به‌ گزارش ایران، حدود سه سال قبل «میثم» در سانحه رانندگی از ناحیه صورت بشدت مجروح شد. جراحات وارده به‌صورت پسر جوان به حدی شدید بود که به تشخیص پزشکان نیاز به جراحی سنگین ترمیمی داشت.

جراحی با حضور تیم متخصص فک و صورت و زیبایی انجام شد و «میثم» به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال یافت. پزشک کشیک بلافاصله پس از جراحی وضعیت بیمار را ارزیابی کرد و با تشخیص اینکه وضعیت بیمار مساعد است بخش را ترک کرد.

ساعاتی از جراحی گذشته بود که ناگهان صدای هشدار دستگاه‌های متصل به «میثم» بلند شد. پرستاران به سرعت خود را بر بالین پسر جوان رساندند اما از آنجا که پزشک کشیک و متخصص بیهوشی در بخش حاضر نبودند، اقدامات احیا برای نجات پسر جوان به‌صورت تخصصی انجام نگرفت و بیمار بر اثر ایست قلبی و تنفسی جان باخت.

شکایت از کادر درمانی بیمارستان
خانواده «میثم» که تصور نمی‌کردند جراحی ترمیمی روی صورت پسرشان به قیمت جان او تمام شود، پس از این اتفاق هولناک به دادسرای ناحیه 19 تهران(جرایم پزشکی و دارویی) رفته و از کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شکایت کردند.

با ارسال این پرونده به شعبه هفتم بازپرسی، موضوع برای بررسی میزان قصور کادر درمانی به کمیسیون پزشکی ارسال شد.

نخستین جلسه کمیسیون پزشکی حدود 9 ماه بعد از مرگ این پسر تشکیل شد و پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، مسئول فنی وقت بیمارستان و متخصص بیهوشی مقصر شناخته شدند. به این ترتیب مسئول فنی وقت بیمارستان را به‌دلیل نبود نظارت بر حضور پزشک کشیک در بخش مراقبت‌های ویژه و متخصص بیهوشی هر کدام به میزان 35 درصد در مرگ «میثم» مقصر دانستند.

با اعتراض مقصران به این رأی، پرونده به کمیسیون 7 نفره ارسال شد و این بار اعضا ضمن تأیید قصور کادر درمانی، مسئول فنی را به میزان 40 درصد، متخصص بیهوشی را به میزان 25 درصد و تکنیسین بیهوشی را به‌دلیل ناتوانی در باز کردن راه هوایی به‌صورت اورژانسی به میزان 5 درصد مقصر شناختند.

طرفین پرونده این رأی را نیز نپذیرفته و پرونده بار دیگر به کمیسیون پزشکی بازگشت. اما این بار نیز مسئول فنی به میزان 40 درصد  اما تکنیسین بیهوشی را به میزان 30 درصد مقصر شناختند.

به این ترتیب کیفرخواست پرونده با موضوع قتل شبه عمدی ناشی از قصور پزشکی صادر و موضوع برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد.

قاضی پرونده پس از بررسی شواهد و مدارک و نظریه کمیسیون پزشکی و شنیدن اظهارات طرفین، مسئول فنی وقت بیمارستان و متخصص بیهوشی را از جنبه عمومی جرم هر کدام به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی جایگزین یک سال حبس و متهم ردیف اول را به پرداخت 30 درصد دیه و متخصص بیهوشی را به پرداخت 40 درصد دیه کامل انسان محکوم کرد.