وي با بيان اينکه، درصورت عدم انطباق محصولات با استانداردها، محموله بايد به کشور مبدا مرجوع شود، افزود: صاحبان کالا درصدد بودند که به طرق مختلف کالا را از گمرک ترخيص و وارد کشور کنند.پيروزبخت با اشاره به برگزاري جلسات متعدد و ورود دستگاه‌هاي مختلف نظارتي در اين زمينه، تصريح کرد: بيش از 2000 آزمايش بر روي اين ذرت‌ها انجام گرفت که همه حاکي از غيراستاندارد بودن و مضر بودن اين محموله بر سلامت مردم بود.رئيس سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: بعد از سه سال ماندگاري اين محموله در گمرک بندرعباس، به علت شرايط جوي ميزان اين سموم بيشتر شد.

وي با بيان اينکه، ذرت محصولي است که براي خوراک دام و خوراک انسان مصرف مي‌شود، گفت: ذرت‌هايي که آلوده به سم آفلاتوکسين هستند، اگر به مصرف دام شيري و پروايي برسد، شير و گوشت دام نيز آلوده به آن سموم خواهد شد.

وي با ارايه گزارشي از وضعيت اين کالا در گمرک به رئيس‌جمهوري، خواستار تعيين تکليف وظايف دستگاه‌ها در خصوص اين محموله شد.

پيروزبخت با اشاره به اهتمام دولت به سلامت، ايمني و استاندارد کالا، اظهار کرد: رئيس‌جمهوري تکليف کردند که اگر اين محموله مرجوع نشود، بايد امحا شود.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران تصريح کرد: دستور رئيس‌جمهوري براي اجرا به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان ملي استاندارد ايران ابلاغ شد.

سه شرکت خصوصي واردکننده ذرت آلوده بودند

مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام اعلام کرد که واردکنندگان ذرت‌هاي آلوده که نهايتا محموله آن‌ها با دستور رئيس‌جمهوري مرجوع يا امحاء مي‌شود، سه شرکت بخش خصوصي بودند و اين مسئله هيچ ارتباطي به وزارت جهادکشاورزي و بخش دولتي ندارد.نيره پيروزبخت - رئيس سازمان استاندارد -با اشاره به توقف و ترخيص نشدن ذرت‌هاي آلوده در گمرک بندر امام اظهار کرد: در سال 1395، حدود 120 هزار تن ذرت وارد بندر امام شد که با کنترل و انجام آزمايش هاي متعدد، وجود سم آفلاتوکسين بالاي اين محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسيد و گواهي انطباق براي اين محموله صادر نشد.

وي افزود: پس از سه سال ممانعت و تحمل فشارهاي زياد از سوي افراد سودجو، رئيس‌جمهوري دستور توقف واردات ذرت‌هاي آلوده به کشور و برخورد قضايي با متخلفان را صادر کرد.

حميد ورناصري – مدير عامل شرکت پشتيباني امور دام – در اين باره گفت: وارد کنندگان ذرت‌هاي آلوده که چند سال پيش اقدام به اين کار کرده بودند، سه شرکت بخش خصوصي بودند و اين مسئله هيچ ارتباطي به بخش دولتي ندارد.وي تاکيد کرد: همه وارد کنندگان مکلف هستند، بر اساس استانداردهاي اعلامي سازمان دامپزشکي و سازمان ملي استاندارد محصولات و کالاهاي خود را وارد کشور کنند و چنين ضوابطي در همه دنيا وجود دارد.

ور ناصري گفت: شرکت پشتيباني امور دام به عنوان بخش حاکميتي و دولتي وظيفه تامين نهاده‌هاي توليد و پشتيباني از بخش دام و طيور کشور را بر عهده دارد که تا کنون وظايف خود را که در اساسنامه شرکت آمده رعايت کرده است، اما اين شرکت اطلاعات بيشتري درباره واردکنندگان ذرت آلوده ندارد، زيرا در زمينه صدور مجوز واردات يا صدور گواهي‌هاي بهداشتي وظيفه‌اي برعهده ندارد.