به گزارش اعتدال، علی طیب نیا روز سه شنبه به منظور پاسخگویی به سوالات مسعود میرکاظمی، حمید رسایی و ناصر موسوی لارگانی نمایندگان تهران و فلاورجان درخصوص بی انضباطی مالی، جبران خسارت سرمایه گذاران بورس، ارائه نشدن لایحه اصلاح نظام بانکی، افت ناگهانی شاخص بورس و انتصابات غیرقانونی در وزارت اقتصاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد.
وی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر به ملت شریف ایران و همچنین قدردانی از موسوی لارگانی که به دلیل رعایت مصالح ملی از سوال خود انصراف داد، صحبت های خود را با تذکر چند نکته آغاز کرد.
** پرسش و پاسخ از وزرا در مجلس با رویه معکوس انجام می شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه شکل ترکیبی طرح پرسش و پاسخ در مجلس شورای اسلامی معکوس است، تصریح کرد: ابتدا بایستی سوال نماینده مطرح تا از سوی وزیر مربوطه پاسخ داده شود.
طیب نیا با بیان اینکه هنگامی که بنده و همکارانم در مجلس حاضر می شویم به طور دقیق از محتوای سوالات نمایندگان واقف نیستیم، افزود: چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن ماه ها طول کشیده و شرایط تغییر می کند و سوال نمایندگان دچار تغییرات فراوان می شود.
وی در ادامه با انتقاد از رویه موجود در مجلس و همچنین تناسب نداشتن زمان سوال و پاسخ، از مجلس درخواست کرد که آئین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح شود که ابتدا سوال نمایندگان مطرح و سپس وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خود را مطرح کند چرا که یک سوال را می توان در یک جمله مطرح اما پاسخگویی به سوال مستلزم صدها جمله است و این منصفانه نیست.
البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی بلافاصله در پاسخ به صحبت های طیب نیا با تاکید بر اینکه این موضوع مطروحه اشکال قوی نیست، اضافه کرد: به دلیل اینکه سوالات به کمیسیون مربوطه می رود و پس از بررسی نظر کمیسیون ابتدا داده می شود، لذا وزیر در جریان محتوای سوال است و توضیح اولیه می دهد و پس از آن نمایندگان نظرات خود را ابراز و وزیر مربوطه مجددا می تواند صحبت کند.
طیب نیا افزود: درحال حاضر بخشی ازسوال را سوال کننده مطرح و وزیر مربوطه پاسخ می دهد و مجددا نوبتی برای سوال کننده در نظرگرفته می شود و به یکباره سوالات جدیدی از سوی سوال کننده مطرح می شود که دیگر وزیر از فرصت کافی برای پاسخگویی برخوردار نیست.
** سوال میرکاظمی ارتباطی با مسوولیت های بنده ندارد
طیب نیا در خصوص سوال دوم امروز که از سوی مسعود میرکاظمی در خصوص در خصوص برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی، مطرح شده بود، ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس بر عملکرد وزرا به تذکر چند نکته پرداخت و گفت: براساس اصل 80 قانون اساسی هریک از نمایندگان می توانند از وزیرمسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند.
وی افزود: در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد از جمله سوال نمایندگان بایستی در حوزه مسوولیت وزیر مربوطه باشد و همچنین درباره وظایف و نه اختیارات وزیر باشد و اینکه تنها در یک سوال می توان راجع به یکی از سوالات وزیر سوال کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به مواد 208 و 209 آئین نامه داخلی مجلس و با بیان اینکه در این آئین نامه موارد مشابه آمده است تصریح کرد: سوال دوم ارتباطی با مسوولیت ها و وظایف بنده به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ندارد.
وی افزود: بر اساس تبصره دو بند ج ماده 82 قانون برنامه پنجم حساب های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و بر اساس جز دو بند ی همان ماده سهم صندوق از منابع ذیربط همه ماهه از سوی بانک مرکزی واریز می شود بنابر این سوال در حوزه پاسخگویی بنده نیست.
