به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست «سید مهدی موسوی نژاد» نماینده مردم دشتستان در مجلس و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سهام عدالت موافقت کردند.

«رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح و با قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص، گفت: این موضوع در جلسات متمادی این کمیسیون، مطرح و اطلاعات مورد درخواست به مشارالیه داده شد.

وی گفت: اما با عنایت به کلی و مبهم بودن موضوعات مورد تقاضا با توافق متقاضی مقرر شد که تحقیق و تفحص به بحث سهام عدالت محدود شود که پس از بحث و بررسی با حضور مسوولین و کارشناسان ذیربط به ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انجام تحقیق و تفحص به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

زارع محورهای تحقیق و تفحص از سهام عدالت را این گونه برشمرد: عدم شفاف سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح‌های وعده داده شده دولت‌های نهم و دهم بوده است، در طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذارد، همواره نحوه واگذاری، نوع شرکت‌ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالات مردم بوده که تا کنون جواب مشخصی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چگونگی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تاثیر سهام مردم در آن باعث مشکلات عدیده‌ای شده که ارزش شرکت‌ها را با مشکل روبه رو کرده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل این که سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است.

پس از قرائت گزارش کمیسیون، «سید مهدی موسوی نژاد» به ایراد سخن پرداخت و گفت: 45 میلیون نفر در کشور مشمول سهام عدالت هستند که ارزش سهام های واگذار شده به آن ها 96 هزار میلیارد تومان بوده اما ابهامات زیادی درباره عملکرد این شرکت ها در سهام عدالت وجود دارد.

وی با بیان این که مردم مستضعف هیچ سودی از این سهام نبرده‌اند، افزود: تا کنون گزارشی از سهام عدالت داده نشده و برخی برای رسیدن به منافع شخصی از سهام عدالت سوء استفاده کرده‌اند.

این نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از سهام عدالت تصریح کرد: شرکت‌های دولتی را براساس سهام عدالت واگذار کردند و سهام آن ها را به نام مردم نوشتند اما هیچ سودی برای مردم نداشت و این شرکت‌های مشمول سهام عدالت در برابر مردم پاسخگو نیستند.

در نهایت از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مجلس، 151 موافق، 17 مخالف و 6 ممتنع به این طرح رای دادند.