به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه نوبت عصر امروز (۳۱ مرداد) و در پاسخ به سوال علیرضا رحیمی نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی نحوه دسترسی به فیلم اعترافات مربوط به دوتابعیتیها، اظهار داشت: در کمیسیون هم گفتم که هر نماینده می تواند بر اساس وظایف یک وزیر، از او سوال بپرسد.
وی افزود: وزیر دفاع در چارچوب سوال مطرح شده، وظیفهای در حوزه اطلاعات و امور امنیتی نیروهای مسلح مسئولیتی را به طور مستقیم ندارد و مسئولیت ما در راستای پشتیبانی از نیروهای مسلح است. به همین دلیل موضوع سوال مطرح شده نسبت به اینجانب با ابهام قانونی مواجه بود.
وزیر دفاع ادامه داد: مطالبی که آقای رحیمی مطرح کردند به دستگاه های دیگر باز می گردد؛ اما به دلیل تاکید هیات رئیسه اطلاعاتی را کسب کردم که مطرح می کنم.
امیر حاتمی با بیان اینکه با توجه به اینکه تهیه و انتشار فیلم مذبور به سپاه پاسداران منصب شده بود، از سازمان اطلاعات سپاه سوال کردم که به صورت مکتوب پاسخ دادند و آن پاسخ را به کمیسیون امنیت ملی و هیات رئیسه مجلس ارائه کردم، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده فیلمی که در کمیسیون امنیت ملی به صورت داخلی به نمایش درآمده با فیلمی که در صحن علنی به نمایش در آمده به لحاظ موضوع مشابهت دارد اما به لحاظ اصالت با هم متفاوت است و فیلم منتشر شده در صحن علنی را فاقد اعتبار رسمی اعلام و انتشار و انتصاب آن به سپاه را غیرمسئولانه اعلام کرده است.
وی گفت: فیلمی که در کمیسیون ارائه شده در خصوص یکی از پرونده های امنیتی است و فردی که بعنوان متهم در این فیلم مطرح شده پرونده اش در قوه قضائیه در آن روز در حال رسیدگی بوده، امروز خاتمه رسیدگی داده شده و با قطعیت حکم، حکم در حال اجرا است. کلیه مراحل این پرونده در قوه قضائیه بوده و وزارت دفاع قضاوتی در مورد محتوای این پرونده نمیتواند داشته باشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد: در شرایط حساس فعلی و اقدامات خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش ما بعنوان نیروهای مسلح بر حفظ و اعتلای اقتدار و امنیت کشور است. همه نمایندگان در همه مراحل از این تلاش خالصانه حمایت کردهاند و از آنها صمیمانه تشکر میکنم.
امیر حاتمی گفت: بعنوان سرباز ملت ایران انتظار دارم ضمن استمرار این حمایت و پشتیبانی، از ما اجرای قاطع ماموریتها و وظایف پشتیبانی و اجرای امور دفاعی نیروهای مسلح را مطالبه بفرمایید و ما نیز آن را اجرا کنیم.
وی افزود: امیدوارم نمایندگان محترم مواردی مثل این سوال را که دارای آثار خاص امنیتی، سیاسی و قضایی است در یک ساز و کار قابل اجرای دیگری پیگیری کنند.
وزیر دفاع تاکید کرد: بعنوان وزارت دفاع آمادگی داریم برای بررسی و تایید صحت و عدم صحت هرنوع اطلاعات و منصوب به نیروهای مسلح با مجلس شورای اسلامی همکاری داشته باشیم.
به گزارش فارس، علیرضا رحیمی در جریان سوال خود گفت: در سوالی که از وزیر امور خارجه پیش از این در موضوع دوتابعیتیها در صحن مطرح شد فیلمی پخش شد که آن فیلم باعث ایجاد شائبه و ناامنی روانی و تشویش اذهان عمومی در سراسر کشور شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این فیلم، فیلمی بود که پیش از آن در کمیسیون امنیت ملی پخش شده بود و این موضوع اقدامی در چارچوب برخورد با فعالیتهای جاسوسی بیگانگان و برخورد با دوتابعیتیها بود و نماینده سازمان اطلاعات سپاه در جلسه کمیسیون ا علام کرد که این فیلم محرمانه است. این موضوع در مصوبات کمیسیون هم موجود است.
وی افزود: اصلا معنی ندارد که فیلمی در کمسیون امنیت ملی پخش شود که سبقه محرمانه بودن نداشته باشد. بعد از پخش این فیلم در صحن علنی مجلس بنده و 26 نفر از نماینگان با کمال دلسوزی برای شفافسازی و برای حراست از امنیت محرمانگی اطلاعات در دستگاههای امنیتی مبادرت به سوال از وزیر کردیم.
رحیمی خاطرنشان کرد: امیر سرتیپ حاتمی حضور داشتند و آنقدر این فیلم از طریق تخریبی از طریق دستگاه امنیتی کشور و در فرایند امنیت کشور در برخورد با جاسوسان و در برخورد با دشمن داشت و از درون به نظام جمهوری اسلامی ضربه زد که هفته بعد از آن وزارت اطلاعات کتبا به هیات رئیسه مجلس علیه نماینده سوال کننده شکایت کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: وزارت اطلاعات در ا ین شکایت خود را در سه عنوان اتهامی مطرح کرد یکی انتشار اطلاعات و اسناد دارای طبقهبندی سری،انتشار و نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی و مسئولان بود.
