به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه از جمله قوه‌قضائیه، اظهار کرد: من نامه‌ای از وی ندیدم و نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه‌قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم. البته ما از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم از ایشان به ما نرسیده است. ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند نیستیم.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی‌هیلز گفت: در ارتباط با شهرک باستی‌هیلز از همان ابتدا و قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و رئیس دستگاه قضا دستور داد این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود و برای همین امر شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه نسبت به مسائل مطروحه رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند. تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. البته قانون انتخابات ما برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است و این موضوع را بارها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.
نظر شما