** میرکاظمی: اگر اعضای کابینه پاسخ ندهد، کدخدای دولت بایستی پاسخگو باشد
مسعود میرکاظمی نیز در ادامه صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خارج بودن این سوال از حیطه وظایف خود، ضمن تاکید بر اینکه صلاح این است که خود وزیر پاسخگوی موضوع برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی باشد، گفت: اگر اعضای کابینه دولت پاسخ ندهند کدخدای دولت بایستی در این خصوص پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه در تاریخ 26 اسفند سال 1392 گزارشی مبنی بر برداشتی از صندوق توسعه ملی به میزان 4.1 میلیارد دلار صورت گرفته است، گفت: دولت این مبلغ را در همان تاریخ وصول شده قطعی تلقی کردند و همان زمان 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی ، 2 درصد سهم مناطق محروم، 2 درصد عیدانه، 14.5 درصد به نفت و دولت از طریق حدود 2.6 میلیارد دلار آن را در همانروز باافزایش پایه پولی تبدیل به ریال کرده و حدود 6 هزار میلیارد آن را به حساب خزانه واریز و بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: رییس بانک مرکزی بعدها در گزارشی درسال 92 یکی از دلایل رشد نقدینگی را برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی و تبدیل 2.6 میلیارد دلار به ریال عنوان کرده است.
میرکاظمی با بیان اینکه در این مدت صحبت های دروغی به مجلس نسبت داده شده است، با اشاره به اینکه نظارت مجلس با نظر جمعی نمایندگان صورت می گیرد و کار غیر صحیحی نیست، گفت:حتی در جایی نمایندگان را تهدید کردند که چرا اینگونه مسائل در مجلس مطرح می شود در صورتیکه این وظیفه مجلس است.
میرکاظمی همچنین با اشاره به برداشت هایی دیگر دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه، 2.5 میلیارد دلار مربوط به مصوبه نخست دولت یازدهم برای خرید کالاهای اساسی بوده است، گفت: البته این در چارچوب قانون بوده و 1.7 میلیارد دلار آن برداشت شده و قرار بوده در طول شش ماه برگردد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
این نماینده مجلس افزود: مبلغ 1.2 میلیارد دلار که در مردادماه برداشت شده درصورتیکه تا پایان سال واریز نشود این نیز جز تخلفات دولت محسوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه قبل از طرح سوال خود در کمیسیون یک گزارش از دیوان محاسبات دریافت کرده است، گفت: طبق گزارشات مختلف دیوان و اسناد برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی محرز است در صورتیکه برداشت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی از سوی دولت ممنوع است.
** برای رفع معضلات به مشاجرات پایان دهیم
طیب نیا سپس با ارائه توضیحاتی در خصوص برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی، با اشاره به تشکیل جلسه ای با تدبیر ریاست مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان دیوان محاسبات و امضا یک بیاینه در این جلسه گفت: این موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و همگی آنرا امضا کردیم و بنده به آن پایبند بودم.
وی افزود: برداشت من این بود که با صدور بیانیه مربوط عملا موضوع خاتمه یافته و در مجلس ودولت مطرح نخواهد شد چرا که در شرایط خطیر فعلی کشور نیازمند آرامش، ثبات و همدلی به منظور مقابله با تحریم های دشمن و آثار بی سابقه کاهش قیمت نفت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، ضمن تاکید بر تلاش هرچه بیشتر برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم، با بیان اینکه شیوه عمل بنده همواره بر اساس تعامل سازنده با مجلس بوده است، گفت: دولت و مجلس باید به منازعات و مشاجرات خود پایان دهند.
** باید از تمام توان کشور برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کرد
طیب نیا با اشاره به تحریم های دشمن و همچنین شرایط خطیر سال های 91 و 92 و با بیان اینکه این وضعیت باعث ایجاد فشارهای جدیدی به مردم شده است، یادآورشد: دولت جدید در شرایطی زمام امور را بدست گرفت که کشور با یک تورم و رکود بی سابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن و همچنین رشد اقتصادی منفی مواجه بود.
وی با اشاره به کاهش بی نظیر در سرمایه گذاری بخش خصوصی در طول چند وقت اخیر و با بیان اینکه فشار تحریمی دشمن به نفت و نظام بانکی و بویژه بانک مرکزی به منظور مقابله با فروش نفت متمرکز شده است، گفت: فروش نفت به نصف تقلیل یافته اما همین درآمدهای ناچیز دولت نیز قابلیت استفاده محدود دارد و با هزینه های مبادلاتی فراوانی مواجه است.
طیب نیا با بیان اینکه درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته بود و آثار آن بویژه در طرح های عمرانی شدیدتر بوده است، افزود: بسیاری از این طرح ها به دلیل کمبود منابع متوقف و مطالبات پیمانکاران از دولت رو به تزاید و خود باعث عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود نیز روز به روز در حال گسترش بود.
وی گفت: ما بعنوان دولت نمی توانستیم تسلیم شرایط ساخته شده توسط دشمنان شویم و بایستی از تمام توان و استعداد موجود در کشور برای مقابله با این شرایط تحریمی دشمنان استفاده و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.
** برداشتی از صندوق صورت نگرفته بلکه جابجایی وجوه بوده است
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه ریزی دولت به منظور فعال سازی طرح های عمرانی و ایجاد رونق در اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به عدم امکان واریز وجوه صادرات نفت به خزانه دولت در عین کاهش فروش به دلیل تحریم دشمنان افزود: در صورتی که درآمد نفت به حساب های بانکی کشور واریز ولو مسدود باشد طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد.
طیب نیا با اشاره به روال مرسوم وجوه حاصل از صادرات نفت گفت: شرکت های تابع وزارت نفت پس از اینکه نفت را به شرکت های خارجی می فروشند، وجوه آن به حساب های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز و بانک مرکزی بعنوان بانکدار دولت که مسوولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات را برعهده دارد بر اساس قانون، سهم شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، عیدانه و نهایتا سهم دولت را به صورت ریالی به حساب خزانه پرداخت می کند.
وی افزود: در تمامی این فرایند به دلیل اینکه مدیریت ارز بعهده بانک مرکزی است و این بانک می تواند منابع کشور را در هر کجای دنیا که صلاح بداند نگهداری کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات نفت نزد یک شرکت خارجی معتبر و غیر قابل انتقال به حساب بانک مرکزی نگهداری و شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می داند.
وی با بیان اینکه شرکت خارجی مزبور به طور رسمی بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرده است و صندوق و شرکت نفت نمی توانند از منافع آن برخوردار شوند، تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت های چهار گانه ذکر شده است.
طیب نیا در ادامه با اشاره به شرایط موجود کشور و تنظیم مصوبه سری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در خصوص رفع مشکلات فعلی گفت: بانک مرکزی بر این اساس بایستی وجهی را که در حساب شرکت خارجی است باید وصول شده تلقی کند و به حساب های مقرر در قانون بودجه واریز کند.
وی با بیان اینکه در صورتی که معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش و تورم شدید به دنبال خواهد داشت، گفت: به منظور اجرای طرح های عمرانی و مقابله با رشد نقدینگی مبلغ 4.1 میلیارد دلار از حساب را با حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی تنها جابجا و نه برداشت کرده است که از این طریق طرح های عمرانی فعال و تورم کنترل و با افزایش نقدینگی نیز مقابله شد.
وی همچنین در خصوص اعتراض نمایندگان در خصوص صدور سند مجدد در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی نیز توضیح داد: سندی را بانک مرکزی در 26 اسفند سال گذشته صادر و در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود که در 30 فروردین به تاریخ 28 اسفندماه این سند اصلاح شد که اینگونه صدور و اصلاح در سیستم بانکی امری رایج است.
** رسایی در بازار سرمایه فعال شده است / ای کاش تلاش های رسایی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در خصوص سوال حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در ارتباط با قفل شدن سرمایه سرمایه گذاران بورس، بی انضباطی حاکم بر بورس و همچنین عرضه نامناسب و ناعادلانه سهام شرکتها در بورس نیز در ابتدا از زمان محدود داده شده به منظور پاسخگویی به این پرسش انتقاد و آن را ناممکن دانست.
