حساب‌هاي دولتي شرکت‌هاي 2 وزارتخانه مسدود مي‌شود

انسداد حساب‌هاي دولتي شرکت‌هاي دو وزارتخانه نفت و نيرو در بانک‌ها ابلاغ شد.

به گزارش ايسنا، طبق ابلاغ آئين‌نامه قانون بودجه سال 98 درباره هدفمندي يارانه‌ها که از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است، بانک مرکزي مکلف است بانک‌هاي عامل را موظف به مسدود کردن حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي وزارت نفت و نيرو کند.

هيأت وزيران در جلسه 16 تير 1398 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاري وزارت‌خانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آئين‌نامه اجرايي اين تبصره را با هدف تعيين منابع و مصارف يارانه تصويب کرد.

ماده چهارم اين آئين‌نامه اجرايي وزارت‌خانه‌هاي نفت، نيرو و بانک مرکزي را موظف کرده ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه تمامي گردش مالي و حساب‌هاي ريالي و ارزي شرکت‌هاي مشمول اين آئين‌نامه را از مبادي اوليه وصول صرفاً از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.طبق اعلام بانک مرکزي، اين بانک مکلف است بانک‌هاي عامل را موظف به مسدود کردن ساير حساب‌هاي شرکت‌هاي مذکور کند.

ماليات بر عائدي سرمايه در آستانه تصويب

با نزديک شدن به روزهاي پاياني نهايي شدن لايحه ماليات برعائدي سرمايه، جزئيات بيشتري از اين لايحه توسط مسئولان منتشر شده است. بر اين اساس، لايحه ماليات بر عائدي سرمايه شامل سپرده‌هاي بانکي نمي‌شود اما بر املاک و مسکن، سکه، ارز و خودرو تعلق مي‌گيرد.

به گزارش ايرنا، لايحه ماليات بر عائدي سرمايه طرحي است که وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن فعاليت‌هاي سفته‌بازانه در بازار از تشکيل کارگروهي ويژه براي تنظيم آن خبر داد. بالاخره و بعد از مدت‌ها بلاتکليفي، ظاهراً لايحه ماليات بر عائدي سرمايه تکميل شده و مراحل نهايي خود را براي تقديم به مجلس طي مي‌کند.

طبق گفته معاون اقتصادي وزارت اقتصاد، مراحل تنظيم لايحه ماليات بر عائدي سرمايه به پايان رسيده و فقط منتظر تأييد وزير اقتصاد است. اميدعلي پارسا - رئيس سازمان امور مالياتي - نيز گفت که اين لايحه براي تصويب به هيأت دولت ارائه شده است.رئيس سازمان امور مالياتي همچنين درباره جزئيات اين لايحه گفته است که طرح ماليات بر عائدي ثروت که شامل املاک، خودرو، سکه و ارز مي‌شود.به گفته وي، قرار نيست از کسي که ملکي براي زندگي دارد، يا کسي که تعداد زيادي خانه براي مردم توليد مي‌کند ماليات آنچناني بگيريم، بلکه کساني که روي مسکن و املاک خريد و فروش سفته‌بازي و سوداگري انجام مي‌دهند، بايد ماليات بدهند.پيش از اين نيز محمدعلي دهقان دهنوي - معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي - با بيان اينکه ماليات بر سپرده‌هاي بانکي از دستور کار لايحه ماليات بر عائدي سرمايه خارج شده است، گفت که فقط عائدي بر سرمايه و بخش‌هاي مختلف آن نظير مسکن در اين لايحه منظور شده است.