نماینده دادستان تهران از قطعی شدن حکم 15 سال حبس برادران ریخته گران خبر داد.
به گزارش ایسنا، قهرمانی پیش از برگزاری نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، در جمع خبرنگاران در رابطه با قطعی شدن حکم ریخته گران، اظهار کرد: بهروز ریخته گران و برادرشان فیروز ریخته گران قبلاً به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند. اما پس از اعتراض پرونده به شعبه‌ای از دیوان ارجاع شد و آن شعبه دیوان حکم بدوی را نقض کرد.
وی افزود: بعد از آن دادستان تهران و ریاست وقت قوه قضائیه بر اساس پیشنهاد مشاوران خود، اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دیوان ارجاع می‌شود که این شعبه رأی بدوی شعبه ۱۵ را تأیید می‌کند، بنابراین حکم ۱۵ سال حبس آقای فیروز ریخته‌گران و برادرشان بهروز ریخته‌گران تأیید می‌شود. هر دو به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند. افراد دیگری نیز جز متهمین پرونده هستند که وضعیت آنها هم حسب رأی دادگاه رسیدگی و اجرا خواهد شد.
قهرمانی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد با وجود حکم حبس، بیرون از زندان هستند؟ گفت: چون حبس قطعی نشده بود، فرجام خواهی کردند که دیوان حکم را نقض کرده بود. دادستان تهران اعمال ماده ۴۷۷ کرده بود و پرونده اجرایی نشده بود و بعد از اینکه یکی دیگر از شعب دیوان رأی بدوی را تأیید می‌کند حکم قطعی شد.
قهرمانی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده بانک سرمایه، گفت: ۴۰۰ متهم هستند که برخی آمدند و کیفرخواست آنها صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارند و کیفرخواست و عده‌ای هم کیفرخواستشان در آستانه صدور است.
قهرمانی در مورد پرونده ریخته گران در خصوص بانک سرمایه گفت: پرونده ریخته‌گران در مسیر تحقیقات بوده و تقریباً در مرحله قرار نهایی قرار دارد اما فعلاً به قرار نهایی منتهی نشده است.
نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که پرونده‌های قندالی و امامی به کجا رسید؟ گفت: امیدواریم بتوانیم این پرونده‌ها را تا شهریور به کیفرخواست برسانیم.
پایان نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی
 به پرونده بانک سرمایه
لازم به ذکر است نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه دیروز  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
 قاضی مسعودی مقام پس از استماع کیفرخواست ۱۱ متهم دیگر این پرونده توسط نماینده دادستان، ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه فردا و پس فردا دادگاه‌های پرونده پتروشیمی و خرید و فروش و قاچاق موبایل برگزار می‌شود، جلسه بعدی این دادگاه روز شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.