غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در پنجمین نشست خبری افزود: در ایام هفته قوه قضائیه، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم «شنود» مطرح کردند.

وی ادامه داد: انتظار از مسئولان بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهنشان وجود دارد موضوع را در جلسات بین بخشی نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح کنند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما برای رسانه شأن و منزلت مهم قائل هستیم و معتقدیم کانال ارتباطی بین مسئولان و مردم و همچنین مردم با مسئولان است؛ هم باید سخنان مسئولان را به مردم برساند و هم انتظارات و توقعات و گلایه‌ها و خواسته‌های مردمی را انعکاس دهد تا مسئولان از نقطه نظرات و خواسته‌های مردمی مطلع شوند.

وی ادامه داد: دادگاه‌ها در همه امور بر اساس قانون عمل می‌کنند و به آن ملتزم هستند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب به دست آمده از شنود رای صادر نمی‌کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: البته ممکن است شنود در کنار سایر مستندات در چارچوب قانون مورد استفاده قرار دهند. شنود برابر ضوابط ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای امنیت ملی انجام می‌شود و همچنین قانون اهم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب‌های را مشخص کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه سه کلید واژه را رئیس قوه به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰ مورد تاکید قرار دادند که عبارت است از انضباط، ضرورت و نظارت؛ منظور این است که به هیچ عنوان نباید غیر از آنچه که قانون و مقررات تعیین کرده هیچ کسی از این ابزار استفاده کند انضباط بایستی بر این امور حاکم باشد و ضرورت به معنای حداقل است و قرار نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود.

*برنامه‌های برگزارشده در هفته قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته قوه قضائیه افزود: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای ارائه گزارش برخی از خدمات گسترده و متنوع قوه قضائیه به مردم و جامعه فراهم شد و فرصتی دست داد تا از تلاش‌ها و زحمات قضات شریف و کارکنان خدوم و زحمتکش قوه قضائیه تقدیر شود.

وی ادامه داد: عمل، اهداف و برنامه‌های هفته قوه قضائیه در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته در ابعاد مختلف تفاوت‌های اساسی داشت که مورد توجه همکاران و عنایت اصحاب رسانه و مردم قرار گرفت.

اسماعیلی اضافه کرد: کاربردی شدن همایش‌ها و برنامه‌های سراسری قوه قضائیه و همایش‌های استانی با رویکرد ارائه و تبیین برنامه‌های تحولی و مشارکت نظری و عملی اجزای مختلف قضاییه در برنامه تحولی، سادگی و دوری از هر گونه اسراف و هزینه‌های اضافی، دیدارهای فراوان مسئولان عالی قضایی و مقامات استانی و شنیدن سخن مردم و انتظارات آنان، استقرار میز خدمت در مساجد بزرگ و پایگاه‌های متعدد و دیدار مقام معظم رهبری که امسال علاوه بر مسئولان عالی قضایی بیش از سه هزار نفر از همکاران قضایی توفیق تشرف خدم مقام معظم رهبری داشتند و توفیق بهره‌مندی مستقیم از رهنمودهای معظم‌له را پیدا کردند.

*رای پرونده محمدرضا خاتمی به دلیل مرخصی قاضی پرونده اعلام نشده است

سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور رای پرونده محمدرضاخاتمی گفت: از آوردن نام اشخاص در پرونده‌هایی که هنوز رای نهایی صادر نشده است، خودداری کنید.

وی ادامه داد: جلسات متعددی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که با حضور متهم و وکلای مدافع و به صورت علنی بود؛ دادگاه رای خود را صادر کرده است و طبق قاعده باید رای در این هفته ابلاغ می‌شد ولی با توجه به اینکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است.

وی اضافه کرد: این رای غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم.

*نمایندگان مجلس به ملاقات بابک زنجانی نرفته اند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره خبر ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در رسانه‌ها گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.

وی ادامه داد: از اتفاقی افتاده سو تدبیر شده است؛ یعنی در فرآیند پیگیری راجع به شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعای او که مدعی داشتن اموال است، اختلافاتی میان بخش‌های مختلف پیش آمد.

اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیئت مرکب از مقامات قضایی شامل برخی از معاونان دادستان و همچنین ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند همچنین نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذینفع این پرونده و به خاطر پیگیری‌هایی که از ناحیه بعضی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد یک نفر از نمایندگان مجلس در راستای شناسایی اموال زنجانی چه در داخل و چه در خارج از کشور جلسه‌ای را برگزار کردند.

وی ادامه داد: برخی جلسات در مرجع قضایی و برخی در در دفتر زندان تشکیل شد و با حضور وکلای بابک زنجانی بود؛ در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که او نیز به این کمیته احضار شود و سخنان وی شنیده شود.
اسماعیلی افزود: کسی به ملاقات او نرفته است بلکه این هیئت برای بررسی‌های مختلف تشکیل شد.

*درخواست حکم اعدام برای جاسوسان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرایند قضایی کشف جاسوسی به چه شکلی است، گفت: ما متاسفانه شاهد این هستیم که آمریکا به شکل‌های مختلف به دنبال استمرار جنایت‌های خود در منطقه و در کشور ماست که البته به لطف الهی و تدبیر بخش‌های ذیربط از اقدامات آمریکا در ایران نتوانسته به توفیق دست یابد.

وی ادامه داد: آمریکا در خوی تجاوزگری استمرار دارد؛ تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما توسط پهپاد جاسوسی آمریکا نمونه‌ای از آن بود که البته پاسخی قاطع را دریافت کرد برای جاسوسی آمده بود و تربیت کردن شبکه‌های منسجم برای کسب اخبار و اطلاعات و نفوذ در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌های آمریکای ستمگر است.

اسماعیلی افزود: تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا به کارگیری شده است؛ در یک مرحله توسط سربازان گمنام امام زمان در سال‌های قبل موفق شدند با یک اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را شناسایی کند که مایه تعجب بود چگونه این شبکه که در تمام کشورها فعالیت می‌کرده توسط ایران کشف شد و اطلاعات این شبکه به سایر کشورها از جمله چین داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوی تجاوزگری از سوی آمریکا تمام شدنی نیست چون شبکه‌های دیگر را ساماندهی کرد؛ شبکه ای نیز در نیمه دوم سال ۹۷ با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل آنکه در برخی مراکز حساس شاغل بودند مانند مراکز نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های عمومی کشور شناسایی شد، عوامل آن دستگیر شدند؛ اکثر قریب به اتفاق آن دستگیر و به مراجع قضایی تسلیم شدند. پرونده دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند دادسرای امنیت پایان رسید و به دادگاه رفته است و به حکم حبس طویل المدت محکوم شدند و برخی دیگر از جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول جاسوسی بودند توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و کیفرخواست صادر شده است و با توجه به نوع جرائمی که مرتکب شده‌اند، برای آنها مجازات اعدام در خواست شد که در نوبت دادگاه قرار دارد.

*قوه قضائیه در هرجا فساد باشد ورود می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده فساد فوتبال گفت: وظیفه ما این است که در هر جایی که فسادی که وصف مجرمانه داشته باشند، اقدام کنیم.

وی ادامه داد: برخی از مواردی که به آن تعبیر فساد می‌شود، وجود ندارد و برخی از موارد نیز وصف مجرمانه دارد ولی نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای معرفی یک باشگاه یا یک تیم اخذ می‌شود که تا زمانی که شاکی خصوصی نباشد، نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم.

اسماعیلی افزود: البته در برخی از هیئت‌های مربوطه کمیته اخلاق و کمیته انضباطی برخی از همکاران ما حضور دارند و دانش و تجربه اعضای آنها کمک می‌کند که رسیدگی‌های جدی در حوزه فوتبال صورت گیرد اما اینکه پرونده خاصی در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل شده باشد تا کنون گزارشی به من ارائه نشده است.

