یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به ابعاد حقوقی توقیف نفتکش گریس یک گفت: مقررات حاکم بر حقوق بین الملل حقوق کشورها را نسبت به آنچه که در حوزه تعهدات بین المللی است، پذیرفته است.

وی افزود: حق کشتیرانی ،حقوق تجارت آزاد و حق حاکمیت سرزمینی و غیره معمولا برای کشورها پذیرفته شده است و دنیا هم آن را قبول کرده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس با اشاره به توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی توسط انگلیس ،ادامه داد: کشتی که امروز با پرچم ایران  حرکت می‌کند و به نوعی جز حاکمیت ایران محسوب می‌شود؛ هیچ کشوری در حوزه تعهدات بین المللی حق ورود به آن را ندارد.

کمالی پور در ادامه با تاکید بر این موضوع که کشتی نفتکش در جایی توقیف شده است جزو آبهای سرزمینی متعلق به دولت آمریکا نبوده است، مطرح کرد: گرچه تحریم‌های یکجانبه آمریکا هم از منظر حقوقی و بین المللی قابل اعتنا نیست و نقض شده است ؛ از طرفی کشتی در جایی توقیف شده است که حتی به صورت ضمنی  جزو کشور انگلیس و آمریکا نیست و انگلیس حق توقیف کشتی را بنا به هر دلیلی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

• اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی امنیت دریایی را به مخاطره انداخته است
• دزدی دریایی انگلیس نشانه عمق دشمنی با ایران است

رفتارهایی مانند توقف نفتکش ایرانی ، منشور سازمان ملل متحد را  ازبین می برد

عضو فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد:از طرفی ما عضو اتحادیه اروپا نیستیم و نبوده ایم که آنها بخواهند از این قانون تحریم های اتحادیه اروپا استفاده کنند، اگر بخواهند بگویند ما از دستور آمریکا تبعیت کردیم هم؛ مشخصا خروج آمریکا از برجام خود نقض مقررات است و هرگونه تحریم متعاقب آن نقض مقررات بین الملی است و اقدام آنها خلاف حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های موجود مقررات بین المللی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:اینگونه رفتارها می‌تواند در روابط حاکم بین کشورها خدشه وارد کند و منشور سازمان ملل متحد را به هم بریزد و  از بین ببرد.

انگلیسی ها نمی‌توانند برای فروش نفت ایران تصمیم گیری کنند

کمالی پور ضمن اشاره به شرط "جرمی هانت" وزیر خارجه بریتانیا درباره آزادی نفتکش ایرانی خاطرنشان کرد: انگلیسی ها هم نمی‌توانند برای ایران تصمیم گیری کنند و تعیین تکلیف کنند که مانفتمان را به کدام کشور بفروشیم. ما می‌توانیم به هر کشوری که بخواهیم نفت بفروشیم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براین که کشورهای اروپایی باید تا دیر نشده از تصمیمشان برگردند، تصریح کرد: مثلا در موضوعات تسحیلات کشتار جمعی و آن چیزی که در دنیا مورد نفی قرار گرفته ؛اگر کشوری مرتکب نقض مقررات شود؛در چارچوب مقررات بین‌المللی قابل پیگیری است،اما توقیف کردن ،برگرداندن و نهایتاً تعیین تکلیف و شرط گذاشتن برای یک کشتی که کار نظامی انجام نمی‌دهد و صرفاً کار تجاری انجام می دهد؛ هیچ کدام  با قوانین و مقررات و معیارهای بین المللی ،سازگاری ندارد./

پایان پیام