به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بانه سخن، اظهار کرد: هدف دولت از مصوبه مردادماه سال ۹۶ و خرداد ماه سال ۹۷ مبنی بر ساماندهی مبادلات و بسته شدن بازارچه‌های مرزی، ارتقای معیشت مرزنشینان در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان و جلوگیری از قاچاق کالا بود و چنانچه این هدف محقق نشده و کام مرزنشینان از توجه ویژه دولت به ساکنان مناطق مرزی شیرین نشده باشد، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی با مساعدت دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی برای احقاق حقوق مردم و مرزنشینان استفاده کنیم.
دین پرست خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی، در ابتدا ۹۰۰ میلیارد تومان در سال به عنوان تخفیف سود بازرگانی جهت پرداخت به مرزنشینان تصویب شد که در کمتر از ده ماه پس از تصویب آن، میزان تخفیفات سود بازرگانی برای مرزنشینان به ۴۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده شد.
وی یکی دیگر از اهداف دولت را حذف واسطه ها در فرآیند مبادلات مرزی اعلام نمود که این امر در شهرستان بانه به صورت ادغام فعالیت‌های ۲ بازارچه موقت مرزی در بازارچه رسمی سیرانبند بانه اجرایی شود، اما ظاهراً این امر محقق نشده است.
در این نشست که مدیرکل برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت کشور، جمعی از مسئولان و سرمایه گذاران بانه ای هم حضور داشتند، دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در ادامه تصریح کرد: ظرف دو هفته آینده و در پایان سفر به استان‌های غربی کشور گزارش سفر و خلاصه مشاهدات خود و مسئولان همراه را به دولت می‌بریم و با دقت بررسی می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
بابک دین‌پرست از ابلاغ دستورات و وظایف وزیر کشور به مسئولان دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار رونق تولید و اشتغال زایی خبر داد و این وظایف را شامل حمایت از واحدهای تولیدی به منظور پیشگیری از تعطیلی، افزایش تولید واحدهای با تولید زیر ظرفیت اسمی، احیای واحد های تولیدی راکد دارای قابلیت احیا، فعال نمودن واحدهای تولیدی که تحت شبکه بانکی تملک شده اند، رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی، تکمیل واحدهای تولیدی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و واگذاری واحدهای تولیدی تکمیل شده دولتی به بخش خصوصی واجد شرایط ذکر کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در پایان از نخبگان، مسئولان، کارشناسان و شهروندان بانه ای خواست طرحی جامع به منظور توسعه شهرستان بانه تدوین و در مراجع استانی و کشوری پیشنهاد نمایند و در صورت برخورد با مشکلات احتمالی در زمینه اجرای آن، مراتب را از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و یا از طریق سامانه های دادور و سام (فضای ثبت نظر و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها) پیگیری نمایند.
در این نشست محمد امین زاده سرپرست فرمانداری شهرستان بانه هم گزارش مفصلی از وضعیت کلی شهرستان، طرح‌های عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی اجرا شده و در خواست ها و مطالبات مردم منطقه ارائه نمود و در ادامه چند تن از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران هم به بیان مهمترین مشکلات خود در زمینه عدم تخصیص یارانه تسهیلات بانکی، کمبودهای شهرک صنعتی، قیمت بالای زمین در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، نارسایی‌های حوزه گردشگری و ... پرداختند.
انتهای پیام/