انتشار گهگاهی ویدئوهای درگیری مأموران شهرداری با دستفروشان و کتک‌زدن آنان یکی از پدیده‌های نوظهور تلخی است که گریبانگیر جامعه ایرانی شده و نشانگر سیاستگذاری‌های نادرست مسئولان کشور در این زمینه است؛ سیاستگذاری‌هایی که در آنها نگاه «امنیتی» پررنگ‌تر از نگاه «اقتصادی» است و طبعا از دل چنین دیدگاهی جز گلاویز شدن هر روزه مأموران شهرداری با دستفروشان دستاوردی دیگر بیرون نمی‌آید ـ دستاوردی که بتواند این مشکل را به طور ساختاری حل کند و مردم را از دست‌وپنجه نرم‌کردن با این گرفتاری باز دارد و آسایش روانی جامعه را با پخش ویدئوهای چنین جدال‌هایی مختل نکند.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، اشتغالی که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، بنا به اعلام مرکز آمار ایران، تنها نزدیک به دو میلیون شغل بوده در حالی که در این بازه ۱۲ ساله نزدیک ۱۶ میلیون تن به جمعیت در سن اشتغال کشور افزوده شده که این آمار به تنهایی نشانگر ناتوانی اقتصاد کشور در امر اشتغال‌زایی است. از مهم‌ترین علت ناتوانی اقتصاد ملی در اشتغال‌زایی را می‌توان به پایین بودن کیفیت محیط‌های کسب‌وکار نسبت داد که سبب افزایش هزینه‌های مبادله در همه کسب‌وکارها و نیز در انجام، مهاجرت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به فعالیت در بخشهای غیر رسمی و بی‌شناسنامه است.
با ناتوانی فراگیر اقتصاد کشور در امر تولید اشتغال، روز به روز بر شمار مشاغل غیر رسمی در شهرهای کشور، به ویژه در کلانشهرها، افزوده می‌شود. افزایش پیشه‌های بی‌شناسنامه و غیر رسمی از دستفروشی و زباله‌گردی گرفته تا پدیده موتورسواران انبوهی که به جابه‌جایی مسافر و بار مشغول‌اند، در ترکیب با برخوردهایی غیر منطقی و غیر انسانی به علت سیاستگذاریهای نادرست، منجر به شکل‌گیری چرخه‌ای از تنگدستی و آسیبهای اجتماعی و بزه‌های خرد شده است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ملی ـ زیر فشار سهمگین تحریم‌های ناعادلانه که روز به روز نیز بیشتر می‌شود و هدفی جز نابودی اقتصاد کشور و گسترش تهیدستی در جامعه ایرانی ندارد ـ تیره است. با چنین چشم‌اندازی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور بر شمار شغل‌های غیر رسمی افزوده شود و جامعه بیش از پیش درگیر این مسائل گردد که این امر خود نیاز به سیاستگذاریهای درست و واقع‌بینانه و منطقی را روز به روز بیشتر می‌کند.
با کاهش توان اقتصاد کشور، از یک‌سو، روز به روز بر شمار دستفروشان افزوده خواهد شد و از سویی دیگر، با کاهش توان خرید خانواده‌های ایرانی، بر تعداد مشتریان این دستفروشان که کالاها را به بهایی پایین‌تر از مغازه‌ها در دسترس مشتریانشان می‌گذارند اضافه خواهد گردید. در چنین شرایطی، اگر همچنان رویکرد امنیتی بر رویکرد اقتصادی در رویارویی با دستفروشان چیرگی داشته باشد نتایج اجتماعی و اقتصادی ویرانگری به بار خواهد آورد.
برای نمونه، دستفروشان برای ادامه حیات کاری‌شان ناچارند که به نقش‌آفرینان قدرتمند رسمی و غیر رسمی پرداخت‌های مالی غیر قانونی داشته باشند که این امر به افزایش فساد، هر چند خرد، می‌انجامد. نیز، از آنجا که نهادهایی در شهرداری برای برخورد با دستفروشان شکل گرفته‌اند و آنان بقای خود را در گرو درگیری دائمی با دستفروشان می‌دانند مانع ایجاد هر تغییر واقع‌بینانه و منطقی در این زمینه می‌شوند. همچنین، وجهه شهرداریها نیز در این میان‌ آسیب می‌بیند و با پخش ویدئوهای درگیری مأمورانشان با دستفروشان در جامعه وجاهت خود را از دست می‌دهند و افکار عمومی را نسبت به خود بدبین می‌کنند. از سویی دیگر نیز، دستفروشان با بساطهایی که در گوشه و کنار شهر پهن می‌کنند زیست شهری را با اختلال مواجه کرده چهره شهر را نازیبا می‌کنند. همچنین، دستفروشان رقیبی می‌شوند برای مغازه‌دارانی که به طور رسمی کار می‌کنند و مالیات خویش را پرداخت می‌کنند. افزون بر اینها، با طردشدن بخشی از دستفروشان از سوی اجتماع آنان به سوی بزه‌های گوناگون سوق پیدا می‌کنند.
بر پایه همین مشکلات و نابه‌هنجاریها بوده است که مرکز پژوهشهای مجلس خواهان اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوب سال ۱۳۹۰، شده است. این قانون می‌گوید: «شهرداریها موظف‌اند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»
روشن است که با اجرایی شدن این قانون که عملکرد هفت ساله‌اش نزدیک به صفر بوده است بخشی بزرگ از مشکلات گفته‌شده برداشته خواهد شد.