طیب نیا با بیان اینکه صحبت های رسایی عمدتا متوجه رییس جمهور است و به بحث مذاکرات و انرژی هسته ای مربوط می شود و این نماینده خود اعلام کرده که با مجموعه وزارت دارایی مشکلی ندارد افزود: صحبت های این نماینده حول رییس جهور و وزیر امور خارجه است و بیشتر صحبت ها خارج از پاسخگویی بنده است.
وی در ادامه با بیان اینکه، رسایی در ماه های اخیر در بازار سرمایه بسیار فعال شده است و جلسات مکرری با کارشناسان و فعالان بورس می گذارند و در شبکه اجتماعی نیز بسیار فعال شده گفت: ای کاش اینگونه تلاش های خرج شده در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گیرد تا در راستای اصلاح بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
** سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه است
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه، سیاست دولت در راستای حمایت از بازار و اقتصاد مقاومتی است گفت: این یک سیاست راهبردی و دائمی است و به آن وفادار و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
طیب نیا با اشاره به رهنمودها و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت: طبق این سیاست ها سعی ما بر این است که از بازار سرمایه دفاع و منابع مردم را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم.
وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت سهام در سال گذشته، به نظرات کارشناسان در این خصوص اشاره کرد و افزایش نرخ ارز و ارزش دارایی های بنگاه ها، تورم سنگین و قابل ملاحظه که ارزش دارایی های بنگاه ها را افزایش داد، امید به دولت و اعتبار ایجاد شده در بین مردم به جهت توانایی رفع مشکلات مردم و همچنین انتظار دستیابی به یک توافق بلند مدت در مذاکرات هسته ای در یک دوره کوتاه مدت را از جمله این دلایل برشمرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه تا دیماه سال 1392 روند شاخص بورس روندی صعودی بوده است، گفت: این باعث شد ارزش بازار شامل بورس و فرابورس 90 درصد افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به دلائل کاهش روند صعودی سهام و همچنین حرکت نزولی آن گفت: به دلیل اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی ها از جمله مسکن، طلا و ارز پس از افزایش قیمت به یک اوج شروع به کاهش کرد که این روند کاهشی را در سایر دارایی ها مشاهده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته ای و با بیان اینکه پیش بینی سهامداران با آنچه روی داد منطبق نبود افزود: مذاکرات قدری طولانی و در نتیجه بعضی از نمادهای معاملاتی که افزایش پیدا کرده بود مانند سهام بانکی و خودرو با کاهش مواجه شد.
وی همچنین با بیان اینکه برخی تصمیمات اتخاذ شده که ریسک های سیستماتیمک و غیر سیستماتیک را به بازار بورس منتقل کرد، افزایش قیمت نهاده های واحد های تولید مانند نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها که تاثیر قابل ملاحظه ای بر برخی صنایع تاثیر گذار کشور داشته است را از آن جمله دانست و گفت:این علامت به ذهن سرمایه گذراران خطور کرد که ممکن است این تصمیمات به سایر صنایع کشور نیز منتقل شود.
طیب نیا همچنین وضع حق انتفاع معادن سنگ آهن به میزان 30 درصد که بر فروش شرکت ها بسته شد را از دیگر دلایل کاهش قیمت سهام دانست و گفت: بعنوان یک کارشناس معتقدم بدترین نوع مالیات مالیاتی است بر فروش بسته شود و این در دنیا مرسوم نیست در صورتی که می توان مالیات را بر سود بست.
وی کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی، رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و همچنین تنگنای اعتباری ونرخ سود بالا در سیستم بانکی بویژه در موسسات فاقد مجوز و همچنین کاهش بی سابقه قیمت نفت را از سایر دلایل کاهش قیمت سهام بازار در کشور ذکر کرد.
