به گزارش شفاف، قاضی مسعودی مقام در آغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان پیرو اظهارات آقایان هادی و باقری مطالبی دارند که بیان می‌کنند.

قهرمانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: عطف به صحبت‌های آقایان هادی و باقری و وکلایشان لازم است چند نکته را بیان کنم. هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا در بانک و کاملاً تخصصی است. اعضای این مجموعه باید متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای را صادر و به بانک‌ها من جمله بانک سرمایه ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل کسی می‌تواند در هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی فاقد تخصص بوده و مدیران قبلی هم همین بودند برای مثال آقای کاظمی هم سابقه بانکی نداشتند. سوال این است که آیا این دستورالعمل باید اجرایی می‌شد یا صرفاً ویترینی بود؟ چرا دستورالعمل اجرایی نشده است؟ از طرف دیگر وقتی هیئت مدیره جلسه‌ای می‌گذارند سهامدار عمده حق حضور در جلسه هیئت مدیره و دخالت در امور را ندارد درحالیکه دو سهامدار عمده جناب آقایان غندالی و ریخته گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند. آقای ریخته گران به عنوان سهامدار در جلسه هیئت مدیره حاضر می‌شد و علاوه بر امر و نهی حتی دعوا هم می‌کرد.

وی افزود: از فرد مطلعی به نام آقای زارعی خواهم خواست تا به عنوان مطلع مطالبی را در این راستا بیان کند. هیئت مدیره بانک سرمایه در راستای تفاهم نامه بانک تجارت به نفع ریخته گران اقداماتی انجام می‌دهند. آقای باقری مطالبی گفتند که به نوعی به لحاظ اقتصادی توجیهشان را می‌پذیریم. تصمیم می‌گیرند قائم مقام بانک سرمایه بدهی‌ها را پرداخت کند. در ماده ۳ اساسنامه بانک ۲۵ مورد بیان شده که می‌گوید بانک در چه مواردی باید اقدامات انجام دهد. تفاهم نامه بانک تجارت برای تسویه دیون ریخته گران و اعطای ۳۴۵ میلیارد به شرکت سایه گستر بوده است. در شرکت سایه گستر دو قرارداد منعقد شده است و قرارداد دوم مربوط به پرداخت دیون از طریق اشخاص ثالث است. شرکت سایه گستر به کجا تنزل پیدا کرده که باید از این طرق دیون خود را پرداخت کند؟