*مدیر دستگیر شده وزارت نفت چمدان پول همراه نداشت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور با چمدان‌های پول، گفت: اینها مسائلی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود؛ خروج با چمدان نبوده است و ارز هم همراه آن دو مدیر دستگیر شده نبود.

وی ادامه داد: گزارشی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد مبنی بر اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نفت تبانی برای نگهداری این وجوه وجود دارد.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در آن روز گزارش شد که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که البته ارز همراه آنان نبوده و ارزها در خارج از کشور بوده است.

وی افزود: در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد؛ اکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.

*برگشت ٢۵ میلیون یورو به وزارت نفت
وی گفت: در بررسی‌ها به ٢۵ میلیون یورو که بیش از سه سال بلوکه شده بود نیز رسیدیم و پیگیری‌های قضایی باعث شد که علاوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگردد و این خدمتی بود که به مجموعه وزارت نفت صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار این قضیه پول دیگری گزارش شد و آن پول نیز به حساب بانک به وزارت نفت برگشت و در اختیار بیت المال قرار گرفت.

اسماعیلی اضافه کرد: تحقیقات این سه نفر رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند و پرونده رویه قضایی را طی کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارتباط یک خانم با ١۶ نفر گفت: عموماً در موضوعات منافی عفت از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم به صورت سازمان یافته تحقق پیدا کرده باشد و یا اینکه در منظر عموم صورت گرفته باشد.

اسماعیلی افزود: پرونده‌ای در دادسرای امنیت تشکیل شده و در ارتباط با نمایندگی یک شرکت خارجی است که با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است؛ اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش نفت و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار شرکت خارجی بوده و از پرسنل وزارت نفت گرفته شده است، مرتبط است.

وی اضافه کرد: در بازرسی منزل این خانم نیز اسناد متعددی به دست آمده و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است؛ دو جلسه با حضور وکیل نیز برگزار شده است.

اسماعیلی افزود: مادر این خانم وکیل دادگستری و وکالت دختر خود را به عهده گرفته است. در این پرونده علاوه بر این خانم سه نفر دیگر در ارتباط با اسناد و مدارک مجموعه وزارت نفت مطرح هستند.

وی گفت: اخیراً دادگاه استعلامی از وزارت نفت گرفته که بعد از پاسخ وزارت نفت در این زمینه دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.

* جابه جایی مدیران سازمان زندانها براساس نتایج هیات بررسی حادثه زندان فشافویه
سخنگوی قوه قضائیه درباره تغییر برخی از مقامات زندان‌ها و ارتباط آن با حادثه زندان فشافویه و کشته شدن شیرمحمدعلی گفت: بعد از این حادثه، دو اقدام به صورت موازی انجام شد؛ یکی رسیدگی به پرونده و تعقیب قضایی قاتل و اقدام دیگر، هیئت هایی بود که به دستور رئیس قوه قض اییه در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و احتمال قصور یا تقصیر برخی از کارگزاران حوزه زندان‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: در بخش نخست، پرونده رسیدگی تشکیل شد و کیفرخواست صادر شده است و در نوبت دادگاه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: سه هیئت از سوی سازمان زندانها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور رسیدگی شدند و گزارش ها به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد.

اسماعیلی افزود: با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد تا با برخی از نیروهایی که در این بند انجام وظیفه می کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود؛ بر حسب مورد نیز برخی تحت تعقیب کیفری یا به هیئت‌های رسیدگی تخلفات اداری معرفی شدند همچنین برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابجا شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه با تخلفات هیچ تعارفی ندارد ما همانگونه که قبلاً اعلام کردیم اگر در داخل مجموعه قوه قضاییه یک فرد مرتکب تخلف شود با او سنگین تر از برخوردی که با سایرین انجام می‌شود، برخورد می شود.

وی ادامه داد: در این قبیل موارد که ممکن است قصور و تقصیری در مجموعه‌های قوه قضائیه انجام شده باشد، سیاست قوه بررسی جامع، دقیق کارشناسی و شناسایی متخلفان احتمالی و تعیین نوع تخلف آنها و برخوردهای مناسب است.