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با رای گیری بعمل آمده نمایندگان مجلس با چند رای کمتر از پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی به سوال حمید رسایی قانع نشدند و طیب نیا کارت زرد دیگری از مجلس دریافت کرد.
وی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر به ملت شریف ایران و همچنین قدردانی از موسوی لارگانی که به دلیل رعایت مصالح ملی از سوال خود انصراف داد، صحبت های خود را با تذکر چند نکته آغاز کرد.
** پرسش و پاسخ از وزرا در مجلس با رویه معکوس انجام می شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه شکل ترکیبی طرح پرسش و پاسخ در مجلس شورای اسلامی معکوس است، تصریح کرد: ابتدا بایستی سوال نماینده مطرح تا از سوی وزیر مربوطه پاسخ داده شود.
طیب نیا با بیان اینکه هنگامی که بنده و همکارانم در مجلس حاضر می شویم به طور دقیق از محتوای سوالات نمایندگان واقف نیستیم، افزود: چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن ماه ها طول کشیده و شرایط تغییر می کند و سوال نمایندگان دچار تغییرات فراوان می شود.
وی در ادامه با انتقاد از رویه موجود در مجلس و همچنین تناسب نداشتن زمان سوال و پاسخ، از مجلس درخواست کرد که آئین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح شود که ابتدا سوال نمایندگان مطرح و سپس وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خود را مطرح کند چرا که یک سوال را می توان در یک جمله مطرح اما پاسخگویی به سوال مستلزم صدها جمله است و این منصفانه نیست.
البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی بلافاصله در پاسخ به صحبت های طیب نیا با تاکید بر اینکه این موضوع مطروحه اشکال قوی نیست، اضافه کرد: به دلیل اینکه سوالات به کمیسیون مربوطه می رود و پس از بررسی نظر کمیسیون ابتدا داده می شود، لذا وزیر در جریان محتوای سوال است و توضیح اولیه می دهد و پس از آن نمایندگان نظرات خود را ابراز و وزیر مربوطه مجددا می تواند صحبت کند.
طیب نیا افزود: درحال حاضر بخشی ازسوال را سوال کننده مطرح و وزیر مربوطه پاسخ می دهد و مجددا نوبتی برای سوال کننده در نظرگرفته می شود و به یکباره سوالات جدیدی از سوی سوال کننده مطرح می شود که دیگر وزیر از فرصت کافی برای پاسخگویی برخوردار نیست.
** سوال میرکاظمی ارتباطی با مسوولیت های بنده ندارد
طیب نیا در خصوص سوال دوم امروز که از سوی مسعود میرکاظمی در خصوص در خصوص برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی، مطرح شده بود، ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس بر عملکرد وزرا به تذکر چند نکته پرداخت و گفت: براساس اصل 80 قانون اساسی هریک از نمایندگان می توانند از وزیرمسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند.
وی افزود: در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد از جمله سوال نمایندگان بایستی در حوزه مسوولیت وزیر مربوطه باشد و همچنین درباره وظایف و نه اختیارات وزیر باشد و اینکه تنها در یک سوال می توان راجع به یکی از سوالات وزیر سوال کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به مواد 208 و 209 آئین نامه داخلی مجلس و با بیان اینکه در این آئین نامه موارد مشابه آمده است تصریح کرد: سوال دوم ارتباطی با مسوولیت ها و وظایف بنده به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ندارد.
وی افزود: بر اساس تبصره دو بند ج ماده 82 قانون برنامه پنجم حساب های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و بر اساس جز دو بند ی همان ماده سهم صندوق از منابع ذیربط همه ماهه از سوی بانک مرکزی واریز می شود بنابر این سوال در حوزه پاسخگویی بنده نیست.
** میرکاظمی: اگر اعضای کابینه پاسخ ندهد، کدخدای دولت بایستی پاسخگو باشد
مسعود میرکاظمی نیز در ادامه صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خارج بودن این سوال از حیطه وظایف خود، ضمن تاکید بر اینکه صلاح این است که خود وزیر پاسخگوی موضوع برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی باشد، گفت: اگر اعضای کابینه دولت پاسخ ندهند کدخدای دولت بایستی در این خصوص پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه در تاریخ 26 اسفند سال 1392 گزارشی مبنی بر برداشتی از صندوق توسعه ملی به میزان 4.1 میلیارد دلار صورت گرفته است، گفت: دولت این مبلغ را در همان تاریخ وصول شده قطعی تلقی کردند و همان زمان 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی ، 2 درصد سهم مناطق محروم، 2 درصد عیدانه، 14.5 درصد به نفت و دولت از طریق حدود 2.6 میلیارد دلار آن را در همانروز باافزایش پایه پولی تبدیل به ریال کرده و حدود 6 هزار میلیارد آن را به حساب خزانه واریز و بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی داشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: رییس بانک مرکزی بعدها در گزارشی درسال 92 یکی از دلایل رشد نقدینگی را برداشت دولت از حساب صندوق توسعه ملی و تبدیل 2.6 میلیارد دلار به ریال عنوان کرده است.
میرکاظمی با بیان اینکه در این مدت صحبت های دروغی به مجلس نسبت داده شده است، با اشاره به اینکه نظارت مجلس با نظر جمعی نمایندگان صورت می گیرد و کار غیر صحیحی نیست، گفت:حتی در جایی نمایندگان را تهدید کردند که چرا اینگونه مسائل در مجلس مطرح می شود در صورتیکه این وظیفه مجلس است.
میرکاظمی همچنین با اشاره به برداشت هایی دیگر دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه، 2.5 میلیارد دلار مربوط به مصوبه نخست دولت یازدهم برای خرید کالاهای اساسی بوده است، گفت: البته این در چارچوب قانون بوده و 1.7 میلیارد دلار آن برداشت شده و قرار بوده در طول شش ماه برگردد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
این نماینده مجلس افزود: مبلغ 1.2 میلیارد دلار که در مردادماه برداشت شده درصورتیکه تا پایان سال واریز نشود این نیز جز تخلفات دولت محسوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه قبل از طرح سوال خود در کمیسیون یک گزارش از دیوان محاسبات دریافت کرده است، گفت: طبق گزارشات مختلف دیوان و اسناد برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی محرز است در صورتیکه برداشت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی از سوی دولت ممنوع است.
** برای رفع معضلات به مشاجرات پایان دهیم
طیب نیا سپس با ارائه توضیحاتی در خصوص برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی، با اشاره به تشکیل جلسه ای با تدبیر ریاست مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان دیوان محاسبات و امضا یک بیاینه در این جلسه گفت: این موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و همگی آنرا امضا کردیم و بنده به آن پایبند بودم.
وی افزود: برداشت من این بود که با صدور بیانیه مربوط عملا موضوع خاتمه یافته و در مجلس ودولت مطرح نخواهد شد چرا که در شرایط خطیر فعلی کشور نیازمند آرامش، ثبات و همدلی به منظور مقابله با تحریم های دشمن و آثار بی سابقه کاهش قیمت نفت است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، ضمن تاکید بر تلاش هرچه بیشتر برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم، با بیان اینکه شیوه عمل بنده همواره بر اساس تعامل سازنده با مجلس بوده است، گفت: دولت و مجلس باید به منازعات و مشاجرات خود پایان دهند.
** باید از تمام توان کشور برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کرد
طیب نیا با اشاره به تحریم های دشمن و همچنین شرایط خطیر سال های 91 و 92 و با بیان اینکه این وضعیت باعث ایجاد فشارهای جدیدی به مردم شده است، یادآورشد: دولت جدید در شرایطی زمام امور را بدست گرفت که کشور با یک تورم و رکود بی سابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن و همچنین رشد اقتصادی منفی مواجه بود.
وی با اشاره به کاهش بی نظیر در سرمایه گذاری بخش خصوصی در طول چند وقت اخیر و با بیان اینکه فشار تحریمی دشمن به نفت و نظام بانکی و بویژه بانک مرکزی به منظور مقابله با فروش نفت متمرکز شده است، گفت: فروش نفت به نصف تقلیل یافته اما همین درآمدهای ناچیز دولت نیز قابلیت استفاده محدود دارد و با هزینه های مبادلاتی فراوانی مواجه است.
طیب نیا با بیان اینکه درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته بود و آثار آن بویژه در طرح های عمرانی شدیدتر بوده است، افزود: بسیاری از این طرح ها به دلیل کمبود منابع متوقف و مطالبات پیمانکاران از دولت رو به تزاید و خود باعث عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود نیز روز به روز در حال گسترش بود.
وی گفت: ما بعنوان دولت نمی توانستیم تسلیم شرایط ساخته شده توسط دشمنان شویم و بایستی از تمام توان و استعداد موجود در کشور برای مقابله با این شرایط تحریمی دشمنان استفاده و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.
** برداشتی از صندوق صورت نگرفته بلکه جابجایی وجوه بوده است
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه ریزی دولت به منظور فعال سازی طرح های عمرانی و ایجاد رونق در اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به عدم امکان واریز وجوه صادرات نفت به خزانه دولت در عین کاهش فروش به دلیل تحریم دشمنان افزود: در صورتی که درآمد نفت به حساب های بانکی کشور واریز ولو مسدود باشد طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد.
طیب نیا با اشاره به روال مرسوم وجوه حاصل از صادرات نفت گفت: شرکت های تابع وزارت نفت پس از اینکه نفت را به شرکت های خارجی می فروشند، وجوه آن به حساب های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز و بانک مرکزی بعنوان بانکدار دولت که مسوولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات را برعهده دارد بر اساس قانون، سهم شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، عیدانه و نهایتا سهم دولت را به صورت ریالی به حساب خزانه پرداخت می کند.
وی افزود: در تمامی این فرایند به دلیل اینکه مدیریت ارز بعهده بانک مرکزی است و این بانک می تواند منابع کشور را در هر کجای دنیا که صلاح بداند نگهداری کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات نفت نزد یک شرکت خارجی معتبر و غیر قابل انتقال به حساب بانک مرکزی نگهداری و شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می داند.
وی با بیان اینکه شرکت خارجی مزبور به طور رسمی بدهی خود را به بانک مرکزی تایید کرده است و صندوق و شرکت نفت نمی توانند از منافع آن برخوردار شوند، تاکید کرد: بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال مکلف به پرداخت های چهار گانه ذکر شده است.
طیب نیا در ادامه با اشاره به شرایط موجود کشور و تنظیم مصوبه سری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در خصوص رفع مشکلات فعلی گفت: بانک مرکزی بر این اساس بایستی وجهی را که در حساب شرکت خارجی است باید وصول شده تلقی کند و به حساب های مقرر در قانون بودجه واریز کند.
وی با بیان اینکه در صورتی که معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش و تورم شدید به دنبال خواهد داشت، گفت: به منظور اجرای طرح های عمرانی و مقابله با رشد نقدینگی مبلغ 4.1 میلیارد دلار از حساب را با حساب های قابل مصرف صندوق توسعه ملی تنها جابجا و نه برداشت کرده است که از این طریق طرح های عمرانی فعال و تورم کنترل و با افزایش نقدینگی نیز مقابله شد.
وی همچنین در خصوص اعتراض نمایندگان در خصوص صدور سند مجدد در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی نیز توضیح داد: سندی را بانک مرکزی در 26 اسفند سال گذشته صادر و در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود که در 30 فروردین به تاریخ 28 اسفندماه این سند اصلاح شد که اینگونه صدور و اصلاح در سیستم بانکی امری رایج است.
** رسایی در بازار سرمایه فعال شده است / ای کاش تلاش های رسایی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در خصوص سوال حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در ارتباط با قفل شدن سرمایه سرمایه گذاران بورس، بی انضباطی حاکم بر بورس و همچنین عرضه نامناسب و ناعادلانه سهام شرکتها در بورس نیز در ابتدا از زمان محدود داده شده به منظور پاسخگویی به این پرسش انتقاد و آن را ناممکن دانست.
طیب نیا با بیان اینکه صحبت های رسایی عمدتا متوجه رییس جمهور است و به بحث مذاکرات و انرژی هسته ای مربوط می شود و این نماینده خود اعلام کرده که با مجموعه وزارت دارایی مشکلی ندارد افزود: صحبت های این نماینده حول رییس جهور و وزیر امور خارجه است و بیشتر صحبت ها خارج از پاسخگویی بنده است.
وی در ادامه با بیان اینکه، رسایی در ماه های اخیر در بازار سرمایه بسیار فعال شده است و جلسات مکرری با کارشناسان و فعالان بورس می گذارند و در شبکه اجتماعی نیز بسیار فعال شده گفت: ای کاش اینگونه تلاش های خرج شده در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گیرد تا در راستای اصلاح بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
** سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه است
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه، سیاست دولت در راستای حمایت از بازار و اقتصاد مقاومتی است گفت: این یک سیاست راهبردی و دائمی است و به آن وفادار و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
طیب نیا با اشاره به رهنمودها و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت: طبق این سیاست ها سعی ما بر این است که از بازار سرمایه دفاع و منابع مردم را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم.
وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت سهام در سال گذشته، به نظرات کارشناسان در این خصوص اشاره کرد و افزایش نرخ ارز و ارزش دارایی های بنگاه ها، تورم سنگین و قابل ملاحظه که ارزش دارایی های بنگاه ها را افزایش داد، امید به دولت و اعتبار ایجاد شده در بین مردم به جهت توانایی رفع مشکلات مردم و همچنین انتظار دستیابی به یک توافق بلند مدت در مذاکرات هسته ای در یک دوره کوتاه مدت را از جمله این دلایل برشمرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه تا دیماه سال 1392 روند شاخص بورس روندی صعودی بوده است، گفت: این باعث شد ارزش بازار شامل بورس و فرابورس 90 درصد افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به دلائل کاهش روند صعودی سهام و همچنین حرکت نزولی آن گفت: به دلیل اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی ها از جمله مسکن، طلا و ارز پس از افزایش قیمت به یک اوج شروع به کاهش کرد که این روند کاهشی را در سایر دارایی ها مشاهده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته ای و با بیان اینکه پیش بینی سهامداران با آنچه روی داد منطبق نبود افزود: مذاکرات قدری طولانی و در نتیجه بعضی از نمادهای معاملاتی که افزایش پیدا کرده بود مانند سهام بانکی و خودرو با کاهش مواجه شد.
وی همچنین با بیان اینکه برخی تصمیمات اتخاذ شده که ریسک های سیستماتیمک و غیر سیستماتیک را به بازار بورس منتقل کرد، افزایش قیمت نهاده های واحد های تولید مانند نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها که تاثیر قابل ملاحظه ای بر برخی صنایع تاثیر گذار کشور داشته است را از آن جمله دانست و گفت:این علامت به ذهن سرمایه گذراران خطور کرد که ممکن است این تصمیمات به سایر صنایع کشور نیز منتقل شود.
طیب نیا همچنین وضع حق انتفاع معادن سنگ آهن به میزان 30 درصد که بر فروش شرکت ها بسته شد را از دیگر دلایل کاهش قیمت سهام دانست و گفت: بعنوان یک کارشناس معتقدم بدترین نوع مالیات مالیاتی است بر فروش بسته شود و این در دنیا مرسوم نیست در صورتی که می توان مالیات را بر سود بست.
وی کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی، رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و همچنین تنگنای اعتباری ونرخ سود بالا در سیستم بانکی بویژه در موسسات فاقد مجوز و همچنین کاهش بی سابقه قیمت نفت را از سایر دلایل کاهش قیمت سهام بازار در کشور ذکر کرد.
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با رای گیری بعمل آمده نمایندگان مجلس با چند رای کمتر از پاسخ وزیر امور اقتصاد و دارایی به سوال حمید رسایی قانع نشدند و طیب نیا کارت زرد دیگری از مجلس دریافت کرد.
نظر شما