بر اساس دستورالعمل اتحادیه مشاوران املاک تهران مبنی بر توقف اجاره خانه‌های گران در سطح شهر تهران، میزان افزایش اجاره ملک موجران بیش از ۳۰ درصد امکان پذیر نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به سخنان رئیس جمهوری که اخیرا متوسط افزایش اجاره بها در کشور را ۳۰ درصد اعلام کرده است، از موجران خواست میزان افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی خود را بیش از از این رقم بالاتر نبرند.

مصطفی قلی خسروی درگفتگو با ایرنا افزود: به دلیل کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص وادادگی قیمت مسکن و اینکه بهتر است مردم تا شکست حباب قیمت ها خانه‌ای خریداری نکنند و کاهش نسبی قیمت ارز، منجر به کاهش نسبی ۱۵ تا ۲۲ درصدی نرخ مسکن در مناطق مختلف تهران شده است.

وی با اشاره به اینکه در ‌این شرایط و از آنجایی که اجاره تابعی از قیمت مسکن است، نرخ اجاره‌بها باید کاهش داشته باشد، گفت: در سال ٩٧ شاهد رشد بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم چنانکه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد ١١٢‌ درصدی قیمت مسکن خبر دادند که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره‌بها بوده است؛ چرا که شاخص اصلی اجاره‌بها را قیمت مسکن تعیین می‌کند اما اکنون که وارد دوره کسادی شده‌ایم بالطبع باید نرخ اجاره هم کاهش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اکنون بنگاه‌های مشاور املاک به صورت خودجوش بر شیشه های مغازه‌های خود اعلامیه هایی را نصب کرده‌اند که از اجاره دادن خانه‌هایی با قیمت‌های غیرمتعارف خودداری می‌کنند.وی در ادامه از اعضای صنف اتحادیه املاک خواست که این پویش خودجوش را ادامه دهند و فروش و اجاره خانه‌هایی با نرخ های غیرمتعارف را متوقف کنند و گفت: اگرچه این اقدام خودجوش بود اما اکنون درغالب یک دستورالعمل به بنگاه‌های املاکی ابلاغ شده است.درهمین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تعادل بخشی به بازار مسکن دانست و با بیان این‌که قیمت مسکن باز هم کاهش می‌یابد، گفت: این کاهش قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود.

به گزارش تسنیم، مازیار حسینی با اشاره به این‌که مسکن در ایران از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می کند، تصریح کرد: طی چند سال گذشته تولید مسکن در کشور با کاهش مواجه بوده است؛ از یک سو کاهش تولید مسکن و از سوی دیگر عدم همخوانی تولید مسکن با تقاضای واقعی در مناطق مستعد، مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد کرد. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که عمده معاملات انجام شده در ۴۷۰محله تهران در ۵۰ محله و در متراژهایی به مساحت ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بوده است. در حالیکه عمده پروانه های صادره برای متراژ بالای ۱۲۰ مترمربع صادر شده است.

وی با اعلام این‌که تقاضای مسکن برای واحدهای ۷۵ تا ۸۰ مترمربعی است، اظهار داشت: وظیفه دولت این است که بازار را رصد کند و بر مبنای طرح جامع شهرها و جمعیت‌پذیری که برای شهرها در نظر گرفته می‌شود، سعی کند که عرضه و تقاضا و جهت‌گیری‌ها را تعیین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه سمت و سو و سیاستگذاری برعهده دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی و ساخت و ساز برعهده بخش خصوصی است باید مشوق هایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران به تولید مسکن برای دهک های متوسط و پایین که تقاضای واقعی مسکن در آن دهک هاست، متمایل شوند.

وی با تاکید بر این‌که مسکن نباید گران شود، گفت: تقویت جریان تولید مسکن وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی است که سیاستگذاری ها هم در این مسیر برنامه ریزی شده است. در عین حال، باید تلاش کنیم تا همزمان علاوه بر تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا را هم تقویت کرده و سمت عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. در این راستا، کاری که در دست انجام است، تیدبل وام ساخت به وام فروش اقساطی است.حسینی ادامه داد: با تغییرات گسترده در وزارتخانه راه و شهرسازی، سیاست های انقباضی به سیاست های انبساطی تغییر جهت داده و تلاش کردیم تا این سیاست ها را دنبال کنیم که نتایج آن کاملا مشخص است.همچنین در چند ماه گذشته حدود ۱۱۲ هزار مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل شده است. برخی از مالکان بودند که دفترچه قسط داشتند و قسط پرداخت می کردند اما واحدهای مسکونی خود را تحویل نگرفته بودند که دراین مورد در بسیاری از موارد واحدها را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شد.وی توضیح داد: در طرح اقدام ملی که احداث ۴۰۰هزار واحد مسکونی شهری برنامه ریزی شده تاکنون ساخت ۵۷ هزار واحد آغاز شده و در آینده نزدیک ساخت هزار واحد مسکونی دیگر آغاز می‌شود.