- ربیعی: الزام دولت به گزارش‌دهی سالانه با قانون اساسی همخوانی ندارد - همراه با یادداشت هایی از: بیژن عباسی، حقوقدان و غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس
گروه سیاسی/ برای اولین بار اختلاف نظر دولت و مجلس در دوره ریاست جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به شورای حل اختلاف قوا کشیده شد. این خبر را روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد. موضوع محل اختلاف هم مصوبه بهارستان در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی خود و الزام پاستور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس است. در جلسه دیروز مجلس، لاریجانی در پاسخ به تذکر مهدی صباغیان نماینده بافق مبنی بر عدم گزارش سالانه از سوی دولت به مجلس گفت: هیأت رئیسه مجلس برای وزرا و رئیس جمهوری نامه رسمی ارسال کرده و مجلس کار خود را انجام داده است اما اینکه آقایان در رسانه‌ها موضوعات دیگری را بیان می‌کنند، چیز دیگری است. رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس از دولت تقاضا کرده که مطابق با آیین‌نامه داخلی به نهاد قانونگذاری گزارش ارائه دهد، افزود: رئیس جمهوری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری عنوان کرده که گزارش‌دهی سالانه به مجلس ایراد دارد که این موضوع به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجلسی‌ها تیرماه سال گذشته با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون، «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.» در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
نمایندگان البته در جلسه دیروز و در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی خود باز هم راه استیضاح وزرا را هموارتر کردند. بر اساس اصلاح صورت گرفته ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر تغییر می‌کند: «چنانچه در هر دوره مجلس، ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی با تأکید بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.» در حقیقت هر وزیری که 3 بار از مجلس اصطلاحاً کارت زرد بگیرد باید برای استیضاح آماده باشد. حالا به صورت رسمی اعلام شده که دولت مخالف این مصوبه مجلس است و برای چاره‌جویی درباره آن رئیس جمهوری به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است. به گفته رئیس مجلس، رهبری هم این نامه را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند.
هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در سال 1390 و در دوره‌ای که اختلاف نظرها بین دولت وقت با مجلس و قوه قضائیه بالا گرفته بود، از سوی رهبر معظم انقلاب و در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، محمد حسن ابوترابی ، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل با حکم رهبری به عضویت این هیأت درآمدند و مرحوم هاشمی شاهرودی هم تا زمان درگذشت ریاست آن را عهده‌دار بود. در سال 95 و در پی اتمام دوره فعالیت 5 ساله اعضای هیأت، رهبر معظم انقلاب هر 5 عضو یاد شده را ابقا کرد.
دلایل مخالفت دولت
دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مصوبه یاد شده مجلس را ناهمخوان با قانون اساسی دانست. به گزارش «ایران»، ربیعی گفت: دولت به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون مدار است. ما معتقدیم در حالی که تذکر، سؤال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یکبار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیاناً بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم. وی افزود: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی همخوانی ندارد. نامه‌ای در همین باره به رهبری نوشتیم، ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارسال کردند و هر چه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت می‌کند. سخنگوی دولت گفت: «هر چیزی را باید به اندازه خود دید و انرژی و وقت وزرای ما برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم سپری می‌شود.»
ربیعی پیش از این هم مصوبه مجلس و روند تعبیه شده در آن را شبیه رأی اعتماد سالانه به دولت ارزیابی کرده و گفته بود: «ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.» به نظر می‌رسد مستند این اظهار نظر ربیعی اصول 88،87 و 89 قانون اساسی است که بر اساس آنها رئیس جمهوری برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. همچنین نمایندگان با 10 امضا می‌توانند طرح استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند. اما برخلاف این اصول متقن نمایندگان در قالب آیین‌نامه داخلی خود تکلیفی خلاف قانون اساسی را بر دوش دولت گذاشته‌اند. حال آنکه در اصل 66 قانون اساسی کارویژه آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح تشریح شده است: «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.» نکته قابل توجه دیگر تضعیف اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا در مصوبه مجلس است. مجلسی‌ها بدون توجه به این اصل اختیارات قوه مقننه را افزایش داده‌اند.
