به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاکمه  متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: با توجه به دلایق متقن ارائه شده از سوی نماینده دادستان عملیات متهمین یک کلاهبرداری ساده نیست بلکه به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده و به صورت شبکه‌ای از یک هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کردند و با تشکیل و رهبری این شبکه اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل تعدادی از شکات گفت: ایراد مطروحه وارد نیست زیرا قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت که متعاقبا با استدلال بازپرس از ایراد خود عدول کرد و دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده است.

در ادامه وکیل شکات افزود: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شد اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را رسیدگی نمی‌کند و شرکت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مرکز قانونی  نداشته و معتقدم در ابتدای شکل‌گیری این جرم دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می‌کرد که متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: زمانی که این پرونده برای ردیابی وجوه به کارشناسی ارجاع می‌شود شرکت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار کارشناس قرار نداده و ادعا می‌کند سرورهای سیستم مالی شرکت به سرقت رفته است و کارشناس تنها برپایه فیش‌های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین کیفری صادر شده برای آنها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این پروند در شعبه ۷ دادسرا کار به قدری کند پیش می‌رفت که پرونده به شعبه ۱۰ بازپرسی واگذرا شد و برخلاف شبعه ۷ شعبه ۱۰ بازپرسی با سرعت رسیدگی کرد و تحقیقات کاملی انجام نداد در حالی که انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی انجام شود تا مشخص شود پولها به کجا رفته است. زیرا مگر یک شرکت چه تعداد کارمند دارد که بخواهد با این مقدار وجوه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

در ادامه رحیمی وکیل تعدادی از شکات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و گفت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و اگر هم اخلال نباشد کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرارهای تامین کیفری صادر در خصوص سایر متهمان به قدری خیفی است که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

وی افزود: ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از افرادی که می‌توانستند به عنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتی که مدیران شرکتهای و حتی کارمندان ارشد شرکت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار می‌گرفتند.

رحیمی در ادامه و با بیان اینکه معتقدیم رقم کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، گفت: حرف ما این است که بسیاری از مالباختگان طرح شکایت نکردند چرا که برخی از افراد در شهرهای دورافتاده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به تهران برای طرح شکایت نیامدند همچنین خیلی از کسانی که شکایت کردند برای ارائه فیش های واریزی به کارشناس مراجعه نکردند.

وی به برخی اقرارهای پرونده اشاره کرد و گفت: یکی از مدیران به نام فرهاد.پ اعلام کرده تا اردیبهشت ۹۶ در شرکت کار می‌کرده است و با توجه به فعالیت شرکت پس از مشکلات به وجود آمده استفاده و خارج می شود. د.ن از موسسان شرکت اعلام کرده که به دفترخانه مراجعه کرده اقرارنامه تنظیم می‌کند که تا سال ۹۵ در شرکت فعالیت داشته است. اقرار سوم مربوط به م.ز از مدیران بوده که گفته است به خاطر رفاقت کارت ملی داده تا برای سهام بخرم و اصلاً وارد شرکت و مجموعه مربوط به متهمان نشده است.

این وکیل دادگستری به شکایت‌ها در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از طریق سازمان‌های مختلف علیه این شرکت‌ها شکایت‌های مطرح بوده است در حالی که متهمان می‌گفتند و سازمان حمایت از مصرف دارو مصرف کنندگان مجوز دارند اما گفته شده شرکت سایپا هم شکایتی در این رابطه مطرح کرده است همچنین نامه‌ای از وزارت اطلاعات استان اصفهان داریم که در آن ذکر شده که شرکت پرشین پارس با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهد.

وی افزود: مدیران شرکت ادعا می‌کردند که پس از بروز مشکلات امکان ثبت سفارش وجود دارد حتی مالباختگان هنگام مراجعه عکس‌هایی را می‌دیدند که کارمندان شرکت می‌گفتند مربوط به گمرک و خودروهای آنها است. متهم ن نامه ای را به سازمان حمایت ارسال کرده و می‌گوید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۵ بسته شده است حال سوال اینجاست چرا با علم به این موضوع با متقاضیان قرار داد منعقد می کرده است.

