به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جهان صنعت از مشکلات سامانه ارزی نیما خبر داده است: سامانه نیما که برای کنترل قیمت ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی راه‌اندازی شده بود توسط دلالان تسخیر شده است. اوضاع معمولاً اینگونه بوده که متخلفان و سودجویان بازار همیشه یک قدم از سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت جلوتر بوده‌اند. این وضعیت نیز دوباره در حال تکرار شدن است، به طوری که سامانه‌ای که برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده ظاهراً با قوانین دلالان فعالیت می‌کند تا قوانین بانک مرکزی. بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان که نیازمند ارزی ارزان‌تر از بازار آزاد هستند همیشه نسبت به مشکلاتی که در تامین ارز دارند گلایه می‌کنند در حالی که صادرکنندگان نیز نسبت به روند سامانه نیما معترضند. به بیانی دیگر اعتراض نسبت به چگونگی فعالیت و روند سامانه نیما در دو کفه عرضه و تقاضا وجود دارد.

 

از کنار بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های کارشناسی شده که بگذریم، این گلایه دوطرفه معلول یک علت است و آن دلالی است. بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد روند تبادل و معادلات ارز در سامانه نیما بر اساس قوانین این سامانه صورت نمی‌گیرد و به دلیل کمبود ارز در کف عرضه عملاً قیمت‌گذاری خارج از این سامانه انجام می‌شود و دلالان در قالب و پوشش‌های متفاوتی نسبت به قبل فعالیت می‌کنند. پرس و جوی خبرنگار ما در بازار آزاد و نیمایی ارز حاکی از آن است که بسیاری از متخلفان به دلیل اینکه خرید ارز به عنوان شخصی حقیقی با مشکلات و دست‌انداز‌های زیادی روبه‌رو است، با ثبت شرکت‌های کوچک تجاری و غیرتجاری به عنوان شخصی حقوقی دست به خرید و فروش در این بازار‌ها می‌زنند. این در حالی است که کمبود ارز تنها دامن بازار آزاد را نگرفته از این‌رو در سامانه نیما نیز فروشندگان معامله را خارج از سامانه انجام می‌دهند و در «نیما» صرفاً آن را به اتمام می‌رسانند.

بداخلاقی اقتصادی

به گفته یکی از فعالان بازار ارز به دلیل کمبود ارز و مشکلات تامین آن، بسیاری از فروشندگان قیمتی بالاتر از نرخ نیمایی را به خریداران پیشنهاد می‌دهند و پس از دریافت مابه‌التفاوت، در سامانه به نرخ نیمایی معامله را به اتمام می‌رسانند. برای مثال اگر نرخ ارز نیمایی ۱۰ هزار تومان باشد و ارز آزاد ۱۲ هزار تومان، فروشنده با خریدار روی قیمت ۱۱ هزار تومان به توافق می‌رسد و هزار تومان مابه‌التفاوت را خارج از سامانه نیما دریافت می‌کند؛ خریدارانی که به گفته امیررضا واعظی آشتیانی کارشناس اقتصادی، معمولاً واردکنندگان و تولیدکنندگانی هستند که قصد دارند به هر طریقی چراغ بنگاه خود را روشن نگه دارند.

او به «جهان صنعت» گفت: این موضوع متاسفانه نوعی بداخلاقی است که دلالان در بازار‌های مختلف ایجاد می‌کنند. به گفته واعظی‌آشتیانی عده‌ای آموخته‌اند که به هر طریقی راه فراری از مقررات و قوانین پیدا کنند که نشانگر ضعف دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاست.

