سخنگوی دستگاه قضا گفت عزم قوه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است و از این مسیر به هیچ وجه کوتاه نمی آییم . اسماعیلی در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول گفت : از مقطع تشکیل دادگاه اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی در دادگاه های سراسر کشور صادر شده است .
سخنگوی دستگاه قضا با هشدار به افرادی که در حوزه جرایم اقتصادی فعال هستند تاکید کرد اگر بخش های مختلف مدیران و ادارات کل بازرسی و نظارت همه دستگاه های اجرایی و حراستها وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند شاهد این همه فساد اقتصادی نخواهیم بود . اسماعیلی به برخی پرونده های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت حکم دادگاه به نحوی صادر شد که حقوق همه مالباختگان استیفا شود و حق کسی ضایع نشود.

غلامحسین اسماعیلی گفت: حکم قصاص نجفی امروز صادر شد و به وکلای اولیای دم و متهمان ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در کیفرخواست عنوان اتهامی به عنوان اتهام قتل عمد، ایراد جرح عمدی غیرموثر در قتل و نگهداری غیرمجاز اسلحه مطرح شده بود که دادگاه در دو مورد حکم صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه قتل عمد را محرز دانست و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص حکم به قصاص نفس صادر کرد و درباره ایراد جرح عمد حکم برائت صادر شد چرا که دادگاه به این نتیجه رسید که یک صدمه بوده و در واقع یک تیر شلیک شده که به کف دست اصابت کرده و بعد از عبور از کف دست به قفسه سینه خورده است بنابراین اگر ضربه واحدی باشد، اما جراحات متعدد باشد، یک حکم صادر می‌شود.
اسماعیلی افزود: بنابراین از این اتهام تبرئه و در اتهام قتل عمد به اشد مجازات یعنی قصاص محکوم شد و درباره نگهداری غیرمجاز اسلحه نیز به دو سال حبس محکوم شده که البته احکام صادره غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و اصل قصاص نیز حق الناس است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به انتشار خبر ارتباط برخی قضات با طبری
سخنگوی قوه قضاییه خبر ارتباط برخی قضات با طبری را دروغ خواند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعلیق برخی قضات و روسای شعب قضایی را به علت ارتباط ناسالم با آقای طبری تایید می‌کنید؟ افزود: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و هم اکنون برخی همکاران عزیز قضایی ما در شعب ویژه در حال رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی هستند، اما شبکه دروغ بنا دارد آن‌ها (متهمان) را در مظان اتهام قرار دهد.
وی گفت: اسامی که در آن خبر آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص در حال رسیدگی است، ۱۰ بازداشتی دارد که تعدادی از آن‌ها نیرو‌های شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی نیرو‌های بیرونی هستند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده با حساسیت انجام می‌شود، از برخورد جدی قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد درون و بیرون این قوه خبر داد و گفت: ما با مفاسد درون قوه سخت گیرانه‌تر رفتار خواهیم کرد و هیچ فرقی میان قاضی و کارمند قائل نیستیم و اگر جرمی اثبات شد، بدون اغماز رسیدگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انصراف گزینه پیشنهادی قوه قضاییه برای تصدی حقوقدانی شورای نگهبان با رایزنی رییس قوه قضاییه صورت گرفته بود؟ افزود: دفعه اول نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و برخی افراد که معرفی می‌شوند در روز اخذ رای از احراز سمت منصرف می‌شوند و این اعلام انصراف هم با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود و قوه قضاییه تکلیف قانونی داشت که افراد پیشنهادی خود را برای تصدی سمت حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته با افرادی که معرفی شده بودند، رایزنی شده بود و موافقتشان را اعلام کرده بودند، اما اینکه در دقیقه نود یکی از افراد اعلام انصراف کند قبلا هم سابقه داشته است، اما با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود.
وی گفت: چون بیشتر از تعداد افراد مورد نیاز افرادی را معرفی کرده بودیم با انصراف این فرد نیازی به معرفی فرد جدیدی هم نبود.

بحث دوتابعیتی‌ها هنوز دقیق و جامع نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث دوتابعیتی‌ها مجلس ورود کرد و کمیته تحقیق و تفحص نیز تشکیل شد، اما خروجی این کمیته دقیق و جامع نبوده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره دوتابعیتی بودن مسئولان طبق ادعای یکی از نمایندگان مجلس پرسید و اینکه ین نماینده فهرستی هم تهیه کرده است، گفت: تلاش مجلس چه در تحقیق و تحفص و چه در رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ که انجام می‌دهد در بررسی‌ها به یک جمع بندی دقیق و قاطع نمی‌رسد که آن را به قوه قضاییه هم ارسال کند.
وی ادامه داد: در واقع این جمع بندی‌ها نهایی نیست و احتمال است و قرائن وجود ندارد.
اسماعیلی گفت: مجلس در این خصوص به صورت شفاف موضوع را اعلام کند که از این فهرست کدام‌ها دوتابعیتی هستند و کدام‌ها نیستند.
وی افزود: به هر حال در بحث تابعیت مضاعف آثاری مرتبط است و این لیستی که به قوه قضاییه ارسال شده است این ویژگی و آثار را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اظهار نظر سریع در این خصوص نداریم و در یک تا دو مورد محرز شد و رسیدگی کردیم.
اسماعیلی افزود: این فهرست نماینده مجلس به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی نیز از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته است اگر مستنداتی دارند به دادستانی ارسال کنند و این بررسی‌ها را انجام دهند تا شفاف سازی شود که این ادعا‌ها صحت دارد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ ابهام ها، اظهار نظری نمی‌کند.

بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها درباره ارز‌های تخصیصی اطلاعات کافی به مراجع قضایی ارسال کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیران به جای مصاحبه و اعلام برخی جرایم، مستندات آن را به دادستان گزارش کنند تا پیگیری شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده‌های پزشکی در قوه قضاییه در چه مرحله‌ای است؟ افزود: پرونده‌های پزشکی بسیار متعدد است که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و بخشی درباره تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.
وی گفت: در همه این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده است و در نشست خبری گذشته از بازداشت چند نفر در شرکت‌های خصوصی و سازمان غذا و دارو اخباری اعلام کردم.
اسماعیلی گفت: درباره تخصیص‌های ارزی هم دادسرا مشغول رسیدگی است و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات کافی را به مرجع قضایی ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارسال کنند از گم شدن فلان پول و فلان کالا سخن می‌گویند در حالی که این‌ها نیاز به مصاحبه ندارد و هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی اگر در حوزه تحت مسئولیت خودشان متوجه جرمی می‌شوند مستندات را به دادستان گزارش کنند.
وی گفت: درباره قصور پزشکی هم پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و یکی از افراد مشهور که چندی پیش فوت کرده بود در قصور پزشکی ۵ درصد نقش داشت و بر اساس همان ۵ درصد هم تصمیم قضایی گرفته شد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات مسیح علی نژاد
سخنگوی قوه قضاییه اقدامات مسیح علی نژاد را غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و مغایر باور‌های دینی و غرور ملی ایرانیان خواند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات مسیح علی نژاد و خیانت‌های وی به نظام آیا قصد ندارید او را به صورت غیابی محاکمه کنید؟ افزود: خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت وطن و مردمش باشد خدمت به بیگانگان را برگزیند.
­سخنگوی قوه قضايیه افزود: نشنیده ام که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند، اما همین یادآوری شما خبرنگاران اثر خود را دارد و ما البته موضوع را منعکس می‌کنیم تا در چارچوب موازین اقدام شود.

پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی دادگاه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کیمیا خودرو در نوبت رسیدگی در دادگاه است و به صورت ویژه بررسی می شود.
­غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره زمان برگزاری دادگاه پرونده کیمیا خودرو افزود: این پرونده منتهی به قرار دادرسی و صدور کیفرخواست شده و هنوز مدت زیادی از وصول آن به دادگاه نگذشته و در نوبت رسیدگی است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و تعداد مال باختگان، این پرونده به صورت ویژه بررسی می شود.
­سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم صادره در خصوص پدیده شاندیز با جرم صورت گرفته تناسب دارد؟ افزود: تناسب حکم صادره با عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده است و همیشه تاکید کرده ایم که داوری مقام قضایی را باید فصل الخطاب بدانیم و تشخیص را به او واگذار کنیم که این نگاه برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب تر است.
اسماعیلی گفت: مقایسه میان پرونده ها درست نیست و نباید احکام دو پرونده را با هم مقایسه کنیم.
وی افزود: قاضی این پرونده به این نتیجه رسید که حقوق همه مال باختگان با این رأی ، قابلیت استیفا دارد.
­سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان باید به موجب قانون مجازات شوند و نوع مجازات با تشخیص قاضی و منطبق با موازین قضایی است.

صدور ۹۷۸ حکم قطعی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل دادگاه‌های ویژه تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده است.
غلامحسین اسماعیلی به اهتمام ویژه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب ویژه مفاسد اقتصادی که از آن‌ها به عنوان شعب استجازه یاد می‌شود و سایر شعبی که پرونده‌های اقتصادی در تهران و دیگر استان‌ها تشکیل شده تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی صادر شده که شامل ۹ حکم اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، تعداد زیادی حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد حبس ۲۰ تا ۳۰ سال است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۶ نفر نیز به حکم این دادگاه‌ها برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شده اند و ۱۵۲ نفر نیز انفصال موقت گرفتند و ۱۰ مورد نیز تبعید شده اند.
اسماعیلی گفت: همچنین ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: صدور این احکام ثابت می‌کند که عزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، جدی است و در کنار این برخورد‌های کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال بیت المال به خزانه و همچنین تامین حقوق سپرده گذاران و مالباختگان است.

هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمدهادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری به پرونده هادی رضوی اشاره کرد و گفت: در این پرونده این متهم علاوه بر حبس و رد مال به ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی هم محکوم شده است.
وی گفت: احسان دلاویز متهم دیگر این پرونده به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وی گفت: همان طور که در جلسه قبل نیز اعلام کرده بودم مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با کادر قضایی ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی تشکیل می‌شود؛ این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در همین ساختمان که پیش از این ساختمان تجدیدنظر بود، به مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی اختصاص پیدا کرده است و پرونده‌های استجازه نیز در همین مجمتع ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با سرعت، دقت و قاطعیت به جرایم کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کنند یا در مباحث اقتصادی ایجاد جرم می‌کنند، رسیدگی شود.