چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درخصوص ادعاي تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 برگزار شد. ظاهرا اين آخرين جلسه دادگاه بود. بايد منتظر بود، راي بدوي اتهامات وي صادر شود.براساس آنچه كه در جرايد منتشر شده، اتهام وي، "نشر اكاذيب" و "تشويش اذهان عمومي" است. در نشست چهارم دادگاه، خاتمي 4 ساعت از خود دفاع كرد، اما حرفي براي گفتن و سندي براي ادعاي خود نتوانست ارائه كند.

در سه جلسه گذشته هم واقعا حرفي براي دفاع كه محكمه‌پسند باشد، نداشت.دادستان فقط نيم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ مستدل داد. او و وكيلش ميان سخنان دادستان مي‌پريدند و حاضر نبودند به استدلال‌هاي دادستان گوش كنند.

ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمي در دادگاه آنقدر مضحك است كه وقت خواننده اين مقال را مي‌گيرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمي در رسانه‌ها هم هست. همين ادعاها در ايام پس از انتخابات 88 توسط برخي مطرح شد و نتوانستند هيچ سند و مدركي براي اثبات ادعاي خود بدهند. شوراي نگهبان در همان سال 88 براي اتمام حجت و جلوگيري از هر گونه شك و شبهه، امكان دسترسي به صندوق‌ها را براي برخي از معترضين فراهم كرد و در چند استان بازشماري صورت گرفت، اما نه‌تنها ادعاي "تقلب" به اثبات نرسيد، بلكه "تخلف" هم مشاهده نشد.

اتهام محمدرضا خاتمي در اين دادگاه نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است. به نظر مي‌رسد جرم ديگر او "ايراد تهمت و افترا" و "توهين" به ناظرين و مجريان انتخابات است كه اين عنوان مجرمانه مهمتر از آن دو اتهام وي است.شوراي نگهبان در قانون اساسي به عنوان يك داور ملي و نهاد دادرسي شكايات انتخاباتي شناخته مي‌شود. در هيچ جاي دنيا ما يك نهاد داوري نداريم كه 6 فقيه و 6 حقوقدان در راس آن باشند و حتي در تاريخ اسلام هم سازه محكم چنين محكمه حقوقي بي‌سابقه است.

شوراي نگهبان در سال 88 براي پيگيري ادعاهاي معترضين مهلت قانوني رسيدگي به شكايات را به اذن رهبري 5 روز تمديد كرد و با بازشماري 10 درصد صندوق‌ها در 6 استان، نه تنها تقلبي كشف نشد، حتي  تخلف هم صورت نگرفته بود لذا با اطمينان، صحت انتخابات را تاييد كرد.د‌ه‌ها هزار نفر از مجريان انتخابات در سراسر كشور و به همين ميزان از ناظرين انتخابات به عنوان امانتداران مردم در كنار صندوق‌ها حضور داشتند و در روز انتخابات به عنوان حق‌الناس از آن صيانت كردند.

ادعاي آقاي خاتمي مبني بر جابه‌جايي 8 ميليون راي هم توهين به آنهاست، هم ايراد افترا و تهمت است كه دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد از شرافت حقوق ناظرين و مجريان دفاع مي‌كرد و اين دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقاي خاتمي اضافه مي‌كرد.

​​​​​​​ادعاي تقلب و اعلام نتايج انتخابات از سوي يكي از نامزدها قبل از شمارش حتي يك راي و هنگامي كه مردم پاي صندوق‌هاي راي بودند، رمز يك آشوب بود و دهها كشته و زخمي به جا گذاشت. اين دروغ هشت ماه كشور را دچار آشوب كرد. اين ادعا موجب شد ميلياردها تومان در آشوب‌ها، خسارت به اموال عمومي و خصوصي وارد شود. اين ادعا اقتدار ملي و امنيت ملي را توامان هدف قرار داد و مي‌رفت تير خلاص به جمهوريت و اسلاميت نظام باشد.

در رد شهبه تقلب و تخلف همين بس كه در اتاق فكر شورش عليه جمهوريت نظام، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» طراحي شد.

در رد شبهه تقلب و تخلف همين بس كه در اتاق فكر شورش عليه اسلاميت نظام، شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «حذف اسلام» از جمهوري اسلامي طراحي شد.

در رد شبهه تقلب و تخلف همين بس كه در اتاق فكر شورش عليه موجوديت نظام، تصميم گرفته شد نمايندگان جنبش سبز به كنگره آمريكا و پارلمان اروپا بروند و تقاضاي تشديد تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه عليه ملت مظلوم ايران را مطرح كنند. سوخت اصلي موتور فتنه آمريكايي «جنبش سبز»، دروغ، تهمت و افتراي تقلب بود.

به نظر مي‌رسد قاضي محترم دادگاه در صدور حكم بدوي بايد با در نظر گرفتن همه اين واقعيت‌ها حكم كند و جرم آقاي محمدرضا خاتمي را فقط به اتهام نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي فرونكاهد. او بايد با علم به ابعاد و وزن واقعي اتهامات اصلي محمدرضا خاتمي حكم كند.

محمدرضا خاتمي و دوستانش هزينه‌هاي سنگين يك دروغ را در همين دنيا با حكم عادلانه قاضي بايد بپردازند. دروغي كه سرنوشت يك ملت بزرگ و عزيز را به بازي گرفته بود و جز منافع بيگانگان و دشمنان اسلام و نظام، هدفي براي طراحي آن نمي‌توان متصور بود.