رای دهندگان یونانی برای ششمین بار در ده سال گذشته روز یکشنبه (هفتم ژوئیه) برای تعیین دولت جدید این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند.انتخابات امروز، اولین رای گیری پس از خروج یونان از بحران بدهی‌ها در سال ۲۰۱۸ خواهد بود.
به گزارش بی‌بی‌سی، الکسی سیپراس، نخست‌وزیر ۴۴ ساله یونان که شش سال پیش با دستور کار ضد ریاضتی به قدرت رسید، با اعلام انتخابات زودهنگام واکنش نشان داد. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در روز در ۲۶ مه پس از شکست بزرگ حزب متبوع خود، سیریزا در انتخابات پارلمان اروپا، دستور برگزاری انتخابات پیش از موعد را صادر کرد. سیریزا در انتخابات پارلمان اروپا ۱۰ درصد کمتر از حزب محافظه کار دموکراسی نو رای کسب کرد. حزب رقیب سیریزا همچنین توانست در انتخابات محلی نیز کرسی‌های بیشتری را نسبت به حزب حاکم از آن خود کند.
قدرت گرفتن حزب چپ گرای سیریزا و الکسیس سیپراس از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۵ به اوج رسید.
سیریزا در ژانویه سال ۲۰۱۵ بیشترین درصد آراء را به خود اختصاص داد و نهایتا در ائتلاف با حزب راست افراطی «یونان مستقل» کابینه دولت به رهبری الکسیس سیپراس تشکیل شد.
وجه اشتراک دو حزب ائتلافی مخالفت با سیاست‌های ریاضتی بود. هر دو حزب مخالف سیاست‌های ریاضتی تحمیلی از سوی بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا بودند.
الکسیس سیپراس تحت فشار اروپا و مخالفان دولت پس از شش ماه نهایتا در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ یک همه پرسی برگزار کرد.
در این همه پرسی شهروندان یونان مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا برای سومین دور اعطای وام‌های یونان اعلام کردند و به این ترتیب مشروعیتی دوباره به دولت الکسیس سیپراس بخشیدند.
اما الکسیس سیپراس در نهایت مجبور شد تا طرح‌های ریاضتی اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارد. اجرای این سیاست‌ها باعث شد تا یونان در ماه ژوئن سال گذشته میلادی بطور کامل از بحران ورشکستگی بیرون بیاید. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، حزب دموکراسی نو با ۹ تا ۱۲ درصد آرای بیشتر می‌تواند در انتخابات پیروز شود. پیش بینی می‌شود که این حزب بتواند ۱۵۱ کرسی مورد نیاز را در اختیار بگیرد.
بنا به نظرسنجی‌ها بین پنج تا هفت حزب موفق خواهند شد تا حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان آینده را به دست آورند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سوسیال دموکرات‌ها پس از احزاب دموکراسی نو و سیریزا در جایگاه سوم قرار خواهند گرفت. جایگاه چهارم تا هفتم به ترتیب کمونیست‌ها، ناسیونالیست‌های افراطی و حزب راست افراطی «پگاه زرین» (طلوع طلایی) تعلق می‌گیرد.
در ادامه به مهمترین مسائل که در کانون این رای‌گیری وجود دارد، می‌پردازیم.
۱- ریاضت و وعده‌های عمل نشده
یونانی‌ها در ژانویه ۲۰۱۴ از حزب سیپراس که به خاتمه ریاضت اقتصادی وعده می‌داد، حمایت کردند اما او وارد اجرای شرایط سختی وام صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا شد و سالی مملو از تعطیلی بانک‌ها و تکرار رای‌گیری رقم خورد.
یونان پس از سال ۲۰۱۰ سه بسته مالی به ارزش ۳۲۶ میلیارد دلار دریافت کرد و سال ۲۰۱۸ از آخرین وام خود خارج شد. میزان صدمات بالا بود و بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ اقتصاد یونان ۲۸ درصد افت نشان داد و افزایش بیکاری بسیاری از یونانی‌ها را به سمت فقر کشاند.
کنستانتین میکالوس، رئیس اتاق بازرگانی آتن به بی‌بی‌سی گفت: این دوره پر حادثه‌ای بود؛ ۲۷۵ هزار شغل از بین رفت.
واکنش مردم به سیریزا غیرمنتظره بود. این حقیقت هم که یونان اوت ۲۰۱۸ از این برنامه وام خارج شد و اکنون که روند رشد در نتیجه این مقررات بازگشته است، به افزایش محبوبیت این دولت کمکی نکرد. میکالوس گفت: در نیمه نخست ۲۰۱۹ رشد به ۱.۳ درصد محدود شد که ضعیف‌تر از حد انتظار بود و این عملکرد مایه نگرانی است که چگونه امسال را به پایان خواهیم رساند. ما انتظاراتی از دولت جدیدی که روی کار می‌آید، داریم.
۲- چشم یونانی‌ها به محافظه‌کاران
سیریزا با پلتفورم ضد تشکیلاتی قدرتمند روی کار آمد اما موجب ناامیدی بسیاری از حامیانش شد، خصوصا جوانان. در انتخابات اروپایی ماه مه، بالاترین درصد از رای‌دهندگان ۱۸ تا ۲۴ ساله (۳۰.۵ درصد) از حزب راست میانه دموکراسی نوین به رهبری کریاکاس میتسوتاکیس حمایت کردند که سال ۲۰۱۵ از سوی سیریزا از قدرت کنار گذاشته شدند.
