با اتمام انتخابات، غلامحسین شافعی در پست ریاست ابقا شد. کرسی نایب‌رئیس اول به حسین سلاح‌ورزی رسید. مسعود خوانساری در کرسی نایب‌رئیس دوم و محمدرضا انصاری در کرسی نایب‌رئیس سوم ابقا شدند. محمد امیرزاده نیز به‌عنوان یکی از تازه واردهای هیات‌رئیسه اتاق ایران، جایگاه نایب‌رئیس چهارم را به خود اختصاص داد. همچنین غلامحسین جمیلی از دیگر تازه واردهای هیات‌رئیسه پارلمان اقتصاد کشور، به‌عنوان خزانه‌دار رای اعتماد را از هیات نمایندگان دریافت کرد. کیوان کاشفی هم منشی هیات‌رئیسه باقی ماند. شاید بتوان نکته مهم این انتخابات را پیروزی مجدد جناح برنده در اتاق تهران دانست. آخر وقت روز شنبه، ائتلاف برای فردا کاندیداهای مورد حمایت خود در انتخابات اتاق ایران را اعلام کرد. ترکیب مورد حمایت این طیف، ترکیبی بود که روز گذشته توانست کرسی‌های هیات‌رئیسه را تصاحب کند. بنابراین می‌توان گفت ائتلاف برای فردا هم در اتاق تهران و هم در اتاق ایران برنده انتخابات پارلمان اقتصاد شد. علاوه بر این با توجه به ترکیب جدید هیات‌رئیسه، به نظر می‌رسد جریان فکری موجود در این هیات، حفظ شده است. چراکه ۵ نفر در هیات‌رئیسه ابقا شدند و دو نفر تازه‌وارد نیز مورد حمایت آن ۵ نفر و طیف برنده اتاق تهران بودند. از سوی دیگر سه جابه‌جایی را در هیات‌رئیسه شاهد بودیم. سلاح‌ورزی که در دوره قبل نایب رئیس چهارم بود، در این دوره به جای پدرام سلطانی در کسوت نایب رئیس اول قرار گرفت. همچنین دو تازه‌وارد نیز به ترکیب اضافه شدند. امیرزاده به جای سلاح‌ورزی و جمیلی به جای پیرموذن.
تعیین پرماجرای هیات‌رئیسه سنی
مطابق آنچه در آیین‌نامه اجرایی اتاق بازرگانی آمده است، در تمامی انتخابات هیات‌رئیسه اتاق‌ها، هیات‌رئیسه سنی برای برگزاری و اداره جلسه تعیین می‌شود. بر این اساس مسن‌ترین فرد جلسه به‌عنوان رئیس سنی جلسه انتخاب می‌شود. پس از آن دو ناظر و یک منشی هم او را در شمارش آرا و برگزاری جلسه همراهی می‌کنند. در انتخابات روز گذشته نیز در ابتدا علاء میرمحمدصادقی به‌عنوان رئیس سنی (مسن‌ترین فرد حاضر در جلسه) در جایگاه هیات‌رئیسه قرار گرفت. اما هیات نمایندگان برای انتخاب دو ناظر حساسیت‌های زیادی داشتند، به‌طوری‌که بارها میرمحمدصادقی با لحنی طنزآمیز گفت: «ما فقط چندساعت و تا انتهای انتخابات در این جایگاه می‌نشینیم و کسی بابت آن پولی دریافت نمی‌کند.» اما با این حال، گوش کسی به صحبت‌های رئیس سنی جلسه بدهکار نبود. از هر گوشه سالن صدایی بر می‌خاست و نام یک نفر گفته می‌شد. میرمحمدصادقی در نهایت محسن چمن آرا و محمدرضا فیاض را به‌عنوان ناظر به جایگاه فراخواند. اما رضایت حضار جلب نشد و خواهان رای‌گیری برای تعیین دو ناظر شدند. چمن آرا با اکثریت رای حاضران به‌عنوان یکی از دو ناظر انتخاب شد. اما فیاض برای نظارت، رای کافی را کسب نکرد. از این رو افراد دیگری برای نظارت مطرح شدند. هر نامی که اعلام می‌شد، تعداد دست‌های بالارفته در سالن طبقه دهم، کم بود. در نهایت؛ حسین معروف توانست رای کافی را برای نظارت کسب کند و در جایگاه قرار گیرد. اگرچه هر دو ناظر با رای هیات نمایندگان انتخاب شده بودند اما فیاض همچنان در جایگاه هیات‌رئیسه سنی حضور داشت. از این رو انتقادات هیات نمایندگان موجب شد تا او به پایین فراخوانده شود. به هر حال این اندازه حساسیت، برای تعیین هیات‌رئیسه سنی کم سابقه بود.