اسماعیلی افزود: گاهی ممکن است به این نتیجه برسیم که فرد تحت تعقیب قرار بگیرد ولی گاهی ممکن است یک ضعف مدیریتی مشاهده شود و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که این مدیر جابجا شود.

*دادگاه نجفی علنی برگزار می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده نجفی و تعیین وقت رسیدگی گفت: برابر آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده قتل خانم میترا استاد گرفته ام چون در این پرونده سه وکیل بودند ابلاغ به وکلا در ظرف زمانی مختلف انجام شده است بعضی از وکلا همان روز اول و برخی ابلاغ شان با تأخیر صورت گرفته و در نهایت ابلاغ ها انجام شده است که برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند بر طرف شده است.

وی افزود: فردا آخرین مهلت تعیین وقت رسیدگی به این پرونده است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر سرعت رسیدگی در پرونده های خاص، گفت: پرونده قتل در زندان فشافویه نیز به سرعت رسیدگی خواهد شد همچنین پرونده شهادت امام جمعه کازرون امروز برگزار شده است.

وی ادامه داد: این پرونده ها به دلیل بازتاب و اثری که در وجدان عمومی جامعه گذاشته است و دستگاه قضایی رسیدگی قاطع، دقیق و در حداقل زمان انجام خواهد داد؛ این دو پرونده در دو هفته آینده و قطعاً در تیرماه رسیدگی می شود.

*‎پرونده های برادر معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف پرونده های برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این شنیده ها منطبق بر واقعیت نیست پرونده‌ای که در دادسرا بوده در ارتباط با مجموعه بانک گردشگری هنوز تحقیقات آن تکمیل نشده و به دادگاه هم ارسال نشده است.

وی ادامه داد: پرونده دوم رای دادگاه بدوی قبلاً صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است ولی هنوز این دادگاه تشکیل نشده و حکم قطعی صادر نشده است.

*دو هیات قضایی مامور رسیدگی به موضوعات مربوط به لواسان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره گزارش وضعیت زمین خواری در لواسان گفت: در ارتباط با برخی از موضوعات خاص در لواسان کمیته‌ای تشکیل شد و دو هیات به دستور رئیس قوه قضائیه مامور بررسی شدند.

وی ادامه داد: گزارش ها به رئیس قوه ارائه خواهد شد و نتیجه هرچه باشد، تصمیم مقتضی را خواهیم گرفت.

اسماعیلی اضافه کرد: البته متولی اراضی ملی دولت است و سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی در اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز هستند.

وی گفت: کمیسیون ماده ۵ و شهرداری ها مسئولیت اقدامات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز هستند و در قالب کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها انجام شود که البته ما بارها اعلام کرده‌ایم که در مورد این کمیسیون ها اشکال و ایراد وجود دارد و بارها از وزارت کشور و شهرداری ها خواسته این تا برای اصلاح این قوانین اقدام کنند.

* رسیدگی ویژه به پرونده های فساد در شهرداری ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره درخواست تشکیل شعبه ویژه برای پرونده‌های فساد شهرداری گفت: این یک ادعاست؛ در تهران یک مجتمع خاص از قبل با عنوان مجتمع ویژه رسیدگی به امور شهرداری ها وجود داشته است علاوه بر آن بسیاری از پرونده ها در ارتباط با مقام های شهرداری نیز همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می شود.
وی افزود: افرادی که از هرگونه فساد به ویژه در دستگاه های تابعه خود اطلاعاتی دارند به موجب قانون وظیفه دارند به دادستان گزارش دهند.
اسماعیلی ادامه داد: شهرداری‌ها را نیز همانند دستگاه‌های دولتی می‌دانیم و هر کسی از بروز هرگونه فساد اطلاعی دارد، به دستگاه قضایی منعکس کند.

* برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان در دستگاه قضایی
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قضات متخلف توسط قوه قضائیه معرفی و رسوا نمی‌شوند، گفت: هر کس در حوزه عدالت کار می‌کند اگر لغزش داشته باشد و مرتکب جرم شود، حتماً با قاطعیت و بدون اغماض با او برخورد می‌شود. در ارتباط با حوزه تشهیر و معرفی افراد متخلف نیز، در چارچوب قانون اقدام می‌کنیم.
وی ادامه داد: تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با برخی از جرائم گفته است که باید حکم منتشر و اطلاع رسانی شود و به عبارت دیگر ما در دوره تحول اصرار داریم که این تبصره اجرا شود و متخلف هر که باشد، تفاوتی ندارد.
اسماعیلی افزود: اگر در لابلای جرائم مربوط به کارگزاران حوزه عدالت جرم مشمول ماده تبصره ۳۶ به اثبات رسید، برابر قانون اقدام خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در مورد خبر رسیدگی به پرونده ۶٠ قاضی، این پرونده ها در سال ٩٨ تعیین تکلیف شده است برخی از آنها مربوط به سال‌های گذشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قیمت‌گذاری خودروهای شرکت‌های داخلی گفت: وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی متولی اصلی برخورد با گرانفروشی در همه حوزه‌ها است اقداماتی را انجام داده‌اند و پیگیر این موضوع هستند اگر پرونده ای در صلاحیت رسیدگی قوه قضائیه باشد به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای طرح شکایت از تجاوز پهپاد آمریکایی به مراجع بین‌المللی اقدامی کرده است، گفت: در تعقیب کیفری و ارائه شکایت به مراجع بین‌المللی مانند دادگاه لاهه متولی اصلی دولت و وزارت امور خارجه است البته برای دادستانی کل در دعاوی عرصه بین‌المللی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اما تاکنون اطلاع ندارم که مراجع قضایی ورودی کرده باشند.
* حکم اعضای شورای شهر شیراز قطعی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره احکام صادر شده برای اعضای شورای شهر شیراز گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به شیراز است که دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و حکم قطعی صادر شده و اکنون نیز حکم در حال اجراست.
وی ادامه داد: ابتدا باید همگان بپذیرند که داوری در موضوع های اختلافات بین اشخاص و همچنین اعمال مجرمانه به عهده دستگاه قضاست و از دستگاه قضایی داوری منطبق بر قانون را بخواهند و به داوری دستگاه قضا احترام بگذارند.
اسماعیلی درباره تخفیف مجازات این افراد افزود: اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد، قانون ارفاق هایی مانند آزادی مشروط یا تعلیق بخشی از مجازات بعد از تحمل یک سوم مجازات و عفو را در نظر گرفته است.
وی درباره پرونده مسعود کاظمی و سنگین بودن قرار وثیقه او نیز گفت: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضایی تجدیدنظر ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است، قبل از رسیدگی به مرحله تجدیدنظر، نسبت به آن تصمیم بگیرند. برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف بدهد مانعی نمی‌بینیم.

* آیین نامه تعرفه وکالت قطعاً نیازمند اصلاح است
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا از طریق اصلاح آیین نامه تعرفه وکالت دیده شده است یا خیر گفت: آیین نامه تعرفه وکالت قطعاً نیازمند اصلاح است و با مشارکت مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است.
وی افزود: هنوز آیین‌نامه هایی تهیه نشده است و نمی‌توانیم درباره محتوا نظر بدهیم اما در حال واقعی کردن تعرفه‌ها و درج آنها در فرم‌های وکالت همچنین اخذ حق‌الوکاله بر مبنای آن از مردم هستیم. امیدوارم با تصویب آیین‌نامه این بخش از موضوعات نیز شفاف شود.

* شرایط اقتصادی مانع جذب نیرو در دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف آزنون استخدام هفت هزار نفر در قوه قضائیه گفت: بر مبنای اذن قانونی که در برنامه ششم وجود دارد که سالانه ٨٠٠ قاضی و سه هزار نیروی انسانی استخدام شوند؛ بر این مبنا آزمون قانونی برگزار شده است.
وی با تأکید بر نیاز مبرم قوه قضائیه به جذب نیرو ادامه داد: بعد از نتیجه آزمون با موانعی روبرو شدیم که برخی مربوط به شرایط اقتصادی و بودجه کشور و بخشی مربوط به مهربانی لازم که نسبت به دستگاه قضایی وجود ندارد موانع ایجاد شد بر سر راه استخدام این افراد که در چارچوب قانون شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: هیئتی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب شده که با حضور وزیر دادگستری در حال مذاکراتی با معاونان رئیس‌جمهور است تا بتوانیم این موانع را مرتفع و افراد را جذب کنیم.

* اثبات سن رشد با دادگاه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تعیین سن رشد توسط قاضی برای یک ازدواج در سیرجان گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن به پزشکی قانونی مربوط است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: البته اعلام شده که نظرات کارشناسی برای دادگاه‌ها الزام آور نیست و به اصطلاح حقوقی طریقیت دارد و موضوعیت یعنی وسیله‌ای برای رسیدن قاضی دادگاه به واقعیت است و به این رشد و ازدواج ارتباطی ندارد.
اسماعیلی اضافه کرد: اصل موضوع رشد ناظر به تصرفات مالی است؛ کسی که به سن بلوغ رسید تا زمانی که احراز رشد نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی داشته باشد.

* اقدامات اجرای قانون جدید صدور چک انجام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قانون جدیدی صدور چک گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد؛ در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است و می تواند در موضوع مربوط به چک بلامحل و صدور چک اثر جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: از این ۱۱ محور یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل بر اساس ضوابط اصطلاحی با کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد، نیازی به طرح دعوای مطالبه چک نیست و دارنده چک می تواند مستقیماً درخواست صدور اجراییه داشته باشد اما این تکلیف دستگاه قضا متفرع بر مقدمات آن از سوی بانک مرکزی است.
اسماعیلی اضافه کرد: برخی از مقدمات مانند سامانه سیاد که تمام چک ها در این سامانه ثبت می‌شود همچنین سامانه مرکزی یکپارچه بانک مرکزی که همه چک‌های برگشتی در آن ثبت و کد رهگیری از این سامانه صادر می شود و می تواند به همه بانک‌ها اعلام کند که صادر کننده چک در سایر بانک‌ها موجودی دارد یا خیر از سوی بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شده و همین مسئله مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: مکاتبه ای با رئیس کل بانک مرکزی داشتم و از وی خواستیم تا هر چه سریعتر این سامانه نهایی شود تا به صورت جامع مأموریت خود را انجام دهد و ما نیز تکلیف قانونی خود را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نمایندگان مجلس تمایل دارند قانونی را که خود تصویب می‌کنند، فراموش کنند و مجموعه‌ای به عنوان قوه قضاییه را معرفی کنند که برخورد داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون جدید صدور چک گفت: بر اساس این ماده در صورت تخلف مقرر برای بانک‌ها کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه با توجه به شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۷۲ محکوم می‌شود که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است؛ این ماده بخشی را به تخلفات و بخشی را به بانک مرکزی ارجاع داده تا اگر بانک مرکزی انجام نداد، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی کند.

* مرجع اعلام محدودیت افراد برای حضور در انتخابات قوه قضائیه نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و محدودیت برخی افراد در شرکت در انتخابات گفت: درباره محدودیت‌های برخی از اشخاص قبلاً نیز گفته شد که مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هر گونه تغییر در این ارتباط نیز به همان حوزه نه به مرجع قضایی برمی گردد.
وی ادامه داد: انتخابات را به این و آن گره بزنیم مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق‌های رای نیامده‌اند مردمی که دل در گرو و نظام و انقلاب دارند برای انقلاب و حل و فصل مشکلات و معضلات خود در انتخابات شرکت می کنند.

* ورود سازمان بازرسی به اقدامات خودروسازان
سخنگوی قوه قضائیه درباره واگذاری شرکت های خوروسازی به بخش خصوصی و زمینه های سودجویی گفت: اولین وظیفه واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی و هیئت‌های پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ مربوط است البته این مسئله مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را سلب نخواهد کرد و مدت ها است در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف چه در حوزه واگذاری و چه در حوزه تخلفی که نسبت به ثبت‌نام خودروها داشتند و چه در ارتباط با افزایش قیمت های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است.
اسماعیلی اضافه کرد: اگر نتیجه گزارش سازمان بازرسی کل کشور حکایت از فساد توام با جرم باشد به دادسرا اعلام می شود و اگرنه نتیجه ارزیابی را سازمان بازرسی به وزارت مربوطه برای اصلاح روند پیشگیری از فساد ابلاغ خواهد کرد.
* تفاوت جرم سیاسی و امنیتی
رئیس دادگستری کل استان تهران درباره تفاوت مجرمان سیاسی و امنیتی گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب و عملیاتی و اجرایی شده است. در این قانون جرم سیاسی تعریف شده و ما آنچه را که در قانون برای تعریف جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم.
وی افزود: برخی افراد در بخش‌های مختلف این تهمت ناروا را به دستگاه قضایی می زنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی و به زندان سیاسی عنوان زندانی امنیتی می دهند؛ این حرف صددرصد خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.
اسماعیلی افزود: متاسفانه برخی افراد یک بحث کلی را مطرح می‌کنند و از مصادیق نام می‌برند و ما شاهد آن هستیم از کسی که وابسته به جریان نفاق بوده، جریان نفاقی که تشکیلات کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را به شهادت رسانده است، به عنوان مجرم سیاسی یاد می کنند. اگر می خواهند موضوع را قلب کنند و این جرم امنیتی را سیاسی جلوه دهند، بگویند جاسوسی یک جرم سیاسی است یا اینکه مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران را که تعدادی از ماموران انتظامی را به شهادت رساندند و در آنجا اخلال در نظم کردند و امنیت مردم را به مخاطره انداختند، را مجرمان سیاسی بنامند.
وی گفت: اخیراً از چند زندانی نام برده اند که بررسی کردیم و دیدیم یکی از آنها اهانت به مقدسات اسلام داشته یا مشمول سب النبی شده که مجازات آن اعدام است درحالی که او را مجرم سیاسی می نامند. کسی که قصد براندازی نظام را دارد و به مقدسات اسلام اهانت می‌کند و با گروه تروریستی همکاری می کند و نظم یک منطقه را در یک فرآیند به هم می زند چه استدلالی وجود دارد که بگوییم اینها جرم سیاسی مرتکب شده‌اند.

* تذکر سخنگوی قوه قضاییه به برخی نمایندگان مجلس
وی افزود: من واقعاً از برخی افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این سخنان را می‌گویند تعجب می کنم و توصیه ام به آنان این است که در این موضوع بیشتر دقت کنند و از مشاوران حقوقی بهتری استفاده کنند. بی انصافی است کسانی که در سر سفره این انقلاب و نظام نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد کنند؛ این اقدام جفای به نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌های امام (ره) است.

* زندانی کردن مرد معسر مشکلی را حل نمی کند
سخنگوی قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه گفت: جامعه زنان نیمی از جامعه کشورمان هستند و قوانین ما برای آنها حقوقی را در نظر گرفته و مهریه در زمره حقوق جامعه زنان است و ما بر این باوریم که مرد و زوج آنچه را در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می کند، دین و بدهی و تکلیف اوست تا آن را به همسرش بپردازد. مهریه مندرج در سند ازدواج، حق مسلم زن و دین مسلم مرد است.
وی افزود: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای استیفای حقوق زنانی که مطالبه مهریه می‌کنند، ابزارهای مثبت بسیار خوبی در نظر گرفته شده است. یعنی مردی که ادعا می کند معسر است و نمی‌تواند مهریه همسر خود را بپردازد باید در کنار دادخواست اعسار فهرستی جامع از اموال و دارایی های خود را اعلام کند.
اسماعیلی افزود: همچنین چنین مردی مکلف است معاملات یک ساله خود را اعلام کند و از طرف دیگر به دادگاه گفته شده است تا میزان دارایی های شوهر را از سیستم بانکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و بخش های مختلف استعلام کند و با شناسایی اموال و دارایی‌های او در جهت استیفای حقوق زن تلاش کند.
وی اضافه کرد: در نهایت اگر به نتیجه نرسیدیم، دو وضعیت داریم یکی اینکه دادگاه به این نتیجه می‌رسد که این فرد امکان مالی دارد اما اموال خود را مخفی کرده و ما به آن دسترسی نداریم. تمام ضمانت اجراها در چنین وضعیتی به قوت خود باقی است. یعنی اگر به نتیجه برسیم که قادر به پرداخت مهریه است اما این تکلیف قانونی و شرعی خود را انجام نمی‌دهد او را بازداشت می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: فرض دیگر این است که ما به اموالی دست نیافته ایم یا اموال کفایت مهریه را نمی‌دهد و این فرد نیز پولی ندارد که مهریه را بپردازد. اگر این فرد را به زندان منتقل کنیم، مشکلی حل نمی شود بلکه بر مشکلات اضافه می شود.

* فعالیت های بی در و دروازه فضای مجازی را تهدید می کند
اسماعیلی درباره اتهاماتی که در فضای مجازی به دستگاه قضا زده می شود، گفت: در این زمینه ما بنای اقدامات سختگیرانه نداریم مگر در مواردی که انقلاب، ارزشها و باورهای اعتقادی و اخلاقی جامعه زیر پا گذاشته شود که متاسفانه در عرصه فضای مجازی ما بیش از آنی که نگران تهمت و افترا نسبت به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که علیه نظام انقلاب و باورهای دینی و اخلاقی جامعه صورت می گیرد و اقداماتی که زمینه‌ساز اخلال در نظم و امنیت چه امنیت اخلاقی و چه امنیت اجتماعی و چه امنیت اقتصادی و سایر حوزه‌های امنیتی است.
وی افزود: فعالیت های بی در و دروازه فضای مجازی تهدید می‌کند. خرید و فروش اسلحه یا به نمایش گذاشتن و حتی تهدید با سلاح در فضای مجازی و اقداماتی از این قبیل زیبنده کشور ما نیست و می‌توان گفت این فضای مجازی که فضای متعلق به ایران اسلامی ماست در اختیار بیگانه است.
وی افزود: همانگونه که در فضای حقیقی نسبت به تجاوز پهپاد آمریکایی به آبهای سرزمینی بی تفاوت نگذشتیم و آن را سرنگون کردیم در عرصه فضای مجازی نیز می توان اقدام کرد.

* قصور متولیان فضای مجازی را برنمی تابیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هرگونه قصور و بی توجهی را از ناحیه متولیان در عرصه های مختلف برنمی تابیم و قطعاً برخورد خواهیم کرد و آن بخشی از موارد که منشاء داخلی دارد و دسترسی به آنها امکان پذیر است در دستور کار است و تاکنون نیز برخورد کردیم.
اسماعیلی گفت: در حوزه فضای مجازی مسامحه نمی‌کنیم و اخیراً نیز یکی از به اصطلاح سلبریتی هایی که کلیپ منتشر کرده بود و اسلحه و چاقویی را به نمایش گذاشته بود که مخل امنیت شهروندان بود بلافاصله ورود پیدا کردیم و اکنون نیز تحت تعقیب است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در حوزه فضای مجازی اولویت ما بخش‌هایی است که امنیت کشور را یا اخلاق یا اقتصاد را مورد هدف قرار داده و متولیان در وزارتخانه‌های ذیربط باید بپذیرند که از این مجرا آسیب‌های جدی می‌بینیم و قطعاً نیازمند همکاری دولت و اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی هستیم و باید ورود جدی داشته باشند.