مومنی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای، از سال ۱۳۸۰ تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، به خاطر چاق کردن رانت‌خواران دست صنعت‌گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌سازتر از صنعت بوده بطوریکه سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش عدالت اجتماعی گفت: بنده بارها تاکید کرده‌ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌یافتگی و نیافتگی، از سال ۱۹۹۹ تا امروز نشان می‌دهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه قدرت توضیح‌دهندگی بحران‌ها را ندارد. براساس مطالعه‌ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است. 

وی افزود: متاسفانه ابعاد نابرابری‌های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارایه کرده بود، میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل‌انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست گذاری‌های ضداشتغال و تولید و تشویق کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده تا تولیدکنندگان و فرودستان طعمه‌ مافیا شوند.