علاء میر محمد صادقی، رئیس سنی جلسه روز گذشته در صحبت‌هایی گفت: در ۴۰ سال گذشته‌ای که در اتاق بازرگانی حضور داشتم، هیچ زمان مثل امروز اتاق در نزد جامعه و مسوولان ارزشمند و شکوفا نبوده است. در سالیان قبل برخی مسوولان معتقد بودند بخش‌خصوصی سرمایه‌دارهایی هستند که نباید با آنها تماسی گرفته شود؛ اما امروز بخش‌خصوصی آبرومند شده است. وی ادامه داد: اخیرا مقام معظم رهبری به اعضای هیات دولت توصیه کردند که به مطالب اتاق بازرگانی توجه کنند، چون اتاق بازرگانی پیشنهادهای خوبی را مطرح می‌کند؛ این اتفاق بسیار حائز اهمیت است و ما باید از چنین موقعیتی استفاده کنیم. میرمحمد صادقی با بیان اینکه هیات نمایندگان فعلی وظیفه سنگین‌تری نسبت به دوره‌های قبل دارد، افزود: در این برهه نیاز است که اتحاد و انسجام داشته باشیم و هیات‌رئیسه‌ای را انتخاب کنیم که فعال باشد.
دو کاندیدا برای ریاست
همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی شده بود، دو رقیب برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، پا به میدان رقابت گذاشتند. غلامحسین شافعی که پیش از این نیز رئیس اتاق بود به‌عنوان یکی از کاندیداها اعلام حضور کرد. او در اواخر دوره هفتم، به جای محمد نهاوندیان رئیس اتاق شد. نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم بود. اما به‌عنوان رئیس دفتر حسن روحانی (رئیس‌جمهور) انتخاب شد و از این رو استعفا داد و اتاق بازرگانی را ترک کرد. پس از آن در دهم آذر ۱۳۹۲ بود که شافعی کاندیدای ریاست اتاق شد و بر صندلی ریاست تکیه زد و این سمت را تا خرداد ۹۴ یعنی انتهای دوره هفتم به‌عهده داشت. در دوره هشتم نیز محسن جلال‌پور به‌عنوان تنها کاندیدای ریاست اتاق توانست با کسب ۳۵۴ رای بر این کرسی بنشیند، اما ریاست او هم چهارساله نشد و استعفا داد. پس از آن شافعی که نایب‌رئیس بود، مجددا وارد میدان رقابت برای کسب کرسی ریاست شد. او در مصاف با مسعود خوانساری با تفاوت اندک، توانست رای اعتماد کسب کند و باز هم رئیس اتاق ایران شود. اما این دوره شافعی گزینه‌ای جدی برای ریاست اتاق بود. از همان ابتدا در رقابت حاضر شد و رقیب خود، یونس ژائله را با تفاوت زیاد پشت سر گذاشت. شاید بتوان بخشی از پیروزی شافعی را به حمایت ائتلاف برای فردا از او نسبت داد. اما میزان آرای شافعی نشان می‌دهد که انتخاب وی فراتر از قرار و مدارهای ائتلافی بوده است. از سوی دیگر یونس ژائله که یکی از فعالان اقتصادی بنام است، در این دوره به ریاست اتاق تبریز رسید. به نظر می‌رسد او به عنوان نماینده طیف رقیب ائتلاف برای فردا وارد عرصه رقابت شده بود. اما تعداد رای ژائله، شانس ریاست را از او گرفت. البته او در دوره هشتم هم در رقابت برای کسب کرسی نایب‌رئیسی، باز ماند و تنها ۹۰ رای کسب کرد. در رقابت برای ریاست دوره نهم اتاق که روز گذشته برگزار شد، شافعی با ۳۰۲ رای به ریاست رسید و ژائله با ۱۴۰ رای موفق به کسب کرسی ریاست نشد. پیش از برگزاری انتخابات، شافعی در معرفی خود به‌عنوان کاندیدای ریاست نهمین دوره اتاق ایران، اظهار کرد: در شرایطی که نهمین دوره اتاق بازرگانی را آغاز کرده‌ایم، همگی بر این باوریم که شرایط سختی را پیش‌رو داریم. متاسفانه امروز با رشد منفی اقتصادی، رشد بیکاری و افزایش تورم مواجه هستیم و از سوی دیگر درآمدهای نفتی کشور نیز کاهش خواهد یافت. مهم‌تر از همه اینکه دولت با مساله کسری شدید بودجه مواجه است. او افزود: ما باید بتوانیم این مشکلات را به‌صورت مبنایی حل‌وفصل کنیم. البته به جز مسائل اقتصادی، نگرانی زیادی برای مسائل اجتماعی هم داریم. افزایش طلاق و رشد فزاینده فساد در جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی است. هیچ اقتصادی در چنین فضایی امکان شکوفایی ندارد. با وجود اینکه صحبت‌های زیادی را در مورد تعالی اخلاقی جامعه مطرح می‌کنیم، ولی با برنامه‌هایمان زمینه‌های فساد را افزایش می‌دهیم. مسوولیت اجتماعی ما به‌عنوان اتاق بازرگانی کمتر از مسوولیت اقتصادی‌مان نیست. وی اضافه کرد: آنچه باعث لطمه جدی می‌شود، سقوط اخلاقی جامعه است. تا زمانی که سیستم‌های انگیزشی در کشور غیرمولد و بر سفته‌بازی متمرکز شده باشد، تولید در کشور رونق نمی‌یابد. شافعی در بخش پایانی صحبت‌های خود به تشریح برخی از دستاوردهای مهم اتاق بازرگانی در دوره هشتم پرداخت. ژائله نیز قبل از رای‌گیری پشت تریبون قرار گرفت و خطاب به هیات نمایندگان گفت: در جلسه شورای راهبردی اتاق‌های بازرگانی، متوجه شدم که تصمیمات از قبل گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد دوستان علاقه‌مند هستند که وضعیت فعلی در اتاق ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: ما در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هستیم. ما امروز نیازمند تغییر در اتاق هستیم و بخش‌خصوصی باید در کنار هم این تغییر را ایجاد کنند. ژائله اظهار کرد: در طول شش سال گذشته‌ای که آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی بودند موارد زیادی وجود دارد که محل اشکال است. یکی از آنها کارت‌های بازرگانی است. اعتبار بخش‌خصوصی با کارت‌های بازرگانی از دست رفت. ما باید حتما رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار دهیم. وی افزود: مجموعه اقتصادی من بیش از ۱۷ هزار نفر بیمه شده دارد و با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات بزرگ‌ترین صادرکننده بخش‌خصوصی هستم و کاملا با مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی آشنایی دارم. او یکی از برنامه‌های خود را به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در عرصه بین‌المللی عنوان کرد و گفت: ما یک جمعیت ۵۰۰ میلیونی در کشورهای اطراف‌مان داریم و در دوره‌ای که در اتاق گذشت، به این ظرفیت توجهی نشد. همچنین از کشورهای آفریقایی غفلت شده است؛ این درحالی است که کشورهای آفریقایی هم از ظرفیت بالایی برخوردارند و هم از تحریم‌ها دور هستند. اما با وجود این اتاق توجهی به این کشورها نداشته است. ژائله تصریح کرد: ما با لابی‌گری به جایی نمی‌رسیم و باید در کنار هم به بداخلاقی‌ها پایان دهیم.
