ضرورت ورود مدعی‌العموم به یک انحصار خودرویی

گروه خودرو- سال‌‌هاست که عموم جامعه قطعه‌سازی و بعضی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تأمین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به ویژه در تأمین بعضی قطعات خاص و های‌تک و فساد ناشی از آن، انتقاد می‌کنند.

در این باره عبدا... رضیان، عضو هیأت‌رییسه کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس، گفت: در حال‌حاضر تأمین حدود ۵۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در انحصار هفت نفر است که شرایط موجود مدیریت قیمت خودرو را در اختیار افراد محدود قرار می‌دهد و می‌توانند به‌طور دلخواه قیمت‌ها را کاهش یا افزایش دهند و این موضوع رانت را به‌وجود می‌آورد.

این در حالی است که چندی‌پیش یکی از قطعه‌سازان بزرگ که تأمین قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی را در انحصار دارد در اقدامی از تأمین قطعات مورد نظر برای ایران‌خودرو سر باز زد که علاوه بر باج‌خواهی باعث خواباندن خطوط تولید و زیان ۱۳میلیارد تومانی هر ساعت، و مانع عرضه هزاران محصول به بازار شد.

همین مسأله باعث شده است که محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واکنش نشان بدهد و با بیان اینکه انحصار بازار در بازار قطعه‌خودرو و ایجاد مشکلاتی در این زمینه برای ایران‌خودرو مشکل امنیتی است، تأکید کرد: دادستان هرچه سریع‌تر باید به این موضوع ورود کند.

کاظمی با اشاره به قطعه‌سازی که با ایجاد انحصار در بازار قطعات خودرو سعی بر تعیین شرایط برای خودروسازان دارد، گفت: این موضوع یک مشکل امنیتی است و دادستان هرچه سریع‌تر باید به این موضوع ورود کند.

وی افزود: امروزه خودرو به لحاظ میزان تقاضا و شرایط کنونی به موضوعی امنیتی تبدیل شده است، دادستان از باب حفظ منافع عمومی و به دلیل اینکه اقدام این اشخاص در شرایط فعلی کشور اقدام علیه امنیت ملی است، می‌تواند به این موضوع ورود کند و اقدام لازم را انجام دهد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ایجاد انحصار در بازار اگر مربوط به مصالح و مسایل عمومی باشد جرم تلقی می‌شود، این موضوع مصداق بارز اخلال در امور اقتصادی کشور است و باید توجه لازم به این موضوع معطوف گردد.

همچنین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایجاد انحصار در بازار قطعه‌سازی خودرو را در دایره شمول جرایم متعددی دانست و گفت: مدعی‌العموم باید به این موضوع وارد شود.

نوروزی با اشاره به قطعه‌سازی که با ایجاد انحصار در بازار قطعات اتومبیل ایران‌خودرو سعی در تعیین شرایط برای خودروسازان دارد، گفت: دلیل مشکلاتی که برای ایران‌خودرو رخ داد، این بود که قبل از وزیر صمت فعلی قطعات باید خارجی می‌بود. همچنین با ایجاد سازمانی تحت عنوان گسترش به صورت گزینشی به قطعه‌سازان پول دادند که این موضوع موجب شد برخی قطعه‌سازان ورشکست شوند در نتیجه قدرت در این حوزه به دست آنهایی افتاد که خودشان می‌خواستند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در واقع این افراد دائماً قصد دارند با مردم ایران بازی کنند. اتهاماتی در این حوزه وارد است و مدعی‌العموم باید به این موضوع وارد شود. از جمله این اتهامات می‌توان به تحصیل مال باطل، پولشویی و عدم ایجاد توازن در بازار اشاره کرد. سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به دادستان کل کشور منتقل کند تا اینها سر جای خودشان بنشینند. ایجاد اینگونه انحصار در بازار توطئه علیه بازار است.

وی اضافه کرد: خودروی داخلی باید متناسب با قیمت داخلی محاسبه شود نه با قیمت دلار، چرا که دستمزد کارگر، هزینه آب‌وبرق کارخانه همه با پول ایرانی محاسبه می‌شود. با احتساب تمام هزینه‌ها پراید با 10 میلیون تومان ساخته می‌شود اما به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.