وي افزود: بسياري از متقاضيان خريد مسکن، هزينه تمام شده ساخت يک واحد 75 متري که حدود 200 تا 250 ميليون تومان مي شود را دارند اما نمي توانند خانه دار شوند چون قيمت زمين چند برابر قيمت ساخت اين واحد است و خانوارها هزينه خريداري مسکن را ندارند.

پول ساخت را يکجا مي گيريم، پول زمين را در اقساط 10 ساله

مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: از همين رو پيشنهاد شده تا در طرح تام فاز، مکانيزمي طراحي شود که کساني که قدرت پرداخت پول ساخت (اعياني) را دارند اما از پرداخت هزينه زمين (عرصه) ناتوانند، پول اعيان را يکجا در ابتداي پروژه ساخت، به يک حساب مسدودي در بانک عامل واريز کنند که خيال پيمانکار راحت باشد که پول ساخت و ساز وجود دارد؛ سپس پيمانکار وارد ساخت و ساز شود.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي يادآورد شد: پيمانکار نيز قرار نيست هزينه ساخت را افزايش دهد؛ بلکه همان هزينه اي که در ابتداي پيمان، قرارداد شده است را تا انتها بر عهده مي گيرد و افزايش هزينه ساخت نخواهيم داشت. سهم زمين هم که سهم دولت است، در فروش اقساطي 10 ساله از سوي خريدار بازپرداخت مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين روش با روش فروش مسکن در طرح مسکن ويژه منطقه تهرانسر شهر تهران تشابه دارد؟ گفت: طرح تام فاز با طرح مسکن ويژه تهرانسر تقريبا تشابه دارد اما در طرح مسکن ويژه، پول ساخت در طول مدت زمان اخذ شد و برخي متقاضيان پول ساخت را با تأخير دادند که کل پروژه را با تأخير زماني روبه رو کرد. تام فاز به طرح مورت گيج در کشورهاي خارجي شباهت دارد که گفته مي شود خريدار ابتدائا 30 درصد را پرداخت کند و 70 درصد به او تسهيلات داده مي شود اما به جاي آنکه 70 درصد تسهيلات داده شود، دولت اين 70 درصد را بر عهده مي گيرد.

فرهاديه تصريح کرد: پيشنهاد اوليه داده شده و در حال تنظيم سازوکار آن هستيم. به نظر ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازي، اگر اين طرح اجرايي شود، مشکل بخشي از مردمي که پول ساخت را دارند ولي اين پول يا به عنوان رهن (وديعه مسکن) در اختيار موجر است يا به عنوان سرمايه گذاري در بازارهاي موازي (ارز و طلا) در نقدينگي قرار دارد ولي هزينه خريد مسکن را ندارند، حل مي کند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اخذ يکجاي پول ساخت از خريدار، باعث نمي شود تا به مشتري فشار وارد شود؟ گفت: فردي که مي خواهد در 2 سال 250 ميليون تومان بدهد، قطعا از قبل اين پول را داشته است؛ چون بسياري از افرادي که مي خواهند از طريق تام فاز خانه دار شوند، امکان آن را ندارند که اين پول را 2 ساله کنار بگذارند اين مبلغ اندوخته 10 ساله يک خانوار معمولي است ولي در دهک هاي هدف، بسياري از افراد نمي توانند دو ساله 250 ميليون تومان را پس انداز کنند.

به سپرده هاي مسدودي، سود بانکي تعلق مي گيرد

مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي تأکيد کرد: به پولي که متقاضي در حساب مسدودي قرار مي دهد، سود سپرده بانکي تعلق مي گيرد. ضمن اينکه اجراي پروژه هم به دليل تأخير تأديه آورده از سوي متقاضيان، دچار مشکل نمي شود.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا پرداخت يکجاي آورده (هزينه ساخت) از سوي متقاضياني که اين پول را به عنوان وديعه مسکن (پول پيش) کنار گذاشته اند، ولي در حال حاضر بايد آن را به پيمانکار براي اجراي طرح تام فاز بدهند، مشکلي براي قشر مستأجر ايجاد نمي کند؟ خاطرنشان کرد: بايد در دو سال زمان ساخت، به سمت پرداخت اجاره بهاي بيشتر بروند و وديعه کمتري به موجر بپردازند. ضمن اينکه سود سپرده اي که به حساب مسدودي از سوي بانک عامل به متقاضي در طول زمان ساخت تعلق مي گيرد، مي تواند به عنوان بخشي از مابه التفاوت اجاره بها به متقاضيان کمک کار باشد. فردي که مي خواهد خانه دار شود، بايد قدري به خودش فشار بياورد. البته پرداخت سود سپرده به حساب مسدودي، از آنجايي که اين مبلغ به تدريج در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد، در هر بار که مبلغي که کسر مي شود، سود سپرده به مبلغ باقي مانده تعلق مي گيرد.

اخذ سود از به مابه التفاوت فروش يکجا و اقساطي زمين

فرهاديه درباره دريافت سود فروش زمين از متقاضي گفت: قطعا ميان قيمت فروش يکجا و اقساطي «زمين» تفاوت وجود دارد و رقمي به عنوان سود فروش از متقاضي دريافت خواهد شد. اما در مورد درصد اين سود هنوز با سازمان ملي زمين و مسکن به توافق نرسيده ايم.مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي درباره طرح تام اِج (تأمين مسکن اجاره اي) تصريح کرد: قرار است با اين طرح، اجاره داري حرفه اي را در کشور اجرايي کنيم. ماجرا از اين قرار است که يک مالک، چند ملک در چند نقطه تهران داشته باشد؛ اجاره دادن اين واحدها، آسيب زيادي به مالک وارد کرده و مشکلات گسترده اي با موجران خواهد داشت. مثلا وقتي لوله کشي يا تأسيسات واحدها دچار مشکل مي شود، امکان تخليه مستأجر را ندارد، مستأجران از پرداخت اجاره بها سر باز مي زنند و بسياري مشکلات فني يا حقوقي ديگر. در هيچ جاي دنيا، مردم شخصا و رأسا وارد موضوع اجاره داري نمي شوند بلکه مؤسساتي هستند که اين کار را انجام مي دهند و درصدي هم از اجاره بابت اجراي کارهاي موجر برمي دارند.