رقابت هفت نفر برای کسب چهار کرسی
زمانبرترین انتخابات، مربوط به انتخابات نواب بود. هر یک از اعضای هیات نمایندگان می‌توانستند نام چهار نفر را به‌عنوان منتخبان خود در برگه تعرفه‌ها بنویسند. از میان کاندیداها چهار نفر که بیشترین رای را کسب کنند، می‌توانند به‌عنوان نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم، نایب‌رئیس سوم و نایب‌رئیس چهارم در هیات‌رئیسه حضور یابند. معمولا در انتخابات اتاق بازرگانی، تعداد کاندیداها برای نواب رئیس زیاد است. در این دوره اگرچه در ابتدا ۱۱ نفر برای این رقابت اعلام آمادگی کردند، اما با انصراف چهار نفر، رقابت بین محمد امیرزاده (اتاق تهران)، محمدرضا انصاری (اتاق تهران)، مهدی بخشنده (اتاق قزوین)، مسعود خوانساری (اتاق تهران)، جمال رازقی‌جهرمی (اتاق شیراز)، حسین سلاح‌ورزی (اتاق خرم‌آباد) و مسعود گلشیرازی (اتاق اصفهان) آغاز شد. در نهایت سلاح‌ورزی با ۳۵۳ رای به‌عنوان نایب‌رئیس اول، مسعود خوانساری با ۳۲۰ رای به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، محمدرضا انصاری با ۲۷۹ رای به‌عنوان نایب‌رئیس سوم و محمد امیرزاده با ۲۷۶ رای به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شدند.
یک کرسی با دو رقیب؛ یک کاندیدا بی‌رقیب
نزدیک‌ترین رقابت دیروز برای تصاحب کرسی خزانه‌دار بود. در ابتدا چهار نفر برای حضور در این میدان، اعلام آمادگی کردند اما با انصراف دو نفر، تنها غلامحسین جمیلی (اتاق زنجان) و حسین پیرموذن (اتاق اردبیل) در این رقابت حضور یافتند. حساسیت جایگاه خزانه‌دار موجب شد تا کمترین تفاوت آرا در این انتخابات رقم بخورد. جمیلی توانست ۲۲۲ رای به‌دست آورد و در مقابل پیرموذن با کسب ۲۱۵ رای از او جا ماند. همچنین مانند دوره قبل کیوان کاشفی (اتاق کرمانشاه) به‌عنوان منشی هیات‌رئیسه معرفی شد. او بدون رقیب در این انتخابات شرکت کرد.
بررسی میزان آرا
در انتخابات دوره نهم هیات‌رئیسه اتاق ایران، تعداد برگه‌های تعرفه توزیع شده اندکی بیشتر از میزان آرای اخذ شده بود. در مجموع ۴۴۸ رای برای انتخابات رئیس اتاق اخذ شد؛ البته دو رقم متفاوت از حاضران در جلسه اعلام شد؛ ۴۵۱ و ۴۵۸. به هر حال مقایسه تعداد حاضران در این انتخابات با انتخابات دوره هشتم حاکی از افزایش تعداد افراد حضور یافته در جلسه بود. در انتخابات هیات‌رئیسه دوره هشتم که به ریاست جلال‌پور منتهی شد، ۴۲۴ نفر حضور داشتند. جلال‌پور در آن دوره با اخذ ۳۵۴ رای توانست وارد هیات‌رئیسه شود. اما موضوع جالب در انتخابات نواب رئیس نیز کف رای آنها و مقایسه آن با دوره گذشته بود. در دوره قبل، شافعی به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم، با کسب ۱۴۱ رای وارد هیات‌رئیسه شد. حال آنکه در این دوره امیرزاده با کسب ۲۷۶ رای به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شد. همچنین نایب‌رئیس اول در دوره قبل، پدرام سلطانی بود که با کسب ۲۶۶ رای به این کرسی رسید. اما در این دوره سلاح‌ورزی توانست ۳۵۳ رای را از آن خود کند. رای سلاح‌ورزی از رای شافعی به‌عنوان رئیس هم بیشتر بود که خود این موضوع جالب توجه است. البته در دوره هشتم تعداد کاندیداهای نواب رئیس بیشتر بود و می‌توان گفت تقسیم رای موجب شد تا کف و سقف آرای نایب‌رئیسان کمتر از این دوره باشد. ۱۳ کاندیدا در دوره هشتم برای کسب چهار کرسی نایب رئیس وارد عرصه رقابت شده بودند.
عکس‌ها: دنیای اقتصاد
نظر شما