پیام عابدی

دبیر اتحادیه کارگران صنعت انرژی با بیان اینکه متاسفانه کارگران به خاطر نداشتن امنیت شغلی نمی‌توانند به کارفرمایان خود به خاطر اجرا نکردن طبقه‌بندی مشاغل انتقاد کنند، گفت: کارگران سکوت می‌کنند تا آب باریکه‌شان قطع نشود؛ از این رو نباید سکوت آنها را به رضایت از شرایط تعبیر کرد. 

 محمد خداپرست در گفت و گو با ایلنا، با تمجید از مجریان طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی توسعه نفت که از زیرمجموعه‌های ۴ گانه شرکت ملی نفت محسوب می‌شود، افزود: تقریبا از یک سال پیش کمیته‌ای را در PEDEC تشکیل دادیم تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل را که پیشتر از مدیریت شرکت مطالبه شده بود، اجرایی کنیم.

وی یادآور شد: در مرحله اول نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته حضور یافت و تعیین کرد که طبقه‌بندی مشاغل بر اساس رتبه‌های ۶، ۷ و ۸  اجرایی شود؛ اما این موضوع به عنوان یکی از اعضای این کمیته مورد مخالفت بنده قرار گرفت. از آنجا که طبقه‌بندی مشاغل مطابق جدولی که وزارت کار تهیه کرده ۲۰ رتبه دارد و هرکس که رتبه بالاتری کسب کند، حقوق و دستمزدش افزایش بیشتری می‌یابد؛ از وزارت کار و شرکت مهندسی توسعه نفت خواستیم که تا در رتبه‌بندی کارکنان بازنگری کنند.

خداپرست با بیان اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کاراست، گفت: قانونگذار در این ماده قانونی تاکید کرده است که «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد. در حال حاضر کار تدوین انجام شده اما در حوزه اجرا ضعیف عمل می‌شود؛ به نحوی که شرکت‌‌ها ماده ۴۸ را مسکوت گذاشته‌اند. از سویی طرح طبقه‌بندی مشاغل باید برای کارگران پیمانکاری هم اجرایی شود.

وزارت کار در اجرای ماده ۵۰ قانون کار جدیت ندارد

وی با بیان اینکه طبق ماده ۵۰ قانون کار وزارت کار در خصوص کارگاه‌هایی که کارفرمایان آنها از اجرای طبقه‌بندی استنکاف می‌ورزند، مسئولیت دارد، گفت: ماده ۵۰ مقرر داشته اگر کارفرما در مهلت تعیین شده از سوی وزارت کار مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نکرده باشد، وزارت کار انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاوره فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی با اشاره به جریمه‌ای که قانون کار برای کارفرمای خاطی در نظر گرفته، گفت: بر مبنای تبصره ماده ۵۰ کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های ارزیابی مشاغل کارگاه خود باید جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند. کارفرمای خاطی همچنین باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد. پس می‌بینیم که قانون در این مورد سختگیری کرده است اما آیا به خوبی بر اجرای آن نظارت می‌شود؟ آیا وزارت کار آنگونه که مدنظر قانونگذار بوده، مو را از ماست بیرون می‌کشد؟

خداپرست افزود: وزارت کار در اجرای ماده ۵۰ قانون کار جدیت ندارد و این موضوع به بدنه کارگری جامعه آسیب وارد کرده است. امروز نیروهای تحصیل کرده و با سابقه کار به همکاران خود می‌گویند: به خاطر اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها حقوق و دستمزدهایشان با نیروهای تازه وارد و افرادی که سطح تحصیلاتی پایین‌تری دارند، تفاوتی ندارد. از سویی اجرای طبقه‌بندی مشاغل به آنها که مدرک دیپلم و فوق دیپلم دارند، انگیزه تحصیل و درس خواندن می‌داد.