به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، به جرات می‌توان گفت اقتصادهای پیشرفته و نوظهور شدیداً متکی به نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ، و اورانیوم هستند و غالباً آنها را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. شرایط تجارت بگونه‌ای است که هر زمان عرضه متمرکز و یا ظرفیت‌های تولید محدود باشد نگرانی‌های امنیتی عمده‌ای پدید می‌آورد به عبارت ساده‌تر امنیت انرژی برابر با امنیت اقتصادی همان نتیجه دلخواه نظام سرمایه داری است.
اما برای توضیح مقوله امنیت انرژی تعاریف بسیاری از سوی افراد، نهادها و سازمان‌ها ارایه شده است که هر یک به نوعی از زاویه‌ای به موضوع نگریسته و یا توانسته‌اند بخشی از موضوع را برای عموم توضیح دهند. اما در این میان تعریف مرکز پژوهش‌های انرژی آسیا-اقیانوسیه در توصیف امنیت انرژی از مقبولیت بالایی برخوردار است که عبارت است از: توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تامین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی که تاثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد.
همان طور که گفته شد رویکردهای مختلفی به مقوله امنیت انرژی وجود دارد مثلا رویکرد اقتصادی، امنیت انرژی را به مثابه یک کالا یا مجموعه‌ای از کالاهایی چون برق، ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی می‌داند که در بازار خرید و فروش می‌شوند و یا رویکرد سیاسی، سخت روی مکان جغرافیایی منابع انرژی، ثبات کشورهای تولید کننده و مصرف کننده و فراهم بودن جایگزین‌های سوخت تکیه دارد. در این نگرش، امنیت انرژی مولفه اصلی امنیت ملی است و سیاست درست به مثابه حفظ پویایی اقتصادی و توانمندی نظامی است.
بطوری که یک افسر بلند پایه ارتش آمریکا در اظهارنظری می‌گوید: دسترسی مسئولانه به انرژی می‌تواند بزرگترین موضوع واحد در زمینه امنیت راهبردی ایالات متحده باشد که تنها جنگ تمام عیار هسته‌ای بالاتر از آن قرار می‌گیرد و حتی فردی در استاندارد دانیل یرگین که ریاست انجمن مطالعات انرژی دانشگاه کمبریج را در کارنامه خود دارد باور دارد که نفت ۹۰ درصد جنبه سیاسی و تنها ۱۰ درصد جنبه اقتصادی دارد.
بنابراین از هر رویکردی به موضوع نگریسته شود اهمیت و نقش محوری انرژی و به طور اخص نفت که بیش از 35 درصد سوخت جهان را شامل می‌شود در چارچوب منافع و امنیت ملی کشورها غیرقابل انکار است. به عبارت دیگر توزیع و پراکندگی کشورها از نظر جایگاه واردکننده و صادرکننده انرژی به گونه‌ای است که تاثیر این کارت بازی را در میدان سیاست دوچندان می‌کند.
برای نمونه روسیه در سال ۱۹۹۷ انتقال گاز طبیعی به ترکمنستان را محدود ساخت تا پس از اختلافی که برسر قراردادها پیش آمده بود قیمت‌های بالاتری را تحمیل کند. روس‌ها بار دیگر در سال ۲۰۰۵ از کنترلی که بر خطوط لوله گاز دارند بهره گرفتند تا حتی با پذیرش خطر قطع کامل برق و برانگیختن خشم جامعه بین المللی، در بازار به نفع خودشان دستکاری کنند و در مورد قیمت‌های گاز، امتیازاتی از اوکراین بگیرند. نتیجه‌ای که از اقدامات روسیه می‌توان گرفت این است که عرضه کنندگان و انتقال دهندگان اغلب از وابستگی دیگران به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند.
همانطور که در سطور ابتدایی ذکر شد امنیت انرژی با امنیت اقتصادی کشورها گره خورده است.این کشورها عمدتا مرکزیت پیشرفت اقتصادی و درعین حال فاقد منابع کافی هستند. این پراکندگی و یا ناهمگونی کشورهای عرضه کننده و مصرف کننده اهمیت امنیت انرژی را دوچندان کرده است. نمونه این توزیع جغرافیایی ناهمگون نفت به عنوان پرمصرف‌ترین انرژی و ظرفیت پالایشی است. باید توجه کرد این پالایشگران و تمایل آنها به خرید نفت است که تقاضا برای نفت خام را شکل می‌دهد. برای نمونه منطقه خاورمیانه با اینکه حدودا ۶۰ درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد اما تنها ۹ درصد ظرفیت پالایشی جهان را داراست. در سوی دیگر اروپا و امریکای شمالی به ترتیب ۱۱.۵ و ۶ درصد ذخایر را دارند درحالی که ظرفیت پالایشی آنها به ترتیب ۲۸.۵ و ۲۴ درصد سهم جهانی است. به عبارت دیگر مناطقی که از میزان ذخایر و تولید کمتری برخوردارند دارای مصرف نفت خام بیشتری هستند.
