به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، با پیروزی حماس در انتخابات ۲۰۰۶ فلسطین و نپذیرفتن شرایط رژیم صهیونیستی و متعاقب آن، کنترل این جنبش بر نوار غزه در سال ۲۰۰۷، این بخش از فلسطین در محاصره اقتصادی شدید قرار گرفت. اکنون محاصره غزه وارد سیزدهمین سال خود شده است؛ تشکیلات خودگردان که از همان اول از فشار‌ها بر حماس حمایت کرده بود اکنون خود نیز روی به اقدامات تنبیهی علیه غزه آورده است و سران عربستان سعودی و امارات متحده عربی با سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال جنبش حماس همراهی می‌کنند. این وضعیت اوضاع نابسامان غزه را وخیم کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در غزه به حدی است که ممکن است به زودی به منطقه‌ای غیر قابل سکونت بدل شود. در این میان «مشیرالمصری» یکی از رهبران حماس می‌گوید: «اثرات منفی تحریم‌های اعمال شده از سوی «محمود عباس» بر نوار غزه به مراتب بیشتر از فشار‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی است، زیرا آثار این تحریم‌ها صرفا متوجه کارکنان و یا نهاد‌های مربوط به امور شهداء و مجروحان نبوده و تمامی شهروندان ساکن غزه را متضرر و متأثر ساخته است.» کاهش حقوق کارکنان، ممنوعیت ورود برق به غزه و تحریم بخش بهداشت و تجهیزات پزشکی از جمله اقدامات تحریمی «محمود عباس» است که باعث وخامت اوضاع معیشتی و اقتصادی شده و باریکه غزه را تا مرز نابودی واقعی سوق داده است.
علاوه بر محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تاکنون و تحریم‌های «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان، اخیرا تشدید فشار‌های مالی بر حماس نیز در دستور کار قرار گرفته است. دستگیری و زندانی کردن شهروندان فلسطینی ساکن عربستان و امارات به عنوان یکی از منابع جمع آوری کمک و تأمین مالی حماس سبب شده است تا مقامات حماس ضمن تأیید تحریم‌های مالی، به دنبال تأمین نیاز‌های مالی خود از کانال‌های دیگری همچون پول مجازی باشند. جنبش حماس معتقد است که این فشار‌ها در راستای همراهی کشور‌های عربی با «معامله قرن» و مجبور ساختن مقامات این جنبش به تغییر در رویکرد خود صورت می‌گیرد. با این اوصاف این سوالات مطرح می‌شود که تحریم‌های مالی چقدر بر عملکرد سیاسی- نظامی جنبش حماس تاثیر داشته است؟ راهکارها و برگه‌های جنبش حماس برای مقابله با تحریم‌ها و کنترل بهتر اوضاع چیست؟ چه رابطه‌ای میان تشدید تحریم‌ها و «معامله قرن وجود دارد و در صورت تشدید و تداوم تحریم‌های مالی، آینده «نوارغزه» و «جنبش حماس» چه خواهد شد؟
مروری بر تحریم‌های حماس و محاصره اقتصادی غزه
در سال ۲۰۰۶ یک سال بعد از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه، حماس در انتخابات فلسطین پیروز شد و کنترل شورای قانون گذاری فلسطین را بدست گرفت. رژیم صهیونیستی و گروه چهار خاورمیانه که شامل امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل است و به منظور میانجی‌گری در روند صلح در درگیری‌های میان رژیم صهیونیستی و فلسطین تشکیل شده‌است، اعلام کردند که ادامه کمک‌هایشان به تشکیلات خودگردان مشروط به شناسایی رژیم صهیونیستی، پرهیز از اقدامات خشونت‌آمیز و پذیرفتن توافقنامه‌های پیشین بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان از جمله توافق‌های اسلو است. وقتی حماس در مارس ۲۰۰۶ به رهبری اسماعیل هنیه دولت تشکیل داد و پذیرش این شرایط را رد کرد، رژیم صهیونیستی و گروه چهار هر گونه گفتگو را با تشکیلات خودگردان و مخصوصاً با هر عضوی از دولت حماس و کمک‌ها به تشکیلات خودگردان را متوقف کردند و تحریم‌هایی علیه تشکیلات خودگردان وضع کردند.
