صاحب‌خبر - در این جلسه ابتدا قاضی قاسمی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و فیدار بین‌الملل کارما، به اتهام مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه درفروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و متهم ردیف اول علاوه بر آن، به اتهام پولشویی به مبلغ مذکور و افزایش صوری سرمایه برگزار می‌شود. به گزارش میزان، در ادامه وی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهمان را ارائه کند. سیفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به ارائه کیفرخواست متهمان پرداخت. وی در ابتدای توضیحات خود ضمن معرفی متهمان به بررسی کیفرخواست و تبیین اتهامات آن‌ها پرداخت و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی همه متهمان یادشده است. افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت، موضوع اتهامی یکی از متهمان است. همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است. نماینده دادستان به موضوع دیگر کیفرخواست اشاره کرد و افزود: تشریح و توصیف عملکرد متهمان از دیگر موارد این کیفرخواست است و متهمان به‌عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و فیدار بین‌الملل کارما، با توسل به عملیات و مانورهای متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط‌جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کرده‌اند. وی اظهار کرد: بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده بازهم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آن‌ها را به واگذاری خودرو امیدوار کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزه‌های انتسابی متهمان گفت: ۱۳۸۰ فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودروهای داخلی و خارجی نداشته‌اند، درحالی‌که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۸۸ عرضه کالاهای سرمایه‌ای ازجمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشته‌اند. وی گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغیه شماره ۵۳۸ معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالاهای بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند. نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آن‌ها باید حسب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند، درحالی‌که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش‌فروش خودرو صرفاً برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است. وی افزود: همچنین تبلیغات پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغواکننده است؛ مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خلاف قانون فعالیت کرده‌اند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط‌جمعی تبلیغات واهی انجام داده‌اند. وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودروهای داخلی و خارجی و فروش آن به‌صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است. نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرف‌نظر از اینکه قرارداد تنظیمی به‌عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به‌عنوان حق‌العمل‌کاری می‌دانند، اما متاسفانه به هیچ‌کدام از مقررات حق‌العمل‌کاری پایبند نبوده‌اند. وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ‌یک از فعالیت‌ها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل‌نکرده‌اند. همچنین تحقیقات انجام‌شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند. سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ‌گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تاکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است. وی افزود: اقاریر متهمان به اخذ وجوه از مالباختگان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین و شرکت‌های مذکور به‌صورت دقیق در پرونده منعکس‌شده است، یکی از روش‌های مرسوم در ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت جهت جلب اعتماد نظام بانکی برای فریب و اغوای شکات است. نماینده دادستان تصریح کرد: وجوه واریزی