حالا با این همه آنگونه که سخنگوی دولت اعلام کرده، قوه مجریه بنایی بر مخالفت با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات خود و راهکارهای قانونی تعبیه شده، نقطه نظرات خود در مخالفت با این مصوبه را به رهبر معظم انقلاب به عنوان هماهنگ کننده روابط سه قوه ارجاع داده و منتظر گزارش و جمع‌بندی هیأت عالی حل اختلاف است.
گفتــار
نظارت نمایشی
غلامعلی جعفرزاده
نایب رئیس فراکسیون مستقلین
بسیاری از ناظران و حتی خود نمایندگان معتقد به افول نقش نظارتی مجلس هستند. احیای این نقش از یک نظر نیازمند اصلاح آگاهانه و علمی ساختارها و سازوکارهای موجود است و در تغییرات اعمال شده با این هدف طی سالیان گذشته چیزی که کمتر دیده می‌شود همین آگاهی است. تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس با هدف افزایش میزان نظارت بر دولت با افزودن بخش‌هایی که رئیس جمهوری و وزرا را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس و بعد از آن رأی‌گیری توسط نمایندگان می‌کند نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. این هم ابزار نظارتی جدیدی است که نه تنها هیچ خروجی و نتیجه‌ای ندارد که فقط تنها حاصل آن گرفتن وقت مجلس و دولت خواهد بود. چرا که به طور خلاصه نه بر اساس آگاهی و منطق حقوقی بلکه بر مبنای برخی شعارهای محاسبه نشده انجام شده است.
شاید بتوان گفت در هیچ کجای دنیا نه تعدد سازوکارهای نظارتی نظیر آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی است وجود دارد و نه هیچ کدام از سازوکارهای مرسوم در نظام‌های حقوقی دنیا تا این اندازه کم خاصیت هستند. برای این ادعا شاید این مثال خوب باشد؛ سال گذشته در کشور همسایه ما افغانستان، بعد از انتشار گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور به صورت خودکار 5 نفر از وزرای کابینه از سمت خود عزل شدند. این در حالی است که حتی در سال‌های اخیر سازوکارهای قوی‌تر و قاطع‌تری مانند استیضاح و تحقیق و تفحص هم دیگر از کارآیی اصلی خود خارج شده‌اند. آنچه اکنون در مجلس ما به عنوان ابزارهای نظارتی و فرآیند نظارت وجود دارد بیش از هر چیز نمایشی از نظارت است و نه بیشتر. نمایشی که اتفاقاً هزینه آن هم بسیار زیاد است. از سوءمدیریت‌های ناشی از ضعف نظارت که بگذریم، گرفتن وقت و انرژی قابل توجهی از مجلس و دولت بخش مهمی از این هزینه‌هاست. اما هزینه دیگر هم فسادی است که خود پشت این نظارت ناقص شکل گرفته و رشد می‌کند.
واقعیت این است که مشکلات ساختاری ابزارهای نظارتی مجلس آنها را در موارد بسیاری تبدیل به ابزار معامله و زد و بند کرده است. چیزی که خود مخالف و مغایر اهداف نظارتی است. این مهم را به روشنی می‌توان در جریان طرح‌های رنگارنگ استیضاح، سؤال یا تذکرهای نمایندگان دید. در شرایط فعلی این یک سؤال مهم است که اولاً تعدد طرح‌های استیضاح در مجلس و ثانیاً تعداد بالای طرح‌هایی که امضاهای آنها پس گرفته می‌شوند چه معنایی دارند؟ همچنان که تأثیر سؤالات وقت‌گیر نمایندگان از وزرا و تذکرهای کتبی و شفاهی آنها که در هر هفته سر به ده‌ها مورد می‌گذارد هنوز مشخص نیست.
در چنین وضعیتی گزارش سالانه اعضای دولت به مجلس هم پیشاپیش طراحی نظارتی شکست خورده و بی حاصلی است که جز صرف وقت فراوان از دو قوه کشور، سودی ندارد. چرا که درست در همان چارچوب فکری و نظری طراحی شده که دیگر ابزارهای بی اثر نظارتی مجلس در آن ساخته شده‌اند. با این وصف هر چند این موارد در آیین‌نامه مجلس تبدیل به قانون شده‌اند اما اگر وکلای ملت واقعاً دغدغه نظارت اثربخش بر دولت و دستگاه‌های اجرایی را دارند راه آن این است که اول از هر چیز برگردند و با یک آسیب‌شناسی دقیق ببینند چرا با وجود این همه ابزار نظارتی، شأن مجلس در این حوزه روز به روز در حال افول است؟
∎
مجلسی‌ها تیرماه سال گذشته با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون، «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت 48 ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده 145 آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.» در ماده دیگر این قانون آمده است: «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهوری یا وزرای مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت 20 دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه استماع می‌شود، سپس حسب مورد رئیس جمهوری برای دفاع از عملکرد خود حداکثر 30 دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. پس از ارائه گزارش هر کمیسیون در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
نمایندگان البته در جلسه دیروز و در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی خود باز هم راه استیضاح وزرا را هموارتر کردند. بر اساس اصلاح صورت گرفته ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر تغییر می‌کند: «چنانچه در هر دوره مجلس، ۳ بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی با تأکید بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.» در حقیقت هر وزیری که 3 بار از مجلس اصطلاحاً کارت زرد بگیرد باید برای استیضاح آماده باشد. حالا به صورت رسمی اعلام شده که دولت مخالف این مصوبه مجلس است و برای چاره‌جویی درباره آن رئیس جمهوری به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است. به گفته رئیس مجلس، رهبری هم این نامه را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند.
هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در سال 1390 و در دوره‌ای که اختلاف نظرها بین دولت وقت با مجلس و قوه قضائیه بالا گرفته بود، از سوی رهبر معظم انقلاب و در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد. مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، محمد حسن ابوترابی ، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل با حکم رهبری به عضویت این هیأت درآمدند و مرحوم هاشمی شاهرودی هم تا زمان درگذشت ریاست آن را عهده‌دار بود. در سال 95 و در پی اتمام دوره فعالیت 5 ساله اعضای هیأت، رهبر معظم انقلاب هر 5 عضو یاد شده را ابقا کرد.
دلایل مخالفت دولت
دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مصوبه یاد شده مجلس را ناهمخوان با قانون اساسی دانست. به گزارش «ایران»، ربیعی گفت: دولت به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون مدار است. ما معتقدیم در حالی که تذکر، سؤال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یکبار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیاناً بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم. وی افزود: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی همخوانی ندارد. نامه‌ای در همین باره به رهبری نوشتیم، ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارسال کردند و هر چه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت می‌کند. سخنگوی دولت گفت: «هر چیزی را باید به اندازه خود دید و انرژی و وقت وزرای ما برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم سپری می‌شود.»
ربیعی پیش از این هم مصوبه مجلس و روند تعبیه شده در آن را شبیه رأی اعتماد سالانه به دولت ارزیابی کرده و گفته بود: «ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.» به نظر می‌رسد مستند این اظهار نظر ربیعی اصول 88،87 و 89 قانون اساسی است که بر اساس آنها رئیس جمهوری برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. همچنین در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. همچنین نمایندگان با 10 امضا می‌توانند طرح استیضاح یک وزیر را به جریان بیندازند. اما برخلاف این اصول متقن نمایندگان در قالب آیین‌نامه داخلی خود تکلیفی خلاف قانون اساسی را بر دوش دولت گذاشته‌اند. حال آنکه در اصل 66 قانون اساسی کارویژه آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح تشریح شده است: «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.» نکته قابل توجه دیگر تضعیف اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا در مصوبه مجلس است. مجلسی‌ها بدون توجه به این اصل اختیارات قوه مقننه را افزایش داده‌اند.
حالا با این همه آنگونه که سخنگوی دولت اعلام کرده، قوه مجریه بنایی بر مخالفت با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات خود و راهکارهای قانونی تعبیه شده، نقطه نظرات خود در مخالفت با این مصوبه را به رهبر معظم انقلاب به عنوان هماهنگ کننده روابط سه قوه ارجاع داده و منتظر گزارش و جمع‌بندی هیأت عالی حل اختلاف است.