در مارس ۲۰۰۷ حماس و فتح یک دولت متحد تشکیل دادند که رهبر آن نیز هنیه بود. مدت کوتاهی پس از آن اختلافات میان آن‌ها منجر به یک درگیری داخلی شد که طی آن حماس کنترل نوار غزه را بدست گرفت، اما در کرانه باختری شکست خورد. در پی کنترل حماس بر نوار غزه، رژیم صهیونیستی و مصر در کنار دیگر اقدام‌ها گذرگاه‌های مرزی با غزه را بستند و آغاز محاصره نوار غزه را رقم زدند. در همین حال روابط بین‌المللی و کمک‌ها به دولت تحت رهبری فتح در کرانه باختری از سر گرفته شد و تحریم‌های اقتصادی علیه آن برداشته شد. از آن زمان تاکنون غزه به صورت زمینی، هوایی و دریایی در محاصره قرار دارد.
اگرچه رژیم صهیونیستی به صورت دوره‌ای این محدودیت‌ها را معمولاً در پی توافق‌های آتش‌بس متعاقب دوره‌های متعدد جنگ کاهش داده است، اما همچنان به اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات و صادرات غزه ادامه می‌دهد، عبور افراد از طریق گذرگاه اِرِز را محدود می‌کند، منطقه ماهیگیری غزه را کاهش داده است، و واردات سوخت و مواد ساختمانی را محدود می‌کند. به عنوان بخشی از این اقدامات، رژیم صهیونیستی لیستی از اقلام با کاربرد دوگانه را ارائه کرده است که ورود آن‌ها به غزه ممنوع است؛ بنابراین محاصره نوار غزه شامل محدودیت‌هایی بر رفت‌و‌آمد افراد، محاصره دریایی، محدودیت‌هایی در زمینه انرژی و کالا‌های اساسی و کنترل فضای هوایی غزه است.
اسرائیل از سال ۲۰۰۷ محدوده ماهیگیری در نوار غزه را به ۶ مایل دریایی محدود کرده است و ورود کشتی‌ها را با ادعای تهیه کالا‌هایی که ممکن است برای ساخت سلاح استفاده شود محدود می‌کند. محاصره دریایی سبب خسارت سنگین به صنعت ماهیگیری شده است. مکانیزم موقت بازسازی غزه که در سال ۲۰۱۴ برقرار شد اجازه ورود برخی از اقلامی که سابقاً ممنوع بود را می‌داد، اما محدودیت‌های جدید بر واردات کارایی آن‌ها را کاهش داده است. سخت‌ترین مشکل ساکنان غزه و حماس کمبود جدی برق است. در نتیجه کمبود برق نیروگاه تولید برق غزه تنها بین هشت تا ۱۱ ساعت در روز برق تولید می‌کند. فقدان برق راه اندازی تجهیزات بیمارستانی و تجیهزات تصفیه آب را با مشکل روبر می‌کند. در نتیجه ۹۷ درصد آب نوار غزه الوده است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی تصمیم امریکا برای کاهش حدود۲۶۰ میلیون دلار از کمک‌ها به آنروا به از دست رفتن اشتغال و فلج شدن پروژه‌های ساختمانی در غزه منجر شده است. با اقدامات ایالات متحده ظرفیت سازمان‌های غیرحکومتی نیز برای تحویل غذا و کمک‌های مالی به خانوار‌های فقیر غزه محدود شده است.
علاوه بر محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی، در ۱۹ مارس ۲۰۱۷ محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تهدید به اتخاد مجموعه مجازات‌های مالی و قانونی علیه نوار غزه کرد و به تبع این تهدید، پرداخت حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان که حدود ۵۸ هزار نفر هستند در نوار غزه را به تأخیر انداخت و در ماه می‌با کم کردن ۳۰ درصد آن، این حقوق پرداخت شد. عباس در ماه آوریل ۲۰۱۷ نیز مجازات‌های دیگری از قبیل: بازنشسته کردن جمعی کارمندان تشکیلات در نوار غزه، کاستن از برق واردتی به نوار غزه و کم کردن از ارجاع بیماران این منطقه به خارج برای درمان را اعمال کرد و رفع آن‌ها را مشروط به انحلال کمیته اداری غزه و واگذار کردن کنترل اداری به دولت وحدت ملی کرد. این کمیته به عنوان جایگزینی برای دولت وحدت ملی ۲۰۱۴ شکل گرفته بود که در نتیجه اختلافات بین حماس و تشکیلات خودگردان بر سر جزئیات مصالحه نتوانست اداره امور را بر عهده بگیرد؛ بنابراین کمیته مذکور وظیفه اداره امنیت، آموزش، سلامت، توسعه اجتماعی، توسعه مالی و اقتصاد غزه را در مارس ۲۰۱۷ بر عهده گرفت. اگرچه حماس در سپتامبر ۲۰۱۷ با وساطت مصر با تقاضا‌های تشکیلات موافقت کرد و کمیته اداری غزه را منحل کرد، اما تحریم‌ها همچنان پابرجا مانده است.
تصمیمات محمود عباس وضعیت اقتصادی غزه را به شدت متاثر ساخته است. تصمیم تشکیلات برای قطع پرداخت در قبال سوخت به شرکت برق رژیم صهیونیستی، برق روزانه را حداقل ۴۵ دقیقه کاهش داده است. در حالیکه تحریم‌های تنبیهی، کمک‌های تشکیلات خودگردان به غزه را از ۹۲ میلیون یورو به ۸۳ میلیون یورو در ماه کاهش داده است، بر واردات سوخت، بهداشت، برق و پرداخت حقوق کارمندان تاثیر گذاشته است تشکیلات خودگردان هنوز به جمع آوری بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در ماه مالیات بر واردات غزه ادامه می‌دهد. تشکیلات خودگردان همچنین تهدید کرده است که اقدامات بیشتر حقوقی و مالی مثل سخت‌تر کردن همه ارتباطات مالی با غزه، لغو رسمی همه مسئولیت‌های تشکیلات خودگردان در این منطقه و اعلام غزه به عنوان قلمرو شورشی انجام می‌دهد.
تأثیرگذاری تحریم‌ها بر عملکرد سیاسی- نظامی حماس
اگر چه به نظر می‌رسد که تحریم‌ها و تنگناهای مالی در مقطعی یحیی سنوار را به سمت مصالحه با تشکیلات خودگردان و تقویت روابط با مصر نسبت به روابط با حامیان سنتی حماس یعنی ترکیه و قطر برای کسب مزایای اقتصادی سوق داد، اما به نظر می‌رسد که این قمار شکست خورده است. در واقع عناصر تهاجمی در حماس در حال صعود هستند. تحریم‌های مالی و متعاقباً تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی در غزه یکی از مهمترین دلایل تظاهرات و ناآرامی‌ها در مرز غزه و رژیم صهونیستی است که منجر به ابداع روش‌های جدید و کم هزینه‌ای برای ضربه زدن به این رژیم و تحت فشار دادن آن برای کاستن از محدودیت‌های اعمالی بر غزه است. رژیم صهیونیستی به خوبی این دلیل را می‌داند و مجبور به کاهش فشار بر غزه خواهد شد همانطور که غالباً محدودیت‌ها را در پی توافق‌های آتش‌بس متعاقب دوره‌های متعدد جنگ کاهش داده است.
از طرف دیگر اقدامات تشکیلات خودگردان بیشتر به انزوای سیاسی خود آن و کاهش مشروعیت محمود عباس در میان فلسطینی‌ها منجر شده است. از زمان ایجاد شکاف بین فلسطینی‌ها در سال ۲۰۰۷، عموم فلسطینی‌ها هر دو گروه فتح و حماس را به یک اندازه برای تدوام اختلاف و انشقاق سرزنش می‌کردند، اما اکنون اکثریت آن‌ها محمود عباس و تشکیلات خودگردان را سرزنش می‌کنند. از طرف دیگر عدم انعطاف محمود عباس، خصومت مصر را در پی داشته است و بسیاری از مقامات اروپایی را متقاعد کرده است که او علاقه‌ای به بهبود وضعیت مردم غزه ندارد. جامعه بین‌المللی تاکنون هنگام اجرای پروژه‌ها در غزه نخواسته است از عباس عبور کند، چون هنوز تشکیلات خودگردان را نماینده مشروع فلسطینی‌ها تلقی می‌کند؛ اما در مواجهه با وضعیت وخیم انسانی، امکان مواجهه نظامی و عدم علاقه محمود عباس به انجام کاری برای غزه، برخی از کنشگران بین المللی ممکن است چنین ملاحظات دیپلماتیکی را رها کنند. در واقع عباس ممکن است به خاطر فشار آوردن به حماس نهایتاً خود را به لحاظ بین المللی بیشتر از اکنون در حالت انزوا ببیند و ادعای او مبنی بر نمایندگی همه فلسطینی‌ها نیز تضعیف می‌شود.
راهکارها و برگه‌های حماس
تظاهرات بازگشت، که هدف آن تحقق حق بازگشت و شکستن محاصره است ابزار مهمی است که حماس می‌تواند از آن برای مقابله با محاصره و محدودیت‌های اعمالی از سوی رژیم صهیونیستی استفاده کند. کاروان‌های همبستگی که هدف آن‌ها حمایت سیاسی و رسانه‌ای از غزه و مطالبه پایان یافتن محاصره این منطقه هستند نیز ابزار مهم دیگری است که با تمرکز بر آگاه سازی مخصوصاً نسبت به محاصره دریایی غزه و فشار سیاسی برای رفع محاصره می‌تواند مفید واقع شود.
در خصوص مقابله با اقدامات تشکیلات خودگردان، از جمله اقداماتی که حماس می‌تواند انجام دهد اخراج کارمندان تشکیلات خودگردان در گذرگاه «کرم ابوسالم» (تنها گذرگاه تجاری با مرز رژیم صهیونیستی که مواجب آن نصیب تل‌آویو و تشکیلات می‌شود) و توقف کامل کار آن گذرگاه است و در مقابل می‌تواند کانال ورود کالا‌ها را به گذرگاه رفح که کارکنان تشکیلات از آنجا اخراج شده‌اند، منتقل کند و این یعنی توقف درآمد‌های مالیاتی تشکیلات خودگردان در این دو گذرگاه، که مقدار آن به ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار در ماه می‌رسد. البته این اقدامات نیاز به هماهنگی با مصر خواهد داشت.
رابطه میان تشدید تحریم‌ها با معامله قرن
بسیاری از فلسطینی‌ها تحریم‌های تشکیلات خودگردان علیه غزه را همسو با تلاش‌های آمریکا برای وادار کردن فلسطینی‌ها به پذیرش طرح صلح موسوم به معامله قرن تلقی می‌کنند. در این خصوص اسماعیل رضوان، عضو حماس، از تشکیلات خودگردان خواست که «نیاز‌های بشردوستانه فلسطینی‌ها را براورده سازد و اقدامات ستمکارانه تحمیلی به غزه که در راستای معامله قرن است را متوقف کند». طلال ابوزرافه عضو اداره سیاسی جبهه مردمی آزادی فلسطین نیز گفته است تحریم‌های تشکیلات خودگردان تظاهرات گسترده بازگشت را تضعیف می‌کند. شایان ذکر است که براساس پیش نویسی که روزنامه اسرائیل هیوم از معامله قرن منتشر کرده است، امریکا در صورت عدم پذیرش فلسطینی‌ها، با اعمال تحریم مانع از انتقال پول از هر کشوری به فلسطین خواهد شد. از آنجا که اقتصاد و زندگی بسیاری از فلسطینی‌ها وابسته به کمک‌های خارجی است چنین اقدامی وضعیت اقتصادی فلسطینی‌ها را بسیار وخیم خواهد کرد.
آینده نوار غزه و جنبش حماس
در پی طرح‌های اخیر کمک‌کنندگان به غزه برای ابتکارات توسعه در این منطقه، سازمان ملل دنبال تقویت ظرفیت خود در زمینه هماهنگی و اجرا در انجا از طریق ایجاد یک واحد مدیریت پروژه بوده است. هدف این واحد اجرای مجموعه پیچیده‌ای از اقدامات بشردوستانه سازمان ملل است. از سپتامبر ۲۰۱۸ سازمان ملل دنبال همکاری با تشکیلات خودگردان، حماس و رژیم صهیونیستی برای اجرای لیست پروژه‌های مورد توافق بوده است. تمرکز این پروژه‌ها بر ارتقای خدمات برق، عرضه آب و بهداشت در غزه و همچنین ادامه پرداخت کامل حقوق کارمندان در آنجا است. (۱۳) اگرچه چنین اقداماتی در بهبود وضعیت غزه بی تاثیر نیست، اما بهبود واقعی اوضاع نیازمند تمرکز بر جنبه سیاسی و حقوق فلسطینیان در آزادی حمل و نقل دریایی و رفع محاصره است. آنچه روشن به نظر می‌رسد این است که تشدید تحریم‌ها و فشار‌ها هرگز باعث کوتاه آمدن مردم غزه و فلسطین از حقوق و سرزمین خود نخواهد شد. تشدید تحریم‌ها توسط محمود عباس تنها این امکان که روزی تشکیلات کنترل غزه را مجدداً بدست بگیرد سخت‌تر می‌کند؛ به علاوه مشروعیت تشکیلات در کرانه باختری را نیز تضعیف می‌کند. در واقع تظاهرات گسترده مردم در ژوئن ۲۰۱۸ در کرانه باختری در همبستگی با غزه گویای این حقیقت است.
نتیجه‌گیری
سیزده سال محاصره، اوضاع اقتصادی و انسانی غزه را بسیار وخیم ساخته است. تصمیمات محمود عباس و تشکیلات خودگردان نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی در غزه یکی از مهمترین دلایل تظاهرات و ناآرامی‌ها در مرز غزه و رژیم صهونیستی است که منجر به ابداع روش‌های جدید و کم هزینه‌ای برای ضربه به این رژیم و تحت فشار دادن آن برای کاستن از محدودیت‌های اعمالی بر غزه است. از طرف دیگر اقدامات تشکیلات خودگردان بیشتر به انزوای سیاسی خود آن و کاهش مشروعیت محمود عباس در میان فلسطینی‌ها منجر شده است. در مواجهه با وضعیت وخیم انسانی، امکان مواجهه نظامی و عدم علاقه محمود عباس به انجام کاری برای غزه، این امکان وجود دارد که برخی از کنشگران و جامعه بین المللی بخواهند از محمود عباس و تشکیلات خودگردان عبور کنند. تظاهرات بازگشت، کاروان‌های همبستگی و انجام اقدامات متقابل علیه تشکیلات خودگردان از جمله موضوعاتی هستند که حماس می‌تواند از آن‌ها برای بهبود اوضاع استفاده کند. آنچه روشن است این است که تشدید تحریم‌ها و محاصره هرگز باعث کوتاه آمدن مردم غزه و فلسطین از حقوق و سرزمین خود نخواهد شد.
علاوه بر محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ تاکنون و تحریم‌های «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان، اخیرا تشدید فشار‌های مالی بر حماس نیز در دستور کار قرار گرفته است. دستگیری و زندانی کردن شهروندان فلسطینی ساکن عربستان و امارات به عنوان یکی از منابع جمع آوری کمک و تأمین مالی حماس سبب شده است تا مقامات حماس ضمن تأیید تحریم‌های مالی، به دنبال تأمین نیاز‌های مالی خود از کانال‌های دیگری همچون پول مجازی باشند. جنبش حماس معتقد است که این فشار‌ها در راستای همراهی کشور‌های عربی با «معامله قرن» و مجبور ساختن مقامات این جنبش به تغییر در رویکرد خود صورت می‌گیرد. با این اوصاف این سوالات مطرح می‌شود که تحریم‌های مالی چقدر بر عملکرد سیاسی- نظامی جنبش حماس تاثیر داشته است؟ راهکارها و برگه‌های جنبش حماس برای مقابله با تحریم‌ها و کنترل بهتر اوضاع چیست؟ چه رابطه‌ای میان تشدید تحریم‌ها و «معامله قرن وجود دارد و در صورت تشدید و تداوم تحریم‌های مالی، آینده «نوارغزه» و «جنبش حماس» چه خواهد شد؟
مروری بر تحریم‌های حماس و محاصره اقتصادی غزه
در سال ۲۰۰۶ یک سال بعد از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه، حماس در انتخابات فلسطین پیروز شد و کنترل شورای قانون گذاری فلسطین را بدست گرفت. رژیم صهیونیستی و گروه چهار خاورمیانه که شامل امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل است و به منظور میانجی‌گری در روند صلح در درگیری‌های میان رژیم صهیونیستی و فلسطین تشکیل شده‌است، اعلام کردند که ادامه کمک‌هایشان به تشکیلات خودگردان مشروط به شناسایی رژیم صهیونیستی، پرهیز از اقدامات خشونت‌آمیز و پذیرفتن توافقنامه‌های پیشین بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان از جمله توافق‌های اسلو است. وقتی حماس در مارس ۲۰۰۶ به رهبری اسماعیل هنیه دولت تشکیل داد و پذیرش این شرایط را رد کرد، رژیم صهیونیستی و گروه چهار هر گونه گفتگو را با تشکیلات خودگردان و مخصوصاً با هر عضوی از دولت حماس و کمک‌ها به تشکیلات خودگردان را متوقف کردند و تحریم‌هایی علیه تشکیلات خودگردان وضع کردند.
در مارس ۲۰۰۷ حماس و فتح یک دولت متحد تشکیل دادند که رهبر آن نیز هنیه بود. مدت کوتاهی پس از آن اختلافات میان آن‌ها منجر به یک درگیری داخلی شد که طی آن حماس کنترل نوار غزه را بدست گرفت، اما در کرانه باختری شکست خورد. در پی کنترل حماس بر نوار غزه، رژیم صهیونیستی و مصر در کنار دیگر اقدام‌ها گذرگاه‌های مرزی با غزه را بستند و آغاز محاصره نوار غزه را رقم زدند. در همین حال روابط بین‌المللی و کمک‌ها به دولت تحت رهبری فتح در کرانه باختری از سر گرفته شد و تحریم‌های اقتصادی علیه آن برداشته شد. از آن زمان تاکنون غزه به صورت زمینی، هوایی و دریایی در محاصره قرار دارد.
اگرچه رژیم صهیونیستی به صورت دوره‌ای این محدودیت‌ها را معمولاً در پی توافق‌های آتش‌بس متعاقب دوره‌های متعدد جنگ کاهش داده است، اما همچنان به اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات و صادرات غزه ادامه می‌دهد، عبور افراد از طریق گذرگاه اِرِز را محدود می‌کند، منطقه ماهیگیری غزه را کاهش داده است، و واردات سوخت و مواد ساختمانی را محدود می‌کند. به عنوان بخشی از این اقدامات، رژیم صهیونیستی لیستی از اقلام با کاربرد دوگانه را ارائه کرده است که ورود آن‌ها به غزه ممنوع است؛ بنابراین محاصره نوار غزه شامل محدودیت‌هایی بر رفت‌و‌آمد افراد، محاصره دریایی، محدودیت‌هایی در زمینه انرژی و کالا‌های اساسی و کنترل فضای هوایی غزه است.
اسرائیل از سال ۲۰۰۷ محدوده ماهیگیری در نوار غزه را به ۶ مایل دریایی محدود کرده است و ورود کشتی‌ها را با ادعای تهیه کالا‌هایی که ممکن است برای ساخت سلاح استفاده شود محدود می‌کند. محاصره دریایی سبب خسارت سنگین به صنعت ماهیگیری شده است. مکانیزم موقت بازسازی غزه که در سال ۲۰۱۴ برقرار شد اجازه ورود برخی از اقلامی که سابقاً ممنوع بود را می‌داد، اما محدودیت‌های جدید بر واردات کارایی آن‌ها را کاهش داده است. سخت‌ترین مشکل ساکنان غزه و حماس کمبود جدی برق است. در نتیجه کمبود برق نیروگاه تولید برق غزه تنها بین هشت تا ۱۱ ساعت در روز برق تولید می‌کند. فقدان برق راه اندازی تجهیزات بیمارستانی و تجیهزات تصفیه آب را با مشکل روبر می‌کند. در نتیجه ۹۷ درصد آب نوار غزه الوده است. طبق گزارش اخیر بانک جهانی تصمیم امریکا برای کاهش حدود۲۶۰ میلیون دلار از کمک‌ها به آنروا به از دست رفتن اشتغال و فلج شدن پروژه‌های ساختمانی در غزه منجر شده است. با اقدامات ایالات متحده ظرفیت سازمان‌های غیرحکومتی نیز برای تحویل غذا و کمک‌های مالی به خانوار‌های فقیر غزه محدود شده است.
علاوه بر محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی، در ۱۹ مارس ۲۰۱۷ محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تهدید به اتخاد مجموعه مجازات‌های مالی و قانونی علیه نوار غزه کرد و به تبع این تهدید، پرداخت حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان که حدود ۵۸ هزار نفر هستند در نوار غزه را به تأخیر انداخت و در ماه می‌با کم کردن ۳۰ درصد آن، این حقوق پرداخت شد. عباس در ماه آوریل ۲۰۱۷ نیز مجازات‌های دیگری از قبیل: بازنشسته کردن جمعی کارمندان تشکیلات در نوار غزه، کاستن از برق واردتی به نوار غزه و کم کردن از ارجاع بیماران این منطقه به خارج برای درمان را اعمال کرد و رفع آن‌ها را مشروط به انحلال کمیته اداری غزه و واگذار کردن کنترل اداری به دولت وحدت ملی کرد. این کمیته به عنوان جایگزینی برای دولت وحدت ملی ۲۰۱۴ شکل گرفته بود که در نتیجه اختلافات بین حماس و تشکیلات خودگردان بر سر جزئیات مصالحه نتوانست اداره امور را بر عهده بگیرد؛ بنابراین کمیته مذکور وظیفه اداره امنیت، آموزش، سلامت، توسعه اجتماعی، توسعه مالی و اقتصاد غزه را در مارس ۲۰۱۷ بر عهده گرفت. اگرچه حماس در سپتامبر ۲۰۱۷ با وساطت مصر با تقاضا‌های تشکیلات موافقت کرد و کمیته اداری غزه را منحل کرد، اما تحریم‌ها همچنان پابرجا مانده است.
تصمیمات محمود عباس وضعیت اقتصادی غزه را به شدت متاثر ساخته است. تصمیم تشکیلات برای قطع پرداخت در قبال سوخت به شرکت برق رژیم صهیونیستی، برق روزانه را حداقل ۴۵ دقیقه کاهش داده است. در حالیکه تحریم‌های تنبیهی، کمک‌های تشکیلات خودگردان به غزه را از ۹۲ میلیون یورو به ۸۳ میلیون یورو در ماه کاهش داده است، بر واردات سوخت، بهداشت، برق و پرداخت حقوق کارمندان تاثیر گذاشته است تشکیلات خودگردان هنوز به جمع آوری بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در ماه مالیات بر واردات غزه ادامه می‌دهد. تشکیلات خودگردان همچنین تهدید کرده است که اقدامات بیشتر حقوقی و مالی مثل سخت‌تر کردن همه ارتباطات مالی با غزه، لغو رسمی همه مسئولیت‌های تشکیلات خودگردان در این منطقه و اعلام غزه به عنوان قلمرو شورشی انجام می‌دهد.