ساماندهی دستفروشان؛ از 1000 دستفروش چهارراه ولیعصر تا سراسر تهران
فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از ساماندهی دستفروشان در محدوده تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر خبر داد و اعلام کرد که رفته رفته طبق مصوبه شورای شهر برای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون این طرح در سراسر مناطق تهران اجرا خواهد شد.سردار کریم بیات در گفت وگو با ایسنا درباره ساماندهی دستفروشان در محدوده تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر اظهارکرد: پیش از پایان سال ۹۷ یگان حفاظت شهرداری تهران با تدبیر شهردار تهران و همراهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح ساماندهی دستفروشان در محدوده چهارراه ولیعصر را به اجرا درآورد که در اجرای این طرح دستفروشانی که در اطراف خیابان ولیعصر از حدفاصل سه راه جمهوری تا میدان ولیعصر و خیابان انقلاب در حد فاصل چهارراه کالج تا خیابان فلسطین بودند ساماندهی شده و محل‌های از پیش تعیین شده هدایت شدند. فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران ادامه داد: همچنین ما علاوه بر ساماندهی دستفروشان، در آن مقطع زمانی تعدادی از افراد اصطلاحاً مافیا و قلدرانی را که با زور اقدام به تصاحب برخی فضاها و اخذ مبالغی از شهروندان کرده بودند، شناسایی کرده و حدود ۱۵ نفر از آنان را در این محدوده دستگیر و به مقام قضائی معرفی کردیم. وی با بیان اینکه این اقدام رضایت مردم را درپی داشت، اظهارکرد: همان ایام اعلام کردیم که به دنبال اجرای دائمی ساماندهی دستفروشان هستیم. البته منظور ما از ساماندهی دستفروشان حذف آنان نیست بلکه با توجه به شرایط اقتصادی به دنبال این بودیم که که دستفروشان واقعی را شناسایی کرده و پس از ثبت نام از آنان این افراد را غالب مصوبه شورای شهر برای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در سراسر تهران ساماندهی کنیم که خوشبختانه مراحل اولیه اجرای این مصوبه انجام شد و حتی موافقت شورای تأمین را نیز دریافت کرده و در مکاتبه با شهرداران مناطق نیز از آنان خواستیم تا محل‌های پیشنهادی خود برای ساماندهی دستفروشان را اعلام کنند.
بیات با بیان اینکه دستفروشی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و دارد، اظهارکرد: از هفته آینده طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون با هدف ساماندهی دستفروشان در محدوده چهاراه ولیعصر و تئاتر شهر با مشارکت شهرداری دو منطقه ۱۱ و شش آغاز خواهد شد و پس از آن به ترتیب در دیگر مناطق (از جمله مناطق ۵ و ۱۰ و...) نیز این طرح اجرایی خواهد شد.فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران درباره اینکه در روزهای اخیر نیز دستفروشان در محدوده چهارراه ولیعصر و به خصوص تئاترشهر حضور ندارند، گفت: این اقدام اولیه در راستای اجرای طرح نهایی است و همانطور که گفتم طرح اصلی برای ساماندهی از اواسط هفته آینده در محدوده چهارراه ولیعصر اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز عوامل یگان حفاظت شهرداری تهران و مأموران پلیس در این محدوده حضور دارند و مانع بساط گستری دستفروشان در این منطقه می‌شوند تا طرح اصلی اجرایی شود.
وی با تاکید براینکه در چهارراه ولیعصر، دیگر مانند هفته‌های قبل شاهد حضور دستفروشان نخواهیم بود، به ایسنا گفت: چندین نقطه و محل برای ساماندهی این دستفروشان پیشنهاد شده است که ما در حال بررسی این مناطق هستیم، چرا که باید موقعیت این امکان نیز به گونه‌ای باشد که دستفروشان نیز بتوانند اقلام خود را به فروش برسانند و در عین حال مانعی برای کسب مغازه‌داران که اقدام به پرداخت عوارض، اجاره بها و... می‌کنند هم ایجاد نشود.بیات ادامه داد: در حال حاضر از میان حدود یک هزار دستفروشی که در چهارراه ولیعصر شناسایی کردیم، بین ۵۰ تا ۶۰ درصدشان دستفروشانی بودند که ساکن تهران بودند، دیگر دستفروشان از شهرهای دیگر و به خصوص شهرهای اقماری تهران برای دستفروشی به این محل آمده بودند.
فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران با تاکید بر این که برای ساماندهی دستفروشان به هیچ عنوان رفتار خشونت آمیزی از سوی مأموران یگان حفاظت شهرداری نباید رخ دهد، اظهارکرد: ساماندهی باید با مدیریت و هوشمندی انجام شود و خوشبختانه چه در ایام شب عید و چه در این ایام گزارشی از زد و خورد و درگیری بین مأموران یگان حفاظت شهرداری با دستفروشان نداشتیم.بیات با اشاره به اینکه این طرح را با شیب ملایم به مرور و از طریق اقناع دستفروشان پیش خواهیم برد تصریح کرد: طبیعتاً در مواردی که حضور دستفروشان و وانت بارها سبب ایجاد سد معبر شود، طبق قانون با ایجاد مزاحمت برای شهروندان و تردد برخورد خواهد شد و مانع از بساط گستری در این فضاها خواهیم شد.وی در پایان با بیان اینکه جزئیات بیشتر از اجرای طرح ساماندهی دستفروشان همزمان با اجرای آن اعلام خواهد شد، اظهارکرد: تمام اقدامات ما در راستای توجه به مطالبات مردم از شهرداری تهران و مدیریت شهری است و در این مورد نیاز تلاش کردیم تا بر اساس خواسته‌های مردم و توجه به شرایط دستفروشان اقدام کنیم.