خبرگزاری آریا- پیش‌نویس قانون آمار کشور به‌عنوان سند ملی آمار، با حداکثر آراء به تصویب اعضای شورای عالی رسید و آماده ارائه به هیئت دولت است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار گفت: مرکز آمار ایران هر ماه به صورت منظم، شاخص قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام می‌کند و در جلسات هیئت دولت و با تأکید رئیس جمهور، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مراکز آمار ایران است.
رئیس شورای عالی آمار تصریح کرد: اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار‌های کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی هم در تولید آمار‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که همه آمار‌های رسمی، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.
در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار در مورد چهار موضوع "حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی"، "پیش‌نویس قانون آمار کشور"، "گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور" و نیز "تمدید فعالیت کمیته آمار‌های بخش خصوصی به مدت 2 سال" تصمیم‌های لازم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.
گفتنی است، در جلسه شورای‌عالی آمار، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور داشتند.
 
خاتمه موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی
جواد حسین زاده در مصاحبه با خبرنگار ما، با بیان اینکه موازی کاری در تولید آمار، هزینه‌های زیادی را برای کشور به بار می‌آورد گفت: مطابق قانون، مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار رسمی کشور، مرکز آمار ایران است.
وی تصریح کرد: مرکز آمار ایران، یگانه مرجع تولید و انتشار آمار‌های تورم و رشد اقتصادی و به نوعی شاخص قیمت و حساب‌های ملی در کشور است.
حسین زاده با تاکید بر اینکه در زمینه تورم و رشد اقتصادی، فقط باید به آمار‌های مرکز آمار ایران اتکا شود گفت: فهرستی از آمار‌های رسمی در دستور کار تخصصی شورای عالی آمار قرار دارد که همه آمار‌های رسمی کشور در قالب این فهرست منتشر خواهد شد که آمار‌های رسمی کشور چه اقلامی هستند و کدام یک از دستگاه‌ها باید آن را تولید و منتشر کنند.
وی افزود: بانک مرکزی هم می‌تواند از این پس کار حساب‌های ملی را انجام دهد و آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
رئیس مرکز آمار ایران، رصد برنامه ملی آمار را از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای عالی آمار ذکر کرد و گفت: گزارش شش ماهه از فعالیت‌هایی که امسال بر روی برنامه ملی آمار صورت گرفته بود، در این جلسه مطرح شد که مواد برنامه، پیشرفت خوبی داشته است.
حسین زاده پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر تمدید فعالیت کمیته آمار بخش خصوصی را از دیگر مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار بیان کرد و افزود: دو سال از تشکیل این کمیته می‌گذرد و با توجه به اهمیت آن، فعالیتش تمدید شد.
وی تصویب سند ملی آمار کشور را از دیگر موارد جلسه امروز شورای عالی آمار ذکر کرد و گفت: فعالیت‌های اساسی مرکز، در نظام آماری کشور در قالب یک سند منسجم تهیه شده و این موضوع با حداکثر آراء به تصویب رسید و به عنوان یک لایحه، برای تصویب نهایی، به دولت ارسال خواهد شد.
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه موازی کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی و همچنین سند ملی آمار کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متوقف شدن موازی کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی، تعیین مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی و تصویب سند ملی آمار کشور از جمله مصوبات شورای عالی آمار بود.
در این جلسه همچنین هزینه‌های تداوم موازی کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی مورد بحث قرار گرفت و تضعیف سرمایه اجتماعی و باور عمومی به آمار‌های رسمی کشور به عنوان زیرساخت اصلی نظام برنامه ریزی و حکمرانی شایسته، کاهش اعتماد مجامع بین المللی به نظام آماری کشور و سردرگمی برنامه ریزان و سیاستگذاران و به طور کلی کاربران آمار‌های رسمی به عنوان مواردی از هزینه‌های تداوم موازی کاری در انتشار آمار‌های رسمی بیان شد.
اتلاف منابع بسیار محدود انسانی و مالی حوزه آمار‌های رسمی، افزایش بار پاسخگویی و همکاری نکردن پاسخگویان به علت مراجعات مکرر موازی و در نتیجه کاهش کیفیت آمارها، افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نتیجه وجود آمار‌های متفاوت و گاهی متناقض، گسترش تشکیلات اداری و افزایش هزینه‌های دولت، استفاده نکردن بهینه و کارآمد از دانش و تجربه انباشه شده و به اشتراک گذاری دانش فنی و نیز ایجاد زمینه عملیات روانی برای تضعیف نظام آماری و برنامه ریزی کشور از دیگر موارد هزینه‌های تداوم موازی کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی در جلسه شورای عالی آمار اعلام شد.