میتسوتاکیس ۵۱ ساله به کاهش مالیات، خصوصی‌سازی بیشتر خدمات دولتی و طرح‌هایی برای مذاکره مجدد روی توافقی با وام‌دهندگان به یونان که اجازه می‌دهد پول بیشتری در یونان مجددا سرمایه‌گذاری شود، وعده داده است. سیپراس هم به سرمایه‌گذاری بیشتر وعده می‌دهد و اخیرا مزایای بازنشستگان را افزایش داد. سیاست‌های سرمایه‌گذاری او هم با وام‌دهندگان دوباره مذاکره می‌شود.
۳- جدال بر سر اسم
محبوبیت سیپراس همچنین با توافقی که به سه دهه مناقشه اسمی میان یونان و همسایه شمالی آن پایان داد، عمیقا دستخوش تحولات منفی شد. پارلمان تحت کنترل سیریزا ماه ژانویه توافقی به تغییر نام کشورش همسایه‌اش به جمهوری مقدونیه شمالی رای داد. طبق نظرسنجی‌ها، دو سوم یونانی‌ها از این تغییر نام ناخرسند هستند زیرا به نام منطقه‌ای در شمال مقدونیه به نام مقدونیه شباهت دارد.
در شرایطی که معترضان بنرهایی با نوشته «مقدونیه بزرگ است» در دست داشتند، میتسوتاکیس از عدم محبوبیت دولت استفاده کرد و این توافق را خیانت دانست. راست‌ افراطی هم قانونگذاران حامی این توافق را خائن نامید. میتسوتاکیس منفعت شخصی در این ماجرا دارد. بر سر این مناقشه اسمی، پدر او به نام «کنستانتینوس میتسوتاکیس» شغل خود را به عنوان نخست‌وزیر در سال ۱۹۹۳ از دست داد.
۴- تعامل با سیل مهاجران
اتحادیه اروپا و ترکیه سال ۲۰۱۵ توافقی با هدف کاهش شمار مهاجران به یونان امضا کردند تا آن دسته از کسانی که درخواست پناهجویی‌اشان رد شده یا درخواست پناهجویی نداده بودند، به ترکیه بازگردانده شوند. از آن زمان شمار مهاجران و پناهجویان ورودی به یونان کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. 
اما ورود این افراد همچنان ادامه دارد؛ چه از دریا و چه از مسیر زمینی. سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۶ هزار پناهجو وارد شد و سال گذشته ۵۰ هزار تن.
براساس آمار آژانس پناهجویان سازمان ملل، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ هزار و ۲۹۴ تن وارد یونان شدند که اکثر آنان از درگیری‌های سوریه، عراق و افغانستان گریخته و از طریق ترکیه وارد یونان شدند. مناطق تحت فشار جزایری در یونان از جمله لسبوس و ساموس هستند.
میتسوتاکیس اخیرا در بازدید از این دو جزیره، نخست‌وزیر یونان را به ناکامی در تضمین پایبندی ترکیه به این توافق متهم کرد. کمپ‌هایی در این جزایر حدود ۶۵۰ مهاجر را در شرایط بد معیشتی نگهداری می‌کند. سکنه ساموس از این وضعیت خسته‌ شدند، گردشگران از این جزیره دوری می‌کنند و در نتیجه جمعیت بیش از حد، وزارت مهاجرت یونان به تعطیلی این کمپ تهدید کرده است.
اپوزیسیون یونان همچنین دولت سیریزا را به عدم تامین مالی برای کمک به این بحران متهم کرده و وعده داده است تا از تعداد مراجعین به مراکز پذیرش این جزایر بکاهد. در آستانه انتخابات روز یکشنبه، سیریزا ابراز امیدواری کرد دور جدیدی از مذاکرات با آنکارا بر سر این موضوع داشته باشد.
۵- آتشی مرگبار که سیاسی شد
تابستان گذشته آتش‌سوزی مرگبار و مهیبی در روستای ماتی در ساحل شرقی یونان رخ داد؛ محلی که چندان فاصله‌ای از آتن ندارد و مقصد محبوب گردشگران است. این آتش مهیب مردم را در خانه‌های و خودروهایشان گرفتار کرد و برخی برای فرار از شعله‌های این آتش به سوی دریا رفتند. بسیاری نتوانستند کاری کنند و ۱۰۰ تن جان دادند.
دولت یونان ساخت و ساز بدون مجوز را عاملی در ناکامی فرار سکنه دانست اما چند روز پس از این تراژدی، لیستی از خطاهای مقام‌های محلی اعلام شد. واکنش دولت موجب شد تا میتسوتاکیس خواستار استعفای کسانی شود که مسوولیت سیاسی داشتند و همچنین کسانی که موظف به پاسخگویی به این حادثه بودند. او در آن زمان گفته بود: واقعا متعجبم که چطور برخی از مردم می‌توانند امروز بخوابند و شادمان به وظایفشان برسند. سخنان او مستقیما الکسیس سیپراس را هدف می‌گرفت. نخست‌وزیر یونان هم او را به تلاش برای بهره‌برداری از این تراژدی متهم کرد. مارس امسال ۲۰ تن در رابطه با این تراژدی متهم شدند که شامل سیاستمداران، پلیس و مقام‌های آتش‌نشانی می‌شد. یک وزیر درخواست استعفا 
داد اما سیپراس با آن موافقت نکرد.