این پراکندگی منابع انرژی موجب شده است تا بعضا شاهد دخالت‌های نظامی با توجیه‌های مختلف در راستای اثرگذاری بر روند عرضه باشیم مانند حمله ژاپن به منچوری در سال ۱۹۳۱ برای تصاحب ذغال سنگ این ناحیه، اعلام جنگ آدولف هیتلر به شوروی برای بدست آوردن میدان های نفتی قفقاز و حفاظت از میادین نفتی آلمان در رومانی یا اخیرا دخالت نظامی آمریکا در عراق.
واتسلاف اسمیل تاریخ دان با دنبال کردن رد پای نقش انرژی و جنگ، این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که تقریبا همه جنگ‌های مرزی از جمله برخورد میان هند و پاکستان، اریتره و اتیوپی، چین و هند، و نیز جنگ‌های داخلی مانند آنگولا ، اوگاندا و کلمبیا در ارتباط با انرژی است.
همانطور که اشاره شد توزیع نامتقارن منابع و نیازهای انرژی بویژه نفت باعث شده تا موضوع انتقال و ریسک‌های پیرامون آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد که در این میان تنگه‌های آبی نمود بیشتری دارند که مهمترین آن هرمز است و یکی از بازیگران اصلی آن نیز ایران است. این تنگه به دلیل انتقال نفت کشورهای عمده تولیدکننده زیرمنطقه خلیج فارس به کشورهای پیشرفته اقتصادی مانند ژاپن، چین یا اتحادیه اروپا جایگاه غیرقابل انکاری در بازار نفت جهان دارد.
براساس پیش بینی ها میزان انتقال نفت از این تنگه تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. بنابراین هر عامل و ریسکی که امنیت این تنگه استراتژیک را با تهدید روبه‌رو کند در واقع امنیت انرژی کشورهای پیشرفته و در نهایت اقتصاد آنها را نشانه گرفته است. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر و با تشدید تنش‌ها در این منطقه نگرانی کشورهایی چون ژاپن نیز افزایش یافته است چون به هر روی هرگونه تنشی در این آبراه می‌تواند عرضه این کالای راهبردی را مختل و قیمت را افزایش دهد همانگونه که در حادثه اخیر شاهد بودیم که بلافاصله پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان، قیمت نفت واکنش نشان داد و با افزایش دو دلاری همراه شد. حتی برخی از کارشناسان سفر اخیر شینوزو آبه به ایران را از این منظر تفسیر کرده‌اند.
در نمونه دیگر؛ تنگه مالاکا که اقیانوس هند را به دریای جنوب چین مرتبط می‌سازد از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است. نفتکش‌هایی که نفت خاورمیانه را برای کشورهایی چون چین و ژاپن که به شدت متکی به نفت وارداتی هستند، می‌برند تنها بخشی از شناورهایی را تشکیل می‌دهند که هر روزه از این آبراه می‌گذرند. در واقع ، حدود ۹۰ درصد واردات نفت خام ژاپن و تا ۸۰ درصد واردات نفت چین از این مسیر می‌گذرد. برای دهه‌ها امنیت بویژه امنیت انرژی این تنگه از سوی گروه‌هایی چون جماعت اسلامیه و گروه چریکی جنبش آچه تهدید می‌شد.
البته برخی از کارشناسان نفتی باور دارند که آمریکا به دنبال تشدید تهدیدها و تنش‌هاست تا از رهگذر افزایش قیمت نفت، تولید شیل خود را از نظر اقتصادی به صرفه کند. باید توجه داشت که میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در چهار ماهه اول سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که به دنبال سیاست‌های اقتصادی ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۶ و ۲.۷ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات هفتگی نفت آمریکا در نیمه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید.
همچنین واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد.
تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از میانگین روزانه منفی ۱۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به منفی ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت. تراز تجاری (حجمی) ماهانه نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا به منفی میانگین روزانه ۰.۸ میلیون بشکه در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد. تراز تجاری (حجمی) نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا به پایین‌ترین میزان تاریخی در نیم قرن اخیر رسیده است.
در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به منفی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بهبود پیدا کرد، که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر برسد.
بنابراین اینگونه می‌توان برداشت کرد که با گسترش رویکرد رئالیستی در اقتصاد سیاسی جهان منافع ملی هر کشوری در راس سیاست آن است و کشورها عموما در چارچوب منافع ملی و اقتصادی خود اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد جهان، هرگونه تنشی که امنیت انرژی کشورها را مختل کند خریدار خاصی نخواهد داشت، موضوعی که همیشه از سوی مقامات ایران و وزیر نفت کشورمان بارها بر آن تاکید شده است.
∎