وی افزود: متعاقب این شکایت به هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چند ماه بعد وزارت اطلاعات رسما علیه نماینده سوال کننده به قوه قضاییه شکایت کرد که این شکایت در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. متعاقب این موارد نماینده سوال کننده سوالی را علیه وزیر اطلاعات در صحن مطرح کرد و به هیات رئیسه تحویل داد. هیات رئیسه این سوال را به معاونت نظارت ارجاع داد و معاونت نظارت کتبا پاسخ داد که این سوال به دلیل اینکه موضوع جزو وظایف وزیر نیست و قابل طرح نیست.
رحیمی خاطرنشان کرد: بعد از اصرار آقای کریمی قدوسی آقای مطهری نایب رئیس آن وقت مجلس حکم در این موضوع تشخیص داد که سوال وارد نبوده و قابل طرح نیست و نهایتا با نظر آقای لاریجانی این سوال در هیات رئیسه مطرح شد که آیا این سوال وارد است یا خیر که در هیات رئیسه به اتفاق آراء این سوال از وزیر اطلاعات که چرا علیه یک نماینده شکایت کرده وارد دانسته نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: تدوین فیلم امنیتی دارنده محتوای اسناد طبقهبندی سری در کجا اتفاق میافتد اگر سازمان اطلاعات سپاه است چطور در جلسه علنی مطرح شده و اگر سازمان اطلاعات سپاه میگوید این فیلم را تهیه نکرده در صورتی که نمایندهاش اذعان کرده که محتوا همان محتوایی است که در کمیسیون پخش شد. در کدام مرکز و در کدام گعده و در کدام حلقه فیلم امنیتی تدوین میکنند شبیه گاندوی سریالی تدوین میکنند و سریالهای امنیتی در سراسر کشور کلید میزنند و حلقههایی را تشکیل میدهند و نه تنها مجلس را تحتالشعاع قرار میدهند بلکه کل کشور را با یک تشویق اذهان عمومی مواجه میکنند.
وی افزود: سازمان اطلاعات سپاه در تدوین این فیلم و در دسترسی نماینده به این فیلم و پخش آن در صحن چه نقشی داشته نکته قابل توجه نقش قوه قضاییه است، بارها اتهاماتی به دولتمردان و به سران کشور مطرح شد که این اتهامات، اتهاماتی بیاساس، دروغ بود و دادستان کل کشور فقط ناظر بود و نگاه کرد و به رئیس جمهور اتهام زده شد که دوتابعیتی است و در سراسر کشور این دروغ پخش شد و تکذیب شد اما تکذیبش در جایی مطرح نشد. اگر به رئیس قوه قضاییه اتهام دوتابعیتی بودن زده میشد آیا دادستان کل کشور سکوت میکرد؟
رحیمی خاطرنشان کرد: موازیکاری دستگاههای امنیتی برای حفظ امنیت و منافع ملی کشور خسارتبار و خطرناک است و چندین بار در این باره در صحن و کمیسیون تذکر داده شد که نمیشد در یک کشور چند دستگاه امنیتی فعال باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی تکلیف را روشن کرده یا شورای عالی امنیت ملی بند دو اصل 176 را اجرا کند که هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای امنیتی یا مقام معظم رهبری است، استدعا داریم ورود بفرمایند براساس اختیارات بند 7 اصل 110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه را داشته باشند.
امیر حاتمی همچنین در پاسخ به سوال سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در خصوص علت عدم ارائه خدمات حمایتی به ایثارگران، اظهار داشت: مسئول اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید است.
وی افزود: در خصوص موضوع مسکن که اشاره شد فقط در مورد شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح به عهده نیروهای مسلح است و مابقی به عهده وزارت مسکن هست که در قانون بودجه امسال هم به این دستگاه تکلیف مشخص شده است. آن چیزی که به وزارت دفاع در قانون تکلیف شده، کمک به رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه، جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد هست که ذیل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یک بودجهای برای این موضوع از سال ۹۳ دیده شده.
وزیر دفاع ادامه داد: در وزارت دفاع افتخار میکنیم که خادم و خدمتگزار همه رزمندگان هستیم و خود را در قبال آنها مسئول می دانیم و هر کاری را که بتوانیم با افتخار برای آنها انجام میدهیم. از سال ۹۳ تا ۹۸ ما تمام و کمال آنچه که از دولت و سازمان برنامه دریافت کردیم به ذینفعان تقدیم شده است.
امیر حاتمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ با همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی کمک بهتری انجام شد و ۱۶ درصد این عدد را اضافه کرده اند و ۴۰۰ میلیارد تومان هم از محل یارانه ها تخصیص دادند که تا به امروز ما ۱۰۰ میلیارد تومان آن را دریافت کردیم. ما با این ۱۶ درصد و۴۰۰ میلیارد تومان توانستیم امسال ۲۵ درصد به دریافتی رزمندگان عزیز اضافه کنیم. ما هم قبول داریم این اجرای قانون کامل نیست و ما هم در تمام دورهای که بودجه در مجلس پیگیری میشد، پیگیری کردیم.
وی افزود: خواست ما ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود اما در هر صورت در قانون بودجه 920 میلیارد تومان به ما اختصاص پیدا کرد که با آن میتوانیم حدود ۱۰ هزار نفر اضافه کنیم و 25 درصد به حقوق جمع دریافتی دوستان اضافه کنیم که امسال این کار انجام شده و ما به التفاوت سه ماه گذشته الان پرداخت شده.
وزیر دفاع در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه نمایندگان دغدغه رزمندگان و ایثارگران را دارند صمیمانه تشکر میکنم ما هم با تمام وجود خدمتگزار رزمندگان و ایثارگران عزیزمان هستیم و از همه نمایندگان محترم استدعا دارم در موعد بودجه به خصوص به این مسئله رزمندگان و جانبازان نگاه داشته باشند تا این بودجه را تامین کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما