به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بهمن عبداللهی در مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد اتاق تعاونی ایران با بیان اینکه در سال 1933 روز جهانی تعاون توسط اتحادیه جهانی تعاون به ثبت رسید، گفت: ثبت این روز در سال 1995 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تعاونی‌ها به صورت حرفه‌ای آغاز به کار کردند.
وی افزود: البته 28 شهریور ماه روز ملی تعاون در ایران است که امسال برای اولین بار در ایران روز جهانی تعاون جشن گرفته می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه نامگذاری روز جهانی و ملی تعاون در جهت توسعه و ترویج و رویکرد نگاه تعاونی در کشور است، گفت: امروز در ایران ما به تعاون نگاه اقتصادی داریم اما در دنیا جنبه‌های اجتماعی آن هم مورد توجه قرار می‌گیرد و نقش وجهه‌های اجتماعی تعاون کمتر از ارزش اقتصادی آن نیست.
عبداللهی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها یک بنگاه اقتصادی مردم‌محور هستند، گفت: در تعاونی‌ها به صورت دموکراتیک و با حضور مردم تصمیم‌گیری می‌شود که این به همگرایی اجتماعی در جامعه کمک می‌کند و دنیا هم بر این وجه تعاونی‌ها تکیه بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه امروز بیست و پنجمین سالگرد تشکیل تعاونی در کشور است، گفت: اتاق تعاون ایران تشکیل شد که منشأ شکل‌گیری آن اصل 43 و 44 قانون اساسی کشور است که ظرفیت ویژه‌ای برای فعالیت تعاونی‌ها در این قانون پیش‌بینی شده است.
عبداللهی با بیان اینکه نگاه حاکم در این قوانین و شکل‌گیری تعاونی منبسط از شهید بهشتی است، گفت: موضوع تعاونی‌ها از این جهت که یک بنگاه مردم‌نهاد هستند بسیار مهم است و نشان‌دهنده این است که قانونگذار بر مردمی کردن اقتصاد در کشور تاکید داشته است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: از سوی دیگر در سال 84 سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و این نشان‌دهنده توجه حاکمیت به بحث تعاونی‌ها است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت 25 درصدی که قانونگذار برای بنگاه‌های تعاونی در اقتصاد قائل شده است، گفت: شاید عده‌ای معتقد باشند تعیین سهم 25 درصدی برای تعاون در اقتصاد منطبق با واقعیت‌ها نباشد اما معتقدم این نیاز اقتصاد کشور است و باید اقتصاد ایران به سمت مردمی شدن حرکت کند.
عبداللهی افزود: اقتصاد ایران از دو آفت نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و باید فضا برای فعالیت بنگاه‌های غیردولتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و شرکت‌های خصولتی است، گفت: در شرایطی که تمام فضای اقتصادی برای فعالیت شرکت‌های غیردولتی حدود 30 درصد است، سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد شاید در حال حاضر عدد بزرگی باشد اما باید با کاهش سهم دولت در اقتصاد، فضا را برای فعالیت شرکت‌های غیردولتی افزایش دهیم.
عبداللهی با تاکید بر اینکه دولت باید به نفع مردم از اقتصاد عقب بکشد، گفت: ظرفیت‌های ویژه‌ای در اقتصاد برای فعالیت‌های بنگاه‌های تعاونی وجود دارد که باید بالفعل شوند.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 10 درصد از قوانین مرتبط با تعاون به اجرا رسیده است، گفت: یکی از دلایل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد عدم اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاونی است.
عبداللهی گفت: وظیفه مجلس است که پس از تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین را داشته باشد و باید این موضوع در مجلس جدی گرفته شود.
وی افزود: در پایشی که سال گذشته مجلس برای میزان اجرای قانون مرتبط با محیط کسب و کار داشته و گزارش خود را منتشر کرده، می‌بینیم که از 53 حکم برای اجرای این قانون 9 حکم به صورت کامل به اجرا رسیده و 19 حکم به صورت ناقص اجرایی شده و اساساً 25 حکم اجرا نشده‌اند. این در حالی است که 6 سال از تصویب این قانون می‌گذرد.
عبداللهی تاکید کرد: متاسفانه برخی نهادها قوانین مصوب مجلس را به اجرا نمی‌رسانند از این رو پیشنهاد ما به کمیسیون اقتصادی مجلس این است که کارگروهی تشکیل شود تا اجرای قوانین در حوزه تعاون را پایش کند.
وی ادامه داد: از دیگر دلایل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد، نبود زیرساخت‌ها و سازوکار برای توسعه است. در حال حاضر یک بانک توسعه تعاون وجود دارد که کوچکترین بانک کشور محسوب می‌شود و بیمه تعاون هم وجود دارد اما کارایی قابل توجهی ندارد و ما به دنبال ایجاد یک بانک سهامی عام برای بخش تعاون هستیم اما مجوز مرتبط با آن داده نمی‌شود.
عبداللهی گفت: از دیگر دلایل عدم توسعه بنگاه‌های تعاونی در اقتصاد، بی‌انگیزه شدن تعاونگران است چرا که مشوق‌ها و منایت‌های وعده داده شده محقق نمی‌شود. از این رو بسیاری از شرکت‌های تعاونی تغییر ماهیت داده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران از رونمایی دو سامانه باتا و مهتا در مراسم امروز خبر داد و گفت: سامانه باتا با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی کامل در حوزه تعاون رونمایی می‌شود که این سامانه آماده شروع به کار است.
وی همچنین درباره آغاز به کار سامانه مهتا برای مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی گفت: در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست که پس از 40 سال دوباره به نظام کوپنی برگردیم و همین دلیل سامانه هوشمند تحت عنوان مهتا برای این کار آماده به کار است که توسط یک تیم حرفه‌ای تشکیل شده است.
∎
نظر شما