا‌ها برگزار نماید.
۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شورا‌ها اقدام نماید.
۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی
∎
بر اساس این دستورالعمل، پرونده‌های جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، و تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی، و دیگر دعاوی مدنی، باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
بخشنامه "شورای حل اختلاف" که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضائیه قرار داشت به تصویب آیت الله رئیسی رسید.
برابر این گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده است به شرح زیر است:
«با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
برابر این گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده است به شرح زیر است:
«با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.
۵ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
۷- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسئله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شورا‌ها برگزار نماید.
۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شورا‌ها اقدام نماید.
۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی