سرویس اقتصادی جوان آنلاین : محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها، اظهار داشت: قیمت مسکن حداقل ۷۰ درصد افزایش یافته است، به گونه‌ای که در بسیاری از شهر‌ها مردم به دلیل اینکه توان اجاره واحد مسکونی را ندارند به سمت اسکان در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها رفته اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که افزایش قیمت مسکن نیز ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس و بررسی راهکار‌های کنترل قیمت مسکن، افزود: می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد، مشروط به اینکه دولت و بانک‌ها به صورت جدی در راستای حل این مشکل ورود کنند.

دستگاه‌ها زمین‌های دولتی را آزاد نمی‌کنند

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: قرار بود بانک‌ها به انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن وام بدهند، اما هنوز بانک‌ها در این موضوع ورود نکرده اند و حمایت آن‌ها از تولیدکنندگان مسکن پررنگ نیست.

رضایی کوچی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نیز هماهنگی و همکاری لازم برای واگذاری زمین‌های دولتی به بخش خصوصی جهت ساخت مسکن را ندارند، اظهار داشت: تنها ۱۰ درصد زمین‌های دولتی به بنیاد مسکن واگذار شده است و دستگاه‌های اجرایی به زمین‌های دولتی چسبیده اند و آن‌ها را آزاد نمی‌کنند.

دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده حضور پررنگی ندارد

وی تصریح کرد: دولت مکلف بود سالانه ۲۷۰ محله فرسوده را شناسایی و نوسازی کند، بنابراین طی ۱۰ سال باید ۲۷۰۰ محله فرسوده نوسازی می‌شد، اما متأسفانه دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده حضور پررنگی ندارد، بافت‌های فرسوده موقعیت خوبی برای حل مشکل مسکن دارند، زیرا زیرساخت‌های آب، برق و گاز در بافت‌های فرسوده آماده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند به حل مشکل مسکن کمک کند، افزود:، زیرا ساخت مسکن در حاشیه شهر‌ها مورد استقبال نیست و با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های موردنیاز، هزینه‌های زیادی دارد.

عملکرد وزارت راه در بازار مسکن قابل قبول نیست

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند قیمت مسکن را به راحتی کنترل و کاهش دهد، گفت: متأسفانه دولت ورود پررنگی به این عرصه ندارد، علیرغم اینکه در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس، وزیر راه و شهرسازی دعوت شد و توافقاتی برای اجرای راهکار‌های کاهش قیمت مسکن نیز صورت گرفت، اما تا امروز عملکرد قابل قبولی از این وزارتخانه در مدیریت بازار مسکن دیده نشده است، به همین دلیل وزیر مسکن به کمیسیون عمران دعوت شده تا گزارشی از عملکرد خود ارائه کند.

وی تصریح کرد: ارزیابی ما از وزارت راه و شهرسازی در مدیریت بازار مسکن می‌تواند مبنایی برای تصمیمات بعدی مجلس باشد که با چه مکانیزمی ورود جدی تری به عرصه مدیریت بازار مسکن داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر دولت عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته باشد از اهرم نظارتی ماده ۲۳۴ در خصوص شکایت از عملکرد دولت به قوه قضائیه استفاده خواهیم کرد.