گفتــار
نظارت نمایشی
غلامعلی جعفرزاده
نایب رئیس فراکسیون مستقلین
بسیاری از ناظران و حتی خود نمایندگان معتقد به افول نقش نظارتی مجلس هستند. احیای این نقش از یک نظر نیازمند اصلاح آگاهانه و علمی ساختارها و سازوکارهای موجود است و در تغییرات اعمال شده با این هدف طی سالیان گذشته چیزی که کمتر دیده می‌شود همین آگاهی است. تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس با هدف افزایش میزان نظارت بر دولت با افزودن بخش‌هایی که رئیس جمهوری و وزرا را ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس و بعد از آن رأی‌گیری توسط نمایندگان می‌کند نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. این هم ابزار نظارتی جدیدی است که نه تنها هیچ خروجی و نتیجه‌ای ندارد که فقط تنها حاصل آن گرفتن وقت مجلس و دولت خواهد بود. چرا که به طور خلاصه نه بر اساس آگاهی و منطق حقوقی بلکه بر مبنای برخی شعارهای محاسبه نشده انجام شده است.
شاید بتوان گفت در هیچ کجای دنیا نه تعدد سازوکارهای نظارتی نظیر آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی است وجود دارد و نه هیچ کدام از سازوکارهای مرسوم در نظام‌های حقوقی دنیا تا این اندازه کم خاصیت هستند. برای این ادعا شاید این مثال خوب باشد؛ سال گذشته در کشور همسایه ما افغانستان، بعد از انتشار گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور به صورت خودکار 5 نفر از وزرای کابینه از سمت خود عزل شدند. این در حالی است که حتی در سال‌های اخیر سازوکارهای قوی‌تر و قاطع‌تری مانند استیضاح و تحقیق و تفحص هم دیگر از کارآیی اصلی خود خارج شده‌اند. آنچه اکنون در مجلس ما به عنوان ابزارهای نظارتی و فرآیند نظارت وجود دارد بیش از هر چیز نمایشی از نظارت است و نه بیشتر. نمایشی که اتفاقاً هزینه آن هم بسیار زیاد است. از سوءمدیریت‌های ناشی از ضعف نظارت که بگذریم، گرفتن وقت و انرژی قابل توجهی از مجلس و دولت بخش مهمی از این هزینه‌هاست. اما هزینه دیگر هم فسادی است که خود پشت این نظارت ناقص شکل گرفته و رشد می‌کند.
واقعیت این است که مشکلات ساختاری ابزارهای نظارتی مجلس آنها را در موارد بسیاری تبدیل به ابزار معامله و زد و بند کرده است. چیزی که خود مخالف و مغایر اهداف نظارتی است. این مهم را به روشنی می‌توان در جریان طرح‌های رنگارنگ استیضاح، سؤال یا تذکرهای نمایندگان دید. در شرایط فعلی این یک سؤال مهم است که اولاً تعدد طرح‌های استیضاح در مجلس و ثانیاً تعداد بالای طرح‌هایی که امضاهای آنها پس گرفته می‌شوند چه معنایی دارند؟ همچنان که تأثیر سؤالات وقت‌گیر نمایندگان از وزرا و تذکرهای کتبی و شفاهی آنها که در هر هفته سر به ده‌ها مورد می‌گذارد هنوز مشخص نیست.
در چنین وضعیتی گزارش سالانه اعضای دولت به مجلس هم پیشاپیش طراحی نظارتی شکست خورده و بی حاصلی است که جز صرف وقت فراوان از دو قوه کشور، سودی ندارد. چرا که درست در همان چارچوب فکری و نظری طراحی شده که دیگر ابزارهای بی اثر نظارتی مجلس در آن ساخته شده‌اند. با این وصف هر چند این موارد در آیین‌نامه مجلس تبدیل به قانون شده‌اند اما اگر وکلای ملت واقعاً دغدغه نظارت اثربخش بر دولت و دستگاه‌های اجرایی را دارند راه آن این است که اول از هر چیز برگردند و با یک آسیب‌شناسی دقیق ببینند چرا با وجود این همه ابزار نظارتی، شأن مجلس در این حوزه روز به روز در حال افول است؟