واعظی‌آشتیانی افزود: نمی‌توان به این موضوع با عینک ایده‌آلیستی نگاه کرد و مدینه‌ای فاضله ترسیم کرد چراکه تخلف در هر بازاری صورت می‌گیرد، اما می‌توان با تدوین و تبیین آیین‌نامه‌های کارشناسی شده آن را به حداقل ممکن رساند. واعظی‌آشتیانی با تایید این موضوع که فروشندگان ارز بیش از قیمت نیمایی پشت‌پرده با خریداران به توافق می‌رسند، تصریح کرد: بسیاری از این افراد با محاسبه تولید و واردات و عوارض و هزینه‌های آن به این نتیجه می‌رسند که با خرید و فروش ارز سود بیشتری نصیب‌شان می‌شود در حالی که در روبه‌روی آن‌ها کسانی خریدار ارز هستند که می‌خواهند به هر طریقی چراغ بنگاه اقتصادی خود را در این شرایط آشفته‌بازار روشن نگه دارند لذا مجبورند که به این فروشندگان متوسل شوند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بازنگری در نحوه عملکرد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند تا حد قابل قبولی از فعالیت سودجویان و دلالان جلوگیری کند. او ضمن هشدار نسبت به احتمال تشکیل شبکه‌های دلالی در بازار‌های مختلف ارزی تصریح کرد: نظارت خیلی مهم است و با تشدید قوانین و مقررات نظارتی می‌توان تا حدی از فعالیت سودجویان و اخلالگران در بازار ارز جلوگیری کرد. برای مثال رصد مسیر ارزی که متقاضیان دریافت می‌کنند و عدم قابلیت انتقال به غیر ارز دریافتی، می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل اخلالگران و سودجویان باشد

واعظی‌آشتیانی گفت: با بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی و گزارش واکنش‌های دریافت‌کنندگان ارز و همچنین جدیت و تشدید در نظارت بازار می‌توان از فعالیت و پیشروی سودجویان در بازار ارز تا حد قابل قبولی ممانعت کرد.

به سود دلالان، به ضرر تولیدکنندگان

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران چندی پیش شفاف‌سازی در روند سامانه نیما را به عنوان یکی از خواسته‌های مهم فعالان اقتصادی بیان کرده بود. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده در بازار نیما می‌توان از ادامه فعالیت دلالان در سامانه نیما جلوگیری کرد.

در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز گفت: به غیر از این موضوع، شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های بزرگ که معمولاً خصولتی هم هستند، ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به نرخ نیمایی عرضه می‌کنند، اما به غیر از مبلغی که در سامانه باید بابت ارز مبادله شود از خریدار مبلغ بیشتری هم دریافت می‌کنند.

مجیدرضا حریری افزود: فرآیند این کار به این گونه است که اگر به عنوان مثال فروشنده ارز نیمایی باید ارز خود را به قیمت ۷،۸۰۰ تومان عرضه کند، از خریدار یا مشتری ارز خود به ازای هر دلار رقمی بین دو تا سه هزار تومان بیشتر مطالبه می‌کند و خریدار هم برای به دست آوردن مبلغ ارز عرضه شده در سامانه نیما باید مبلغی را خارج از سامانه و به حساب دیگری واریز کند؛ بنابراین خریدار، ارز خریداری شده در سامانه نیما را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد از فروشنده ارز در سامانه نیما خریداری می‌کند.

حریری بیان داشت: این در حالی است که سامانه نیما راه‌اندازی شد تا ارز به قیمت متعادل‌تری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، متقاضیان خرید ارز هم ارز را براساس نرخ پایه‌ای که به صورت روزانه در سامانه اعلام می‌شود، به صورت توافقی از فروشنده ارز خریداری کنند.

به گفته او بنابراین صادرکننده یک فاکتور به نرخ ارز روز در سامانه نیما به خریدار ارائه می‌دهد، در حالی که در واقعیت خریدار پول بیشتری برحسب تقاضای فروشنده پرداخت کرده و آن میزان پرداختی به ازای خرید ارز از سامانه نیما هم در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه شفاف‌سازی در سامانه ارزی نیما امکان‌پذیر نیست، گفت: این سامانه محل ملاقات خریدار و فروشنده ارز است و سایر شرایط معامله در آن ثبت نمی‌شود.

او با بیان اینکه امید می‌رود تا با تشکیل بازار متشکل ارزی بخشی از این مشکلات حل شود، گفت: مطمئناً وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از سامانه نیماست، عرضه‌کنندگان ارز راهی برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی که آن‌ها را موظف به عرضه ارز با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد می‌کند، پیدا می‌کنند، به طوری که اکنون با این کار مصوبه را دور می‌زنند.

حریری اظهار داشت: در بازار متشکل ارزی هم نرخ ارز معلوم است و خریدار و فروشنده مشخص هستند، ضمن اینکه خریدار و فروشنده با نظارت واسطه آن بازار که صرافی در حال تشکیل بانک مرکزی است با هم ارتباط می‌یابند و ارتباط آن‌ها یک ارتباط دوجانبه نیست.

او گفت: البته نمی‌توان به طور کامل بیان کرد که بازار متشکل ارزی تمام این مشکلات را حل می‌کند، زیرا حل این مشکلات در شرایطی امکان‌پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و منابع ارزی کشور هم به اندازه کافی تامین شود؛ بنابراین تا زمانی که تقاضای ارز بیشتر از عرضه باشد، طبیعی است که همیشه قیمت بالاتری برای ارز وجود داشته باشد.

به گفته این فعال اقتصادی هر زمانی که با کمبود ارز مواجه شده‌ایم و طرف عرضه و تقاضا نامتعادل شده است ارز هم چندنرخی شده در حالی که وقتی کمبود منابع ارزی وجود نداشته و درآمد حاصل از نفت هم خوب بوده ارز به سمت تک‌نرخی شدن پیش رفته است.

او افزود: بنابراین این مساله یک الگوی تکرارشونده یک شکل است و فرقی نمی‌کند، این الگو متعلق به دولت مهرورز و عدالت‌محور با یک نوع نگاه اقتصادی باشد یا متعلق به دولت تدبیر و امید با نگاه اقتصادی دیگری باشد.

حریری گفت: به عبارتی اتفاقاتی که این روز‌ها در زمینه ارز رخ می‌دهد دقیقاً همان اتفاقاتی است که در سال ۹۱ افتاد. در آن زمان سه نرخ ارز ۱۲۲۶، ۲۴۰۰ و نرخ بازار آزاد وجود داشت و اکنون هم یک نرخ ارز دولتی به قیمت ۴،۲۰۰ تومان و یک نرخ ارز بازار نیمایی که حدود ۷ تا هشت هزار تومان است و یک نرخ ارز هم به قیمت بازار آزاد وجود دارد.

بهمن قاسمی یکی دیگر از فعالان اقتصادی چندی پیش در مورد وضعیت تامین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما گفته بود: در حال حاضر برخی دلالی‌ها در مورد تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به طوری که وقتی برای دریافت ارز نیمایی ثبت‌نام می‌کنیم و در نوبت تخصیص قرار می‌گیریم، پس از گذشت چند ماه افرادی که ظاهراً از فهرست متقاضیان ارز مطلع هستند، با ما تماس می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند که با پرداخت مبالغی، ارز مورد نیازمان را تامین خواهند کرد.

در حال حاضر لزوم بازتعریف ساختار اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. دلالان تمام بازار‌ها را از صنایع بالادستی و ارز تا کالا‌های خوراکی و اساسی تسخیر کرده‌اند و عملاً بازار با قوانین آنان پیش می‌رود تا دولت. در این بلبشوی اقتصادی علاوه بر مردم، مسلماً بیشترین آسیب متوجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود که قصد دارند به هر طریقی در این آشفته‌بازار کرکره واحد‌های اقتصادی خود را بالا نگه دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً می‌توان گفت: در آینده اقتصادی دلال‌محور بر سر اقتصاد ایران بیش از حال حاضر چتر خواهد انداخت.