صاحب‌خبر - بحران اخیر کشمیر ازآنجا کلید خورد که «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند در تبلیغات انتخاباتی خود از تصمیمش برای لغو خودمختاری این منطقه و الحاق آن به دولت مرکزی کشورش سخن به میان آورد. او وعده کرد که در صورت پیروزی، اصل 370 قانون اساسی که کشمیر به‌تبع آن خودمختاری اخذ کرده را باطل کند و مقدمات لازم برای انضمام آن به سایر ایالت‌های هند را در دستور کار قرار دهد. مودی پس از پیروزی در انتخابات بهار سال جاری، به وعده خود عمل کرد و هفته گذشته «آمیت شاه»، وزیر کشور هند، لغو این اصل مهم از قانون اساسی را در پارلمان اعلام و لایحه‌ای مبنی بر تقسیم کشمیر به دو بخش کوچک‌تر را ارائه کرد. بر اساس این لایحه، یک منطقه به مسلمانان و هندوها و منطقه دیگر به بودایی‌ها اختصاص می‌یابد تا اکثریت مسلمانان به اقلیت تبدیل شوند و دموگرافی منطقه به نفع هندوها و بودایی‌ها تغییر کند. در همین راستا غیر کشمیری‌ها ازاین‌پس می‌توانند در این منطقه، زمین و مستغلات خریداری و معامله کنند. مجلس اعیان هند نیز این لایحه را به تصویب رساند و شرایط الحاق و تقسیم کشمیر به‌این‌ترتیب مهیا شد. این در حالی است که اصل ماجرا یعنی اختلاف اولیه هند و پاکستان بر سر تملک این منطقه لاینحل باقی‌مانده است. در سال 1947 وقتی انگلیسی‌ها ساز خروج از شبه‌قاره را زدند، موضوع تقسیم کشورهای این منطقه و استقلال آن‌ها مطرح شد و طبق توافق به‌عمل‌آمده، قرار شد که مسلمانان کشمیر به پاکستان ملحق شوند اما هند، زیر بار آن نرفت و جنگ‌های خون باری میان این دو کشور در گرفت. در واقع، انگلیسی‌ها با قطعی نکردن حاکمیت این منطقه، استخوانی لای زخم جهان اسلام گذاشتند، همان‌گونه که در موضوع فلسطین نیز همین سیاست را در پیش گرفتند و از طریق اعلامیه بالفور، موافقت کردند که قبله اول مسلمین در قبضه صهیونیست‌ها قرار گیرد. پس از حدود دو دهه در سال 1971، هند و پاکستان پای میز مذاکره آمدند و خطی مرزی در کشمیر به نام «خط کنترل» ترسیم کردند. دولت هند گرچه این منطقه را به خاک خود منضم نکرد ولی همیشه نقش پدرخواندگی برای کشمیر هند داشت و اجازه داد که ساکنان این محدوده برای خود پارلمان داشته باشند، حقوق پایه را وضع کنند، از پرچم و قانون اساسی مستقل برخوردار باشند و دولت محلی معین نمایند. بااین‌حال کشمیری‌ها در امور دفاعی، روابط خارجی، ارتباطات و مخابرات، تابعی از دولت مرکزی هند بودند و نمی‌توانستند مستقلاً تصمیم‌گیری کنند. علیرغم این اختیارات، مسلمانان همیشه خواستار ارجاع به آراء عمومی و برگزاری رفراندوم به‌منظور تعیین وضعیت قطعی خود بودند اما دولت هند با این استدلال که آن‌ها از حوزه عمل گسترده‌ای در چارچوب خودمختاری برخوردارند، از تن دادن به خواسته مردم و مجامع جهانی طفره می‌رفت. دهلی‌نو، بدون پاسخ به این مطالبات و علیرغم انبوهی از درگیری‌ها و سوء تفاهمات میان هند و پاکستان، پس از حدود 70 سال، گامی بلندتر برای ایجاد تنش در شرق آسیا برداشته و قصد اشغال کشمیر و حل‌وفصل این موضوع را برای همیشه بر اساس خوانش خود دارد! با لغو خودمختاری کشمیر هند، اتفاقات بی‌سابقه‌ای نیز رخ‌داده و ده‌ها هزار نیروی امنیتی هند در این منطقه مستقر شده‌اند. درگیری‌هایی بین مردم معترض و نیروهای خشن هندی درگرفته و ده‌ها نفر ازجمله زنان، به‌شدت مجروح شده‌اند. ارتباطات اعم از تلفن همراه، خدمات اینترنت و خطوط تلفن ثابت از دوشنبه هفته پیش قطع‌شده و مردم تنها می‌توانند از طریق مکان‌هایی مشخص با خارج از این منطقه تماس برقرار کنند؛ درحالی‌که صف‌های تلفن بسیار طویل است و هر شخص فقط می‌تواند دو دقیقه مکالمه کند! افسران و نیروهای ارشد پلیس هند، به تلفن‌های ماهواره‌ای مجهز شده‌اند و 300 نفر از رهبران سیاسی و مذهبی نیز در حبس خانگی قرار دارند یا بازداشت شده‌اند. مردم به علت نگرانی از آینده نامعلوم، آذوقه چند ماه خود را تهیه‌کرده و در خانه‌ها مانده‌اند. نیروهای هندی از ترس اعتراضات بیشتر مردمی، زائران هندو را از اماکن زیارتی آن‌ها خارج کرده و مدارس و دانشگاه‌ها نیز تعطیل شده‌اند. بر اساس قانون اساسی هند، دولت زمانی برای لغو یا تغییر اصل 370 مجاز می‌شود که موافقت دولت محلی کشمیر را اخذ کرده باشد، حال‌آنکه چنین توافقی صورت نگرفته است. حزب حاکم کشمیر به دلیل اینکه در پارلمان از اکثریت افتاد و به اقلیت تبدیل شد، نتوانست رأی اکثریت نمایندگان را به دست آورد و سقوط کرد. در چنین شرایطی، دولت مرکزی هند اداره امور کشمیر را تا زمان تعیین شدن دولت محلی بر عهده می‌گیرد اما نکته اینجاست که هندی‌ها می‌گویند چون دولت محلی وجود ندارد، می‌تواند رأساً در خصوص لغو اصل 370 تصمیم بگیرند، حال‌آنکه بر پایه قوانین کشمیر، در صورت عدم تشکیل دولت محلی، فرماندار، عهده‌دار امور است و برای لغو خودمختاری، قانوناً باید از وی و تشکیلات فرمانداری مجوز دریافت شود که چنین اتفاقی رخ نداده است. علیرغم اینکه هند را کشور 72 ملت می‌نامند و ادیان و مذاهب مختلف – به‌جز چند استثناء ازجمله غائله مسجد «بابری» - همزیستی مسالمت‌آمیزی با یکدیگر داشته‌اند، اما تصمیم اخیر دهلی‌نو، افزون بر تشدید درگیری‌ها میان مسلمانان با بودایی‌ها و هندوها، می‌تواند به تنش‌های منطقه‌ای نیز دامن بزند. این احتمال نیز مطرح است که هندی‌ها با سوء استفاده از موسم حج و تمرکز مسلمانان بر این رویداد بزرگ، این طرح جنجالی را آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، پاکستان روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با هند قطع کرده و مناسبات دو کشور که در سال گذشته به سمت درگیری نظامی پیش رفته بود، دچار وخامت بیشتری شده. کشورهای اسلامی نیز در این میان، عکس‌العمل قاطع و اجماع قابل‌توجهی ندارند و به دلیل روابط تجاری خود با هند، ترجیح می‌دهند که سکوت کنند و یا حداکثر، موضعی خنثی و میانه را در پیش گیرند. از طرفی، مدعیان حقوق بشر و سازمان‌های فعال در این حوزه که به سرکوب اعتراضات در کشورهای غیرهمسو واکنش‌های معناداری نشان می‌دهند و زنجیره‌ای از رسانه‌ها را در راستای جوسازی و جریان سازی بکار می‌گیرند، در این ماجرا سکوت اختیار کرده‌اند. مرور فرازی از پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج در سال 1370 می‌تواند خط سیر جهان اسلام و دستگاه دیپلماسی کشورمان را در موضوع کشمیر که از شدت علاقه مردمانش به «ایران صغیر» مشهور شده، مشخص و راهنمایی کند: «دولت هند، با استفاده از اشتغال دنیای اسلام به مسائل حاد ماه‌های اخیر، که موجب غفلت عمومی از وضع آن برادران جدا افتاده و مظلوم شده، حداکثر فشاری را که توانسته، بر آن مردم وارد آورده و جان و مال و حتی ــ بنا بر نقل ــ ناموس آنان را مورد تعرض و تاراج قرار داده است. مطلعین می‌دانند که این، یکی از زخم‌های کهنه‌ای است که انگلیسی‌های استعمارگر در هنگام خروج اجباری خود از هند، بر پیکر شبه‌قاره وارد کرده و به‌وسیله آن از مسلمانان هند بزرگ انتقام گرفتند ــ سخن ما آن است که دولت هند در برخورد با این مسئله، از ابزارهای خشن و نامناسب استفاده کرده و با اطمینان به این‌که دولت‌های بزرگ و سازمان‌های مدعی حقوق بشر هیچ دفاع واقعی از مسلمانان نخواهند کرد، به روش‌های غیرانسانی متوسل شده است. ملت‌های مسلمان باید بدانند که مسلمان کشمیری از آنان متوقع آن است که از او دفاع کنند، و این وظیفه اسلامی و برادرانه مسلمین است، و دولت هند اگر تصور کند که می‌توان آن جمع کثیر از مسلمانان را بدون هیچ عکس‌العمل از سوی مسلمین جهان، برای همیشه تحت‌فشار نگه‌داشت، بی‌شک در اشتباه است».∎​