به‌حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل‌وانتقال یافته است و این اقدام به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید حاصل از جرم کلاهبرداری انجام‌شده است. سیفی در خصوص ردیابی وجوه اخذشده گفت: با توجه به اینکه نقل‌وانتقال وجوه در حساب‌های متعدد صورت گرفته است موضوع به کارشناسی ارجاع شد و پرونده‌ای جداگانه در دادسرای سعادت‌آباد تشکیل‌شده است. نماینده دادستان در پایان دفاع از کیفرخواست صادره گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۱۲۵، ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یادشده را دارم. پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار می‌گرفتند با تشویق‌های پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به وکلای شکات گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید. وکیل صد نفر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: نماینده دادستان دلایل متقنی بیان کرد و مشخص شد که کلاهبرداری به‌صورت شبکه‌ای انجام‌شده است و یک کلاهبرداری ساده نیست لذا از دادگاه تقاضا دارم در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. وکیل صد نفر از شکات افزود: متهمان مدعی شدند سرورها به سرقت رفته است، درنتیجه تیم کارشناسی بر مبنای فیش‌های شکات مبلغ را بیان کرد. پایان دفاعیات وکیل صد نفر از شکات نیز با تشویق مالباختگان همراه شد. در ادامه وکیل مالباخته‌های شرکت آرمان پرشین پارس در جایگاه حاضر شد و گفت: به‌عنوان اتهامی ایراد داریم حتی اگر اخلال در نظام اقتصادی نیز صورت نگرفته باشد قطعاً این جرم کلاهبرداری شبکه‌ای است. رقم کلاهبرداری وی در ادامه با اشاره به کارشناسی صورت گرفته در پرونده گفت: رقم کلاهبرداری ۷۶ میلیارد تومان ذکرشده است این در حالی است که قطعاً رقم آن بیش از صد میلیارد است؛ چراکه بسیاری از شکات هنوز شکایت نکردند. نماینده مالباختگان شرکت آرمان پرشین در پایان گفت: جرمی که واقع شده از مصادیق جرایمی است که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است، لذا با توجه به این مطالب و لایحه دفاعیه که خدمت شما ارائه کردیم تقاضای اشد مجازات را داریم. با تشویق‌های حاضرین و شکات این پرونده نماینده تعدادی از وکلا به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان حتی پس از شکایت به یکسری افراد زنگ زدند و گفتند اگر می‌خواهید خودرو خود را دریافت کنید بیایید و بقیه پولتان را بدهید این در حالی است که طبق اظهارات شکات حتی آن‌ها را نسبت به ادامه شکایت تهدید می‌کردند و تعدادی از شکات توسط افرادی که این آقایان استخدام کرده بودند کتک خوردند. در ادامه جلسه دادگاه یکی از نمایندگان شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: با ۶۵ سال سن با ۵۰ سال سابقه کار در روابط عمومی، در حال حاضر دچار تشکیک شدم و به ماست سفید و آفتاب هم شک دارم، افتخار بزرگ کردن فرزند شهید را دارم و از خانواده شهدا هستم، منزل خودمان را فروختیم و بخشی از پول را در شعبه اسفندیار که فروش ویژه داشت سرمایه‌گذاری کردیم. قاضی خطاب به نماینده شکات گفت: شما چه تاریخی ثبت‌نام کردید؟ شاکی گفت: بنده در 17/12/94 ثبت‌نام کردم، هرروز در روزنامه‌های کثیرالانتشار تبلیغات گسترده صورت می‌گرفت و ما فریب خوردیم به ما می‌گفتند اگر درفروش ویژه عیدانه شرکت کنید ۳ میلیون تخفیف به شما می‌دهیم، قرارداد ۱۲۰ روزه تنظیم شد، ولی اتفاقی نیفتاد. قاضی خطاب به وی گفت: از سال ۹۴ مبلغی دریافت نمی‌کردید؟ نماینده شکات پاسخ داد: مبالغی به‌عنوان سود به ما پرداخت می‌شد. در ادامه همسر این شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: چقدر بد است با هر فسادی زخمی به این نظام بزنند، این افراد درست در جنگ اقتصادی با بی‌اعتبار کردن نظام بهترین پازل را چیدند؛ این آقایان چندین سال است مردم را به بازی گرفته‌اند مسئله امروز ما تنها مشکلات مالی نیست بلکه حضور اختاپوسانه آن‌ها است که با نیرنگ هیچگونه تعهدی نسبت به قرارداد خود ندارند و اقدام به سوءاستفاده از مشتریان می‌کنند. بعد از اظهارات این شاکی قاضی قاسمی از یکی از متهمان خواست که در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد. متهم در جایگاه از قاضی خواست همانگونه که ساعت‌ها برای بررسی این پرونده و شنیدن صحبت‌های شاکیان زمان گذاشته‌شده است از شما نیز درخواست داریم تا ساعت‌ها به صحبت‌های ما متهمان نیز گوش دهید چراکه ما نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. قاضی از متهم پرسید: شما در طول فعالیت خود متحمل خساراتی به مردم شده‌اید، آیا برای خود نیز سهمی قائل شدید؟ متهم پاسخ داد: مگر می‌شود سهمی قائل نشوم. در ادامه قاضی پرسید: آیا خود را مقصر می‌دانید؟ متهم گفت: من خودم را تقصیرکار می‌دانم، اما برای کارم ادعای اثبات‌کننده دارم. من روزهای زیادی تلاش کردم تا بتوانم بدهی خود را پرداخت کنم؛ من فقط یک بدهکار بودم. قاضی از متهم پرسید: آخرین زمانی که پیش‌فروش خودرو انجام داد چه زمانی بود؟ متهم پاسخ داد: در اسفند ۹۶ آخرین پیش‌فروش را انجام دادم. گفتنی است این اظهارنظر متهم با اعتراض حضار انجام شد که در ادامه قاضی قاسمی فایل صوتی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ضبط‌شده بود را در جلسه پخش کرد که در این فایل صوتی صدای کارمندان شرکت با مشتریان پخش شد که در آن کارمند شرکت مذکور در تلاش برای جلب رضایت مشتری جهت خرید بود. قاضی قاسمی بعد از پخش این فایل صوتی به متهم گفت: شما می‌گویید که آخرین پیش‌فروش را در سال ۹۶ انجام دادید، اما این فایل صوتی که در اردیبهشت ۹۷ صورت گرفته برای تبلیغات فروش ۹۰ روزه است. برای این موضوع چه توضیحی دارید؟ متهم افزود: من منکر آسیب به مشتریان نیستم این اشتباه یک مدیر فروش و مربوط به یک مدیر شعبه است و درواقع یک تخلف صنفی محسوب می‌شود. قاضی قاسمی در ادامه بیان کرد: آیا شما تبلیغات صورت گرفته در پیش‌فروش خودرو را کنترل نمی‌کردید؟ متهم پاسخ داد: این تبلیغات برای انواع خودروی سبک بود و گمان نمی‌کردیم که ممانعتی داشته باشد. قاضی در ادامه از متهم پرسید: در مهرماه سال ۹۵ سایت ثبت سفارش بسته‌شده، اما شما با این شرایط اقدام به فروش خارجی کردید. متهم پاسخ داد: بسته شدن سایت ثبت سفارش بدان معنا نیست که ممنوعیت فروش خودرو وجود داشته باشد بدان معنا که بسته بودن سایت ثبت خودرو مانع فروش نخواهد بود. در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما به مشتریان خود توضیح می‌دادید که در تأمین خودرو با مشکلاتی مواجه هستید؟ متهم پاسخ داد: بله توضیح می‌دادیم. پاسخ مثبت متهم با واکنش منفی شاکیان مواجه شد چراکه شکات معتقد بودند متهم هیچ توضیحی به آن‌ها نداده است. قاضی در ادامه از متهم درخواست کرد که نام شرکت‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کرد را نام ببرد، اما متهم به‌نوعی طفره می‌رفت که حضار از وی درخواست کردند تا نام شرکت‌ها گفته شود که قاضی به حضار تذکر داد تا سکوت جلسه را رعایت کنند. قاضی در ادامه از متهم پرسید: شما تعهدات انباشته‌شده‌ای از قبل داشتید، اما دوباره اقدام به پیش‌فروش خودرو کردید چه توضیحی در این زمینه‌دارید؟ متهم بیان کرد: تعهدات معوق هیچ دلیلی برای عدم انجام تعهدات جدید نیست اکنون سایر نمایندگی‌ها نیز چندین هزار معوقه دارند، اما همچنان فعالیت می‌کنند. ما نمی‌توانیم هرجایی را برای واحد اقتصادی در نظر بگیریم و درنهایت این واحد را متهم به عدم توانایی کنیم. قاضی در ادامه از متهم پرسید: در سال ۹۶، چه میزان از مشتریان دریافتی داشتید و وجوه دریافتی‌تان چقدر بود؟ متهم پاسخ داد: این پول‌ها صرف منافع شخصی نشد بخشی از این پول برای مصارف سازمانی بود ما ماهیانه ده میلیارد تومان ورودی داشتیم که اگر ۳۰ ماه در نظر بگیریم ۳۰۰ میلیارد تومان به‌حساب شرکت واریز می‌شد که بنده در این ۳۰ ماه هزینه‌های شرکت را هفتاد درصد برگرداندم. قاضی در ادامه به متهم گفت: اگر در ابتدا برای مشتریان این توضیحات را می‌دادید آیا فکر می‌کنید آن‌ها مراجعه می‌کردند؟ متهم پاسخ داد: من به‌واسطه اینکه از باتلاق بیرون بیایم از مردم پول نمی‌گرفتم بلکه به دنبال انجام تعهدات خود بودم. وی در ادامه افزود: تمام تاجران بزرگ زمانی که می‌خواهند اقدامات بزرگی انجام دهند خواسته یا ناخواسته بدهی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند که این به معنای عدم توانایی آن‌ها در پرداخت تعهداتشان نیست. قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: این صحبت شما ممکن است الگوی بدی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، باشد اصل نظام بر این نیست که تجار با پول مردم بزرگتر شوند و یا بدهی‌های آن‌ها بزرگتر شود. قاعده اقتصادی نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که با پول مردم بزرگ شوند. گفتنی است حضار این صحبت قاضی را با تشویق همراه کردند. متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: حاضرم تحت‌الحفظ با ۳۲ مأمور فقط ساعات اداری بیرون باشم تا کار مردم را انجام دهم. من در زندان کف زمین می‌نشینم و فقط فکرم تکمیل کردن پرونده‌ها است، ما به وزارتخانه‌ها کمک کردیم تقصیر خود را از طریق شرکت‌های خصوصی پوشش دهند. در ادامه وکیل مدافع متهمان حقیقی این پرونده در جایگاه حاضر شد و مدعی شد: شکات از مقام تحقیق شاکی هستند کیفرخواست با تعجیل صادرشده است. وی ادامه داد: بسیاری از شکات به گواه گزارش بازپرس وجوه خود را پس گرفته بودند. پس از بیان این اظهارات شکات حاضر در جلسه به این موضوع اعتراض کردند. وکیل مدافع با اشاره به ایرادات ماهیتی کیفرخواست گفت: حسب ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گفته‌شده شرکت پرشین پارس هیچ نمایندگی نداشته است درحالی‌که موکلین بنده از این ماده خروج موضوعی دارند و نه جزو تولیدکنندگان و نه جزو واردکنندگان بوده‌اند. وی ادامه داد: شرط ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی است و موکل بنده را متهم به ثبت سفارش کردند، اما موکل من ادعای ثبت سفارش نکرده است و حق‌العمل کار خریدوفروش خودرو بوده است. وکیل مدافع سه متهم حقیقی این پرونده گفت: نماینده دادستان گفتند شرکت پرشین پارس عملیات لیزینگی انجام داده است، اما بین فروش اقساطی حِرَف با پروانه و لیزینگی تفاوت وجود دارد. وکیل مدافع سه متهم حقیقی ادامه داد: دفاعیات بنده حمل بر این نیست که موکلم پول از مردم نگرفته و نباید پس دهد، مفروض دادستان این است که موکل بنده کلاهبرداری کرده و با این استدلال تمامی جرایم مالی مشمول پولشویی می‌شود. قاضی خطاب به حاضرین در جلسه بیان کرد: اگر در بین شکات افرادی وجود دارند که وقتی وارد شرکت می‌شدند با متهم ردیف اول و متهمان حقیقی روبرو می‌شدند در جایگاه قرار بگیرند. دو نفر از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تأیید مطلب قاضی گفتند که وقتی برای دریافت پول مراجعه کردند به آن‌ها گفته‌اند هیچ‌کس اینجا کاره‌ای نیست و فقط دو برادر اینجا همه‌کاره‌اند. در ادامه وکیل مدافع سه متهم حقیقی در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم را سال ۹۶ اعلام کردند درحالی‌که موکل من در آن تاریخ عضو شرکت نبوده است. پس از پایان دفاعیات وکیل نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: طبق قانون انتقال عواید ناشی از جرم پولشویی است و متهم با علم به این موضوع پول‌ها را انتقال داده است تا منشأ وجوه غیرقانونی پول را پنهان کند. این اظهارات نماینده دادستان با تشویق حضار همراه شد. نماینده دادستان افزود: متهمان خودشان اذعان دارند برای فرار از قانون سرمایه شرکت را افزایش داده‌اند، متهم ردیف سوم با دو متهم دیگر نسبت فامیلی دارد و از همه موضوعات آگاه بوده است، فعالیت شرکت به این نحو بوده است که پس از عدم تحویل خودرو وجه اخذشده از مشتری را با سود هجده درصد پس می‌دادند و چک‌ها را متهم ردیف سوم می‌داده است. وی افزود: آیا صرف اینکه قرارداد منعقدشده یعنی همه اقدامات قانونی است اگر اینگونه است چرا امضایی که زیر قراردادها زده‌شده مجهول‌الهویه است، متهمان عملیات لیزینگی انجام می‌دادند بدون اینکه مجوز داشته باشند. رییس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: در اسرع وقت رأی صادر می‌شود، بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و دقیق سعی‌مان بر این است در روزهای آتی رأی صادر شود، افرادی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند هر چه زودتر ثبت‌نام کنند تا رأی صادره را مشاهده کنند.∎​