به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، عبدالرضا گلپایگانی در این باره اظهار داشت: معاون استاندار و فرماندار تهران اجرای مصوبه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران را بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک بلامانع اعلام کرده است و شهرداری تهران درصدد است با اجرای این مصوبه به افزایش رونق ساخت و ساز در مناطق میانی و جنوبی تهران کمک کند.
وی با بیان اینکه این مصوبه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره سوم ذیل ماده یکم مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای» و اصلاح ماده چهارم آن است افزود: عوارض زیربنا و عوارض ناشی از طرح‌های شهری تهران در سال ۹۳ حدود ۶.۶ درصد قیمت آپارتمان بوده است، اما به دلیل عدم تغییر در بهای عوارض تا پایان سال ۹۷ از یک سو و افزایش قیمت بهای آپارتمان از سوی دیگر، این مقدار به یک درصد کاهش پیدا کرده بود.
گلپایگانی با بیان اینکه بهای عوارض در سایر کلان شهرهای ایران همچنان ۴ الی۶ درصد قیمت آپارتمان است، عنوان کرد: بنا به پیشنهاد و تصویب شورای شهر این عدد در گام اول به ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: بعد از اعمال تعدیل، در نهایت شورای شهر تهران نرخ عوارض ساخت و ساز را ۱.۷ به میزان درصد قیمت آپارتمان تصویب کرد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه تفاوت قیمت عوارض بین تهران و سایرکلان شهرها طی سال های گذشته باعث افزایش تمایل به ساخت و ساز در تهران شده بود، گفت: به دلیل افزایش سوداگری ملک و ساختمان و به تبع آن گران شدن قیمت آپارتمان، در معاونت شهرسازی تلاش کردیم با انجام اقدامات کارشناسی مفصل، لایحه تعدیلی را تهیه کنیم.
وی با اشاره به اینکه براساس تعدیل صورت گرفته، در مناطقی که قیمت آپارتمان گران‌تر است به نسبت مناطق جنوبی شهر و مناطق ناکارآمد، اختلاف و تبعیض مثبت قائل شده ایم عنوان کرد: تلاش شد در این مناطق رونق ساخت و ساز افزایش یابد، بحث های باز آفرینی شهری سرعت گیرد و لایحه تا حدی که می‌تواند به سمت توزیع متناسب جمعیت‌پذیری شهر تهران حرکت کند.
گلپایگانی با بیان اینکه در این لایحه برای ۱۶۰ بلوک دفترچه ارزش معاملاتی ضریب تعیین شده و این کار برآیند اجرای پایلوت طرح در مناطق مختلف شهر تهران، برگزاری جلسات مختلف با مناطق و کار فشرده اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه است، گفت: با این کار ما به سمت عادلانه‌تر کردن عوارض گام برداشته ایم، اما هنوز با افق و چشم‌اندازی که بر اساس آن بتوانیم متناسب با تمام ویژگی‌های زمینه‌ای و بستر محیطی یک ملک عوارض دریافت کنیم، فاصله داریم.
تهرام/۹۳۵۳//۶۱۳۹