روزنامه آلمانی "برلینر تسایتونگ" نوشته است بیش از ده پرونده شکایت علیه شرکت‌هایی آلمانی که قراردادهای خود در ایران را لغو کرده‌اند به دادگاه‌های آلمان ارائه شده است. فیلیپ پلت از دفتر وکالت WZR در هامبورگ از برخی از این شکایات مطلع است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «مثال بانک ملی هامبورگ نشان می‌دهد که می‌توان از شرکت‌هایی که به وضوح، تنها به دلیل تحریم‌های آمریکا همکاری با ایران را متوقف کرده‌اند، شکایت کرد.» 

از قرار شرکت‌های ایرانی از خودروسازان شناخته شده و شرکت‌های بیمه نامدار آلمانی هم شکایت کرده‌اند، اما از آنجا که پرونده این شکایات هنوز به سرانجام نرسیده، اطلاعات بیشتری در مورد آنها منتشر نشده است. نکته اینجاست که شکایت به دادگاه‌های آلمان و آغاز دعوای حقوقی روندی پرهزینه و زمان‌بر است. میشائیل توکوس، مدیر اجرایی هيئت رئیسه اتاق بازرگانی آلمان و ایران در این مورد به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «درست است که دعوای حقوقی هزینه کلانی دارد، اما افرادی در آلمان هستند که با پرونده این شکایات آشنا هستند و می‌توانند به شرکت‌های ایرانی مشاوره بدهند.» او تأکید می‌کند اتاق بازرگانی آلمان و ایران از امکانات حقوقی موجود در آلمان مطلع است و با شرکت‌های ایرانی بسیاری در ارتباط است.
 
بسیاری از آنها طرف قرارداد با تولیدکنندگان و شرکت‌های بیمه‌ آلمانی بودند که به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا  همکاری با ایران را متوقف کرد‌ه‌اند. آمریکا پس از خروج یک‌جانبه از توافق اتمی با ایران، تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کرد. از زمان بازگشت این تحریم‌های آمریکا روابط تجاری ایران و آلمان به شدت کاهش پیدا کرده است. حجم مبادلات تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی با پنجاه درصد کاهش به ۶۵۴ میلیون یورو رسیده است.  برای مقایسه این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی حجم مبادلات تجاری ایران و آلمان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بود. 
 
تحریم‌های آمریکا تنها محدود به عدم دسترسی به بازار آمریکا نمی‌شود و حتی در خاک آلمان هم به تهدیدی جدی برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است. به عنوان مثال شرکت مخابرات آلمان تلکوم که ۱۴ درصد سهام آن به دولت فدرال آلمان تعلق دارد، سال گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا ارائه خدمات به بانک ملی ایران شعبه هامبورگ را متوقف کرد. فیلیپ پلت، وکیل دفتر WZR به دویچه‌وله ‌می‌گوید: «در دادگاه ثابت شد که این اقدام به دلیل تحریم‌های آمریکا بوده است.»

بانک ملی ایران پس از قطع خطوط تلفن و اینترنت خود توسط شرکت تلکوم به دادگاهی در هامبورگ شکایت کرد. این دادگاه در حکمی مقدماتی به نفع بانک ملی رأی داد و از تلکوم خواست خطوط تلفن و اینترنت سه بانک ایرانی مستقر در هامبورگ: بانک ملی، بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را از نو وصل کند.   اما حال این بانک شکایت تاز‌ه‌ای مطرح کرده است؛ این‌بار از یک شرکت سازنده آسانسور که خدمات پس از فروش خود به بانک ملی را متوقف کرده است. به نظر می‌رسد نگرانی این شرکت‌ آلمانی از اقدامات تبیهی آمریکا، دلیل این اقدام بوده است. رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها سیاستمداران آلمانی را مجبور به واکنش کرده است.

راینهارت هوبن، سخنگوی کمیسیون اقتصادی حزب لیبرال آلمان، دولت این کشور را به کم‌کاری در زمینه حمایت از شرکت‌های آلمانی متهم کرده است. در حالی‌که رسانه‌های آلمان از شکایت ده‌ها شرکت ایرانی از شرکت‌های آلمانی به دلیل لغو یک‌طرفه همکاری‌خبر می‌‌دهند، دولت آلمان در پاسخ فراکسیون حزب لیبرال‌ها، گفته است که اطلاعاتی در زمینه دریافت نکرده است.  اولریش نوس‌باوم، وزیرمشاور در وزارت اقتصاد هم با تأکید بر "مقررات بازدارنده" اروپا برای حفاظت از شرکت‌های که با ایران همکاری می‌کنند، تنها گفته است: «شرکت‌ها در نهایت خودشان در مورد فعالیت‌های تجاری‌شان تصمیم می‌گیرند.»