به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رکود بازار مسکن باعث شد تا دولت برای رونق این بازار آستین ها را بالابزند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی در این بخش برنامه ریزی های ویژه ای را انجام داده است و اقدامات خود را برای رونق این بازار در قالب سه عامل پشتیبان، مشوق و تسهیل کننده آغاز کرده است.

بنابراین گزارش وزارت راه و شهرسازی جدا از برنامه ریزی برای رونق ساخت و بازار خرید و فروش مسکن در حوزه اجاره بها نیز ورود پیدا کرده است و چندی پیش وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای کاهش التهاب بازار اجاره بها تدوین کرده است و با آغاز فصل جابه جایی ها که از انتهای اردیبهشت ماه شروع و تا چند روز ابتدایی مهرماه ادامه دارد مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها برای ساماندهی این بازار تاکنون انجام داده است را تشریح کرد.

«عباس فرهادیه» در این باره آورده است: «پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهوری فرستاده‌ایم، چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاورد‌های یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود. همزمان لایحه‌ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کار‌ها را انجام دهیم.»

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور بیان کرده است: «مشکلی اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم، ولی از تشویق‌ها استفاده می‌کنیم. سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق‌های مالیاتی و همچنین معافیت‌های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.»

بنابراین گزارش جدا از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار احاره بها؛ بانک مسکن نیز به عنوان بانک عامل در حوزه مسکن در این زمینه اقداماتی را انجام داده است و هفته گذشته مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک مسکن از طرح بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان بازار اجاره و مستاجران خبر داد که هم اکنون راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.

«ابوالقاسم رحیمی انارکی» در این باره اعلام کرد: «در صورت نهایی شدن تصمیمات در این باره قرار است صندوقی راه اندازی شود که بتوان با استفاده از منابع آن به حمایت مالی از مستاجران پرداخت؛ منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تامین می شود.»

این گزارش می افزاید: بررسی های نشان می دهد سازوکار مورد بررسی در این طرح اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه(مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستاجران واجد شرایط و سپرده گذاران این صندوق است؛ به نظر می رسد اجرای طرحی مشابه صندوق پس انداز مسکن یکم، این بار برای بازار اجاره در دست بررسی قرار گرفته باشد؛ صندوق پس انداز مسکن یکم هم اکنون با جذب سپرده خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده به متقاضیان واجد شرایط تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن پرداخت می کند؛ مشروط بر اینکه معادل نیمی از سقف مبلغ تسهیلات به مدت یکسال در حساب افراد در بانک مسکن سپرده گذاری شود.

در همین زمینه مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی سازوکار پرداخت تسهیلات به مستاجران در بانک مسکن و دولت نهایی نشده است، تاکید کرده است: «این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و کارشناسان و مسئولان بانک مسکن در حال ارزیابی مدل های مختلفی هستند که به واسطه آن ها بتوان بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد.»

«محمد حسن مرادی» اضافه کرده است: «راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آن ها با تکیه بر منابع مردمی و پس اندازهای متقاضیان یکی از روش های مورد بررسی برای اجرای این کار است، حال آنکه روش ها و مسیرهای دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است. علاوه برراه اندازی صندوق، روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛به این معنا که مستاجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.»

مرادی تاکید کرده است: «البته همه این مسیرها هم اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک مسکن و دولت نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. در صورت نهایی شدن و اجرای هر طرحی چه در حوزه بازار اجاره و چه سایر حوزه ها همچون خرید مسکن به سرعت به مردم اطلاع رسانی می شود.»

یادآور می شود: قرار است برای دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگر بنگاه‌های استارت آپی معاملات مسکن ایجاد کند. وزیر راه و شهرسازی در این رابطه به خانه ملت گفته بود: «این بنگاه‌های استارت آپ ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد می‌کنند.»

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارت آپ معاملات مسکن با معاونت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات در حال انجام است، اضافه کرده است: «معاملات مسکن سازمان یافته می شود.»/