بیکاری و پیامدهای آن در جوامع امروزی به شکل یک معضل درآمده و دغدغه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، همه سطوح مدیریتی کشورها را به چالش کشانده است. 

معضل بیکاری و پیامدهای ناشی از آن اکنون یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت‌مردان در سراسر جهان تبدیل شده است تا جایی که بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های عقب‌ماندگی فعالیت‌های اقتصادی نام برده می‌شود. آسیب‌های اجتماعی مترتب بر بیکاری، اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف را وادار به چاره‌‌اندیشی کرده است اما حل این معضل تنها با شناخت مساله میسر می‌شود. بنا بر نظر کارشناسان، یکی از شاخص‌های مهم در شناخت معضل بیکاری، «طول مدت بیکاری» افراد بیکار است. منظور از طول مدت بیکاری، مدت زمانی است که یک فرد بیکار، جویای کار است. 

سهم جوانان با بیکاری کوتاه‌مدت از ۶۸.۴درصد در سال ۱۳۹۰ با میانگین نرخ رشد سالانه ۰.۶درصد در سال گذشته به رقم ۷۱.۵درصد رسیده است. میانگین نرخ رشد برای مردان و زنان در این مدت زمان به ترتیب ۰.۲ و ۱.۷درصد بود

بیکاری از لحاظ طول مدت آن، معمولا به دو نوع کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. در شاخص‌های بین‌المللی بیکاری با طول مدت کمتر از 12 ماه را کوتاه‌مدت و با مدت ۱۲ ماه یا بیشتر را بلندمدت تعریف کرده‌اند.

طول مدت بیکاری، عملکرد بازار کار را به خوبی نشان می‌دهد. وجود بیکاری بلندمدت نشانه‌ای است از اینکه بازار، کارکرد خوبی ندارد و موانع ساختاری از حرکت مردم به سمت اشتغال جلوگیری می‌کند. بازار کار از این مساله بیشتر متضرر می‌شود تا فرد بیکار زیرا مهارت‌هایی را از دست می‌دهد که جبرانشان سخت است و باید آن مهارت‌ها را دوباره به افرادی که وارد بازار کار می‌شوند، آموزش داد.

همچنین مدت زمان بیکاری یک شاخص کلی اقتصادی است. وقتی که یک بحران اقتصادی منجر به افزایش بیکاری می‌شود، افزایش اولیه در بین بیکاران کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود.

تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند، ناراحت‌کننده است. نتیجه مستقیم بیکاری، از دست دادن درآمد است و فشار اقتصادی زیادی به افراد وارد می‌کند. افرادی که برای یک دوره زمانی نسبتا کوتاه بیکار می‌شوند، استانداردهای زندگی آنها کاهش می‌یابد و علاوه بر عواقب اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز با طول مدت بیکاری افزایش می‌یابد.

هزینه‌های اقتصادی بیکاری و طول مدت آن فقط در سطح خرد و فردی نیست و در سطح کلان و جامعه نیز قابل تامل و تاثیرگذار است. برای نمونه جامعه از درآمد فرد شاغل، مالیات می‌گیرد و بر این اساس سهمی از تولید نهایی وی را می‌گیرد. وقتی فرد بیکار می‌شود جامعه نمی‌تواند مالیاتی اخذ کند.

افزایش بیکاری کوتاه‌مدت در کشور

براساس آخرین آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، در سال‌های ۹۷ ـ ۱۳۹۰ سهم جوانان (۲۴ ـ ۱۵ ساله) دارای بیکاری کوتاه‌مدت (زیر یک سال) در این دوره به جز سال ۱۳۹۲ در همه سال‌ها روند افزایشی داشته است. بیشترین میزان آن در سال گذشته بوده که به رقم ۷۱.۵درصد رسیده است. کمترین بیکاری کوتاه‌مدت در این دوره زمانی نیز مربوط به سال ۱۳۹۲ است که ۶۲.۳درصد بود.

همچنین براساس این آمار سهم جوانان دارای بیکاری کوتاه‌مدت از ۶۸.۴درصد در سال ۱۳۹۰ با میانگین نرخ رشد سالانه ۰.۶درصد در سال گذشته به رقم ۷۱.۵درصد رسیده است. میانگین نرخ رشد برای مردان و زنان در این مدت زمان به ترتیب ۰.۲ و ۱.۷درصد بود.

طول مدت بیکاری، عملکرد بازار کار را به خوبی نشان می‌دهد. وجود بیکاری بلندمدت نشانه‌ای است از اینکه بازار، کارکرد خوبی ندارد و موانع ساختاری از حرکت مردم به سمت اشتغال جلوگیری می‌کند

کاهش بیکاری بلندمدت در بازار کار

بررسی جداول آماری همچنین نشان می‌دهد که سهم جوانان (۲۴ ـ ۱۵ ساله) دارای بیکاری بلندمدت (بالای یک سال) از ۳۱.۶درصد در سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۸.۵درصد در سال گذشته کاهش یافته است. در این دوره نرخ تغییرات سالانه منفی ۱.۵درصد بود. نرخ تغییرات سالانه برای مردان و زنان جوان دارای بیکاری بلندمدت در بین سال‌های ۹۷ـ ۱۳۹۰ به ترتیب منفی ۰.۶ و ۳.۳درصد بود.

بیشترین سهم جوانان دارای بیکاری بلندمدت مربوط به سال ۱۳۹۲ با ۳۷.۷درصد و کمترین میزان آن ۲۸.۵درصد در سال ۱۳۹۷ است.

البته بیکاری کوتاه‌مدت نگرانی چندان خاصی ندارد، به ویژه وقتی که فرد، تحت پوشش بیمه بیکاری و حمایت‌هایی از این قبیل است اما بیکاری بلندمدت تاثیرات نامطلوبی دارد. برای نمونه این موضوع موجب از دست دادن عایدی و کاهش اشتغال‌پذیری کارجو می‌شود. 

اگر بیکاری کوتاه‌مدت باعث می‌شود کارجو شغل مورد علاقه و دلخواه خود را بیابد، این مدت زمان، حتی مطلوب هم است در حالی‌که در بیکاری بلندمدت این چنین نیست. بنابراین مسئولان باید به بررسی طول مدت بیکاری و عوامل موثر بر آن بپردازند تا بتوانند مشکلات ناشی از این پدیده را با چاره‌اندیشی‌های مناسب مرتفع کنند.