رحیمی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرده که یک سال مهلت بدهید تا اصل پول و سود را بدهم مبالغی را که خورد خورد در عرض سه الی چهار سال از مردم گرفته چطور در یک سال می خواهد پس بدهد.

وی افزود: جرمی که به وقوع پیوسته از مصادیق جرایم نیست که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است بنابراین تقاضای اشد مجازات را دازم.

در ادامه وکیل یکی از شکات که نماینده وکلا هم بود با حضور در جایگاه به دفاع از شکات پرداخت.

 این وکیل دادگستری وکیل دادگستری خطاب به دادگاه گفت: نماینده دادستان کیفرخواست را تشریح کرد اما حداقل حقی که مالباختگان داشتند این بود که بیشتر است مطالبی که به صورت تیتروار گفته شد اصل مطلب بیان شود.

وی افزود: ایراد من به صلاحیت دادگاه است و به استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است در این ماده فعالیت کسانی که با تشکیل و رهبری به همراه اختلاس و ارتشا بپردازند اشاره شده است در این پرونده هم آقایان شرکتی تاسیس می کنند و در پی آن اتاق فکری به راه می اندازند و در این اتاق فکر چند نفر تصمیم می‌گیرند چطور جیب مردم را خالی کند به همین منظور شرکت لیزینگی به راه می‌اندازند و کارمندان و شوهری را در کشور تاسیس می کنند.

وی افزود: حتی پس از شکایت این افراد دست از کار خود برنداشته و اعلام می‌کند اگر می خواهید آن را بگیرید مابقی پول را بدهیم و این طور برخی فریب می خورند و تهدید شدند.

در ادامه یکی از شکات با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خانه ام را فروختم و سرمایه ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که آنها مرا قانع می کردند که این به نفع تو هست امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.

قاضی خطاب به این شاکی گفت: در سال ۹۴ مبلغی هم دریافت می کردید که پاسخ داد بله ابتدا مبالغی را به ما می‌دادند.

وی افزود: حتی وقتی عده‌ای برای پیگیری تحویل ماشین هایشان به شعب این شرکت مراجعه می‌کردند با تهدید مواجه می شدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه بابک ذوقی به نمایندگی از چوکات در جایگاه حضور یافت و خطاب به رئیس دادگاه گفت: در سال ۹۶ قراردادی منعقد شد در ابتدا مثل همه شرکت‌ها وقتی مراجعه می‌کنیم با کیک و ساندیس از ما پذیرایی می کند اما پس از آن برقرار می گردد.

وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که چرا عوامل شرکت آزاد هستند زمانی که به شعبه هفت شکایت کردیم به بازپرس اعلام کردم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او قبول نکرد.

وی افزود: من جانباز ۷۰ درصد و نابینا هستند که در دادستانی انتظامی مالیاتی هم فعالیت می‌کنم به بازپرس گفتم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد اما او گفت این شرکت فقط ۸۰ شاکی دارد به او گفتم چرا اجازه می‌دهی جانبازی مثل من جلوی فردی کلاهبرداری کرده است التماس کند. که بازپرس گفت جانبازی ات را به رخ کسی نکش. 

یکی دیگر از شکات هم با حضور در جایگاه اعلام کرد که متهم در یک فایل صوتی اعلام کرده که پول‌ها را در روسیه سرمایه‌گذاری کرده است.

وی افزود: سال ۹۲ ۴ شهر پر بود از تبلیغات شرکت پرشین پارس و در روزنامه همشهری یک نیم صفحه و در برخی اوقات ما نسبت به تبلیغ این شرکت پرداخته شد.

این شاکی به حضور  بادیگاردها در شرکت اشاره کرد و گفت: بادیگارد زمان مراجعه برای تحویل خودرو در در شعب حضور داشتند تا به روی مردم را تهدید کنند.

وی با بیان اینکه میزان تحصیلات متهمان بالاتر از یک سو و پایین‌تر از دیپلم است گفت: از خودمان ناامید شدیم چرا فریب این افراد را خوردیم.