خبرگزاری آریا - سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی 978مورد حکم قطعی درمورد پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور صادر شده است، گفت: از میان این موارد 9مورد احکام اعدام، 4مورد حبس ابد، 100مورد حکم تا 20سال ، 731مورد زیر ده سال، 44مورد 20تا 30سال حبس، 116نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، 172نفر انفصال موقت از خدمت و 161مورد به مجازات شلاق محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری مدیر کل صمت آذربایجان غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به 5 سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست‌اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از از خدمات دولتی، علی هاشمی به 20 سال حبس، مصطفی هاشمی به 7 سال حبس، محمد رضا هاشمی 15 سال حبس، حسن هاشمی 5 سال حبس و ابوالفضل هاشمی 5 سال حبس و محسن ثابت قدم به 3 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکومیت یافتند.
وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده‌ اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به 22 فقره 5 سال حبس محکوم شده و همچنین 11 شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره ابهامات رأی پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا حکم صادره با جرم تناسب دارد یا خیر گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیأت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف همواره تاکید کردیم که اگر داوری مقام قضایی را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب‌تر است اما در پرونده‌های مختلف، مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با یکدیگر قیاس کنیم. شاید وصول اموال و قابل دسترس بودن آن یکی از موضوعات اثرگذار در حکم باشد و قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این حکم و رای قابلیت استیفا دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.
وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.
-->