زهرا طهرانی: هرچند در آستانه یک‌سالگی بسته سیاست ارزی کشور قرار داریم، اما هنوز یکی از بندهای آن دچار مشکل و ابهام است؛ فارغ از اینکه در بازگشت ارز صادراتی به کشور اختلاف فاحشی میان آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وجود دارد، برخی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی و اصیل کشور، از مبهم بودن این الزامات می‌گویند و معتقدند چنین تکلیفی برای صادرکنندگان اشتباه بود.

بازار ارز در سال ۹۷ دستخوش تحولات بسیاری شد و داد و ستدها در این بازار هر ساعت با یک نرخ جدید انجام می‌شد. این فراز و فرودها که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، نخست تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا و انتظارات شکل گرفت و پس از آن با حملات سفته‌بازانه، جهش نرخ ارز در بهمن همان سال و ابتدای سال ۹۷ را به همراه داشت. پس از این تحولات، ۱۵ مرداد سال گذشته دولت بسته ارزی جدیدی با محورهای گوناگون ابلاغ کرد که یکی از مصوبات آن مربوط به بازگشت ارز صادراتی بود. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعهد بسپارند. بانک مرکزی در این راستا بخشنامه و ضوابط اجرایی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تدوین کرد که براساس این بخشنامه صادرکنندگان موظف شدند حداکثر در مدت ۳ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، دست‌کم ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده و از طریق سامانه جامع تجارت، به بانک مرکزی اظهار کنند. بخشنامه و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، ۲۰ شهریور به نهاد‌های ذی‌ربط ابلاغ شد اما بانک مرکزی در ۲۷ آبان بخشنامه دیگری را صادر کرد. بدین ترتیب بازگشت ارز حاصل از صادرات در ۴ بخش صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بین یک تا ۳ میلیون یورو، بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو باشد، در گروه‌هایی متفاوت و با شرایط خاص برای هر یک تعیین شد.
همچنین تمامی صادرکنندگان مکلف شدند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و بانک مرکزی فقط برای واردات کالا و خدمات صادرکننده‌ای که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور براساس ساختار این بخشنامه باشد، متعهد به تخصیص و تامین ارز شد. تمامی صادرات انجام شده از ۲۳ فروردین ۹۷ مشمول این مصوبه بود.
با گذشت یک سال از ابلاغ این مصوبات و بخشنامه‌ها، بازار ارز همچنان با وضعیت شکننده‌ای روبه‌رو است.
علاوه بر این، در حالی که مسئولان وزارت اقتصاد اعلام کرده بودند ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، بانک مرکزی چنین آماری را رد کرد و رئیس کل آن اعلام کردم حدود ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

ابهام در بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در بخشنامه‌های رفع تعهد ارزی، شیوه بازگشت ارز صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی تعیین‌ تکلیف نشده، اظهار کرد: صادرات از ۴ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار رسید.
محمدرضا انصاری با اشاره به مشکل صادرکنندگان خدمات فنی‌‌مهندسی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به مهر گفت: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شمول صادرکنندگانی قرار دارند که باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور در دوره زمانی تعیین شده از سوی بانک مرکزی برگردانند و بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، هیچ‌گونه تفکیکی در این زمینه انجام نداده است.
وی افزود: صادرکنندگان خدمات فنی‌‌مهندسی در اجرای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوتی نسبت به سایر صادرکنندگان دارند چراکه بازه زمانی اجرایی برای قراردادهایی که منعقد می‌کنند، ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نیز به‌طور متناوب انجام نمی‌شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برخی صادرکنندگانی که در عراق مشغول به کار هستند، گاه در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله پروژه‌های خود را اجرایی می‌کنند و اینها مسائلی است که در بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، به آنها توجهی نشده است. بنابراین باید این مسائل به‌طور شفاف بیان شود و بانک مرکزی شرایطی را فراهم آورد که اگر قرار است صادرکنندگان خدمات فنی‌‌مهندسی ارز را برگردانند، صورت وضعیت ارائه کرده و پس از تایید آن، در فاصله زمانی یک ساله بتوانند ارز صادرات خود را برگردانند؛ این در حالی است که صورت وضعیت برای پیمانکاران در بازه‌های زمانی یک‌ماهه ارائه می‌شود. انصاری ادامه داد: با توجه به ارسال اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضاییه، نباید شرایطی را فراهم کرد که صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی که باوجود چالش‌های کنونی، باز هم اقدام به صادرات می‌کنند و در بازارهای هدف ماندگار هستند، از این تصمیم‌ها آسیب ببینند، چراکه آنها مقصر نیستند و بانک مرکزی باید این گروه را فعلا از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر حال خود صادرکنندگان تمایل بیشتری دارند که ارز را برگردانند.
وی افزود: باوجود اینکه صورت‌های کارکرد صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی به‌طور کامل مشخص است، بانک مرکزی سختگیری زیادی درباره بازگشت ارز صادراتی آنها با توجه به مشکلاتی که پیش روی این صادرکنندگان قرار دارد، نمی‌کند؛ اما چون قرار است مالیات ارزش‌افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی، زمانی به صادرکننده پس داده شود که ارز خود را به اقتصاد بازگردانده باشد، این بازگشت ارز صادراتی و قوانین حاشیه‌ای آن، برای صادرکنندگان این گروه مشکل‌آفرین می‌شود.
انصاری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی‌‌مهندسی درحال‌حاضر از افزون بر ۴ میلیارد دلار به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان نیاز به حمایت دارند و اگر سختگیری زیادی درباره آنها انجام شود، کار آنها محدودتر می‌شود.
وی اظهار کرد: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی در سال ۹۸ در شرایطی صادر شده که برقراری اعتماد و تعامل فعال بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، یک نیاز اساسی است و باید سرمایه لازم را برای رفع تنگناها فراهم کرد، بنابراین باید ارتباط میان بانک مرکزی و صادرکنندگان در بخش‌