رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهوری به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و یگانه مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مراکز آمار ایران است.

پنجاه‌ ونهمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان برنامه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در این جلسه اظهار داشت: اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران یگانه مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.

گزارش مذکور حاکی است: در پنجاه ‌و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار در مورد چهار موضوع “حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی، پیش‌نویس قانون آمار کشور، گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور و تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت دو سال، تصمیم‌های لازم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.

در این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش‌ و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت ‌‌احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور داشتند.

در این جلسه همچنین در‌باره هزینه‌های تداوم موازی کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی بحث شد و تضعیف سرمایه اجتماعی و باور عمومی به آمار‌های رسمی کشور به عنوان زیرساخت اصلی نظام برنامه ریزی و حکمرانی شایسته، کاهش اعتماد مجامع بین المللی به نظام آماری کشور و سردرگمی برنامه ریزان و سیاستگذاران و به طور کلی کاربران آمار‌های رسمی به عنوان مواردی از هزینه‌های تداوم موازی کاری در انتشار آمار‌های رسمی بیان شد.

اتلاف منابع بسیار محدود انسانی و مالی حوزه آمار‌های رسمی، افزایش بار پاسخگویی و همکاری نکردن پاسخگویان به علت کاهش کیفیت آمارها، افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نتیجه وجود آمار‌های متفاوت و گاهی متناقض، گسترش تشکیلات اداری و افزایش هزینه‌های دولت، استفاده نکردن بهینه و کارآمد از دانش و تجربه انباشه شده و به اشتراک گذاری دانش فنی و ایجاد زمینه عملیات روانی برای تضعیف نظام آماری و برنامه ریزی کشور از دیگر موارد هزینه‌های تداوم موازی کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی در جلسه شورای عالی آمار اعلام شد.

رئیس مرکز آمار ایران در حاشیه پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مطابق قانون، مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران است.

جواد حسین زاده با بیان اینکه موازی کاری در تولید آمار، هزینه‌های زیادی را برای کشور به بار می‌آورد، گفت: مرکز آمار ایران، یگانه مرجع تولید و انتشار آمار‌های تورم و رشد اقتصادی و به نوعی شاخص قیمت و حساب‌های ملی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه تورم و رشد اقتصادی فقط باید به آمار‌های مرکز آمار ایران اتکا شود، گفت: فهرستی از آمار‌های رسمی در دستور کار تخصصی شورای عالی آمار قرار دارد که همه آمار‌های رسمی کشور در قالب این فهرست منتشر خواهد شد که آمار‌های رسمی کشور چه اقلامی هستند و کدام یک از دستگاه‌ها باید آن را تولید و منتشر کنند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم می‌تواند از این پس کار حساب‌های ملی را انجام داده و آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد، از رصد برنامه ملی آمار به عنوان دیگر مصوبات جلسه شورای عالی آمار نام برد و گفت: گزارش شش ماهه از فعالیت‌هایی که امسال بر روی برنامه ملی آمار صورت گرفته بود، در این جلسه مطرح شد که مواد برنامه پیشرفت خوبی داشته است.

وی پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر تمدید فعالیت کمیته آمار بخش خصوصی را از دیگر مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار بیان کرد و افزود: دو سال از تشکیل این کمیته می‌گذرد و با توجه به اهمیت موضوع، فعالیت آن تمدید شد.

حسین زاده تصویب سند ملی آمار کشور را از دیگر موارد جلسه شورای عالی آمار ذکر کرد و گفت: فعالیت‌های اساسی در نظام آماری کشور در قالب یک سند منسجم تهیه شده و این موضوع با حداکثر آراء به تصویب رسید و به عنوان یک لایحه برای تصویب نهایی به دولت ارسال خواهد شد.