تأثیرگذاری تحریم‌ها بر عملکرد سیاسی- نظامی حماس
اگر چه به نظر می‌رسد که تحریم‌ها و تنگناهای مالی در مقطعی یحیی سنوار را به سمت مصالحه با تشکیلات خودگردان و تقویت روابط با مصر نسبت به روابط با حامیان سنتی حماس یعنی ترکیه و قطر برای کسب مزایای اقتصادی سوق داد، اما به نظر می‌رسد که این قمار شکست خورده است. در واقع عناصر تهاجمی در حماس در حال صعود هستند. تحریم‌های مالی و متعاقباً تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی در غزه یکی از مهمترین دلایل تظاهرات و ناآرامی‌ها در مرز غزه و رژیم صهونیستی است که منجر به ابداع روش‌های جدید و کم هزینه‌ای برای ضربه زدن به این رژیم و تحت فشار دادن آن برای کاستن از محدودیت‌های اعمالی بر غزه است. رژیم صهیونیستی به خوبی این دلیل را می‌داند و مجبور به کاهش فشار بر غزه خواهد شد همانطور که غالباً محدودیت‌ها را در پی توافق‌های آتش‌بس متعاقب دوره‌های متعدد جنگ کاهش داده است.
از طرف دیگر اقدامات تشکیلات خودگردان بیشتر به انزوای سیاسی خود آن و کاهش مشروعیت محمود عباس در میان فلسطینی‌ها منجر شده است. از زمان ایجاد شکاف بین فلسطینی‌ها در سال ۲۰۰۷، عموم فلسطینی‌ها هر دو گروه فتح و حماس را به یک اندازه برای تدوام اختلاف و انشقاق سرزنش می‌کردند، اما اکنون اکثریت آن‌ها محمود عباس و تشکیلات خودگردان را سرزنش می‌کنند. از طرف دیگر عدم انعطاف محمود عباس، خصومت مصر را در پی داشته است و بسیاری از مقامات اروپایی را متقاعد کرده است که او علاقه‌ای به بهبود وضعیت مردم غزه ندارد. جامعه بین‌المللی تاکنون هنگام اجرای پروژه‌ها در غزه نخواسته است از عباس عبور کند، چون هنوز تشکیلات خودگردان را نماینده مشروع فلسطینی‌ها تلقی می‌کند؛ اما در مواجهه با وضعیت وخیم انسانی، امکان مواجهه نظامی و عدم علاقه محمود عباس به انجام کاری برای غزه، برخی از کنشگران بین المللی ممکن است چنین ملاحظات دیپلماتیکی را رها کنند. در واقع عباس ممکن است به خاطر فشار آوردن به حماس نهایتاً خود را به لحاظ بین المللی بیشتر از اکنون در حالت انزوا ببیند و ادعای او مبنی بر نمایندگی همه فلسطینی‌ها نیز تضعیف می‌شود.
راهکارها و برگه‌های حماس
تظاهرات بازگشت، که هدف آن تحقق حق بازگشت و شکستن محاصره است ابزار مهمی است که حماس می‌تواند از آن برای مقابله با محاصره و محدودیت‌های اعمالی از سوی رژیم صهیونیستی استفاده کند. کاروان‌های همبستگی که هدف آن‌ها حمایت سیاسی و رسانه‌ای از غزه و مطالبه پایان یافتن محاصره این منطقه هستند نیز ابزار مهم دیگری است که با تمرکز بر آگاه سازی مخصوصاً نسبت به محاصره دریایی غزه و فشار سیاسی برای رفع محاصره می‌تواند مفید واقع شود.
در خصوص مقابله با اقدامات تشکیلات خودگردان، از جمله اقداماتی که حماس می‌تواند انجام دهد اخراج کارمندان تشکیلات خودگردان در گذرگاه «کرم ابوسالم» (تنها گذرگاه تجاری با مرز رژیم صهیونیستی که مواجب آن نصیب تل‌آویو و تشکیلات می‌شود) و توقف کامل کار آن گذرگاه است و در مقابل می‌تواند کانال ورود کالا‌ها را به گذرگاه رفح که کارکنان تشکیلات از آنجا اخراج شده‌اند، منتقل کند و این یعنی توقف درآمد‌های مالیاتی تشکیلات خودگردان در این دو گذرگاه، که مقدار آن به ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار در ماه می‌رسد. البته این اقدامات نیاز به هماهنگی با مصر خواهد داشت.
رابطه میان تشدید تحریم‌ها با معامله قرن
بسیاری از فلسطینی‌ها تحریم‌های تشکیلات خودگردان علیه غزه را همسو با تلاش‌های آمریکا برای وادار کردن فلسطینی‌ها به پذیرش طرح صلح موسوم به معامله قرن تلقی می‌کنند. در این خصوص اسماعیل رضوان، عضو حماس، از تشکیلات خودگردان خواست که «نیاز‌های بشردوستانه فلسطینی‌ها را براورده سازد و اقدامات ستمکارانه تحمیلی به غزه که در راستای معامله قرن است را متوقف کند». طلال ابوزرافه عضو اداره سیاسی جبهه مردمی آزادی فلسطین نیز گفته است تحریم‌های تشکیلات خودگردان تظاهرات گسترده بازگشت را تضعیف می‌کند. شایان ذکر است که براساس پیش نویسی که روزنامه اسرائیل هیوم از معامله قرن منتشر کرده است، امریکا در صورت عدم پذیرش فلسطینی‌ها، با اعمال تحریم مانع از انتقال پول از هر کشوری به فلسطین خواهد شد. از آنجا که اقتصاد و زندگی بسیاری از فلسطینی‌ها وابسته به کمک‌های خارجی است چنین اقدامی وضعیت اقتصادی فلسطینی‌ها را بسیار وخیم خواهد کرد.
آینده نوار غزه و جنبش حماس
در پی طرح‌های اخیر کمک‌کنندگان به غزه برای ابتکارات توسعه در این منطقه، سازمان ملل دنبال تقویت ظرفیت خود در زمینه هماهنگی و اجرا در انجا از طریق ایجاد یک واحد مدیریت پروژه بوده است. هدف این واحد اجرای مجموعه پیچیده‌ای از اقدامات بشردوستانه سازمان ملل است. از سپتامبر ۲۰۱۸ سازمان ملل دنبال همکاری با تشکیلات خودگردان، حماس و رژیم صهیونیستی برای اجرای لیست پروژه‌های مورد توافق بوده است. تمرکز این پروژه‌ها بر ارتقای خدمات برق، عرضه آب و بهداشت در غزه و همچنین ادامه پرداخت کامل حقوق کارمندان در آنجا است. (۱۳) اگرچه چنین اقداماتی در بهبود وضعیت غزه بی تاثیر نیست، اما بهبود واقعی اوضاع نیازمند تمرکز بر جنبه سیاسی و حقوق فلسطینیان در آزادی حمل و نقل دریایی و رفع محاصره است. آنچه روشن به نظر می‌رسد این است که تشدید تحریم‌ها و فشار‌ها هرگز باعث کوتاه آمدن مردم غزه و فلسطین از حقوق و سرزمین خود نخواهد شد. تشدید تحریم‌ها توسط محمود عباس تنها این امکان که روزی تشکیلات کنترل غزه را مجدداً بدست بگیرد سخت‌تر می‌کند؛ به علاوه مشروعیت تشکیلات در کرانه باختری را نیز تضعیف می‌کند. در واقع تظاهرات گسترده مردم در ژوئن ۲۰۱۸ در کرانه باختری در همبستگی با غزه گویای این حقیقت است.
نتیجه‌گیری
سیزده سال محاصره، اوضاع اقتصادی و انسانی غزه را بسیار وخیم ساخته است. تصمیمات محمود عباس و تشکیلات خودگردان نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی در غزه یکی از مهمترین دلایل تظاهرات و ناآرامی‌ها در مرز غزه و رژیم صهونیستی است که منجر به ابداع روش‌های جدید و کم هزینه‌ای برای ضربه به این رژیم و تحت فشار دادن آن برای کاستن از محدودیت‌های اعمالی بر غزه است. از طرف دیگر اقدامات تشکیلات خودگردان بیشتر به انزوای سیاسی خود آن و کاهش مشروعیت محمود عباس در میان فلسطینی‌ها منجر شده است. در مواجهه با وضعیت وخیم انسانی، امکان مواجهه نظامی و عدم علاقه محمود عباس به انجام کاری برای غزه، این امکان وجود دارد که برخی از کنشگران و جامعه بین المللی بخواهند از محمود عباس و تشکیلات خودگردان عبور کنند. تظاهرات بازگشت، کاروان‌های همبستگی و انجام اقدامات متقابل علیه تشکیلات خودگردان از جمله موضوعاتی هستند که حماس می‌تواند از آن‌ها برای بهبود اوضاع استفاده کند. آنچه روشن است این است که تشدید تحریم‌ها و محاصره هرگز باعث کوتاه آمدن مردم غزه و فلسطین از حقوق و سرزمین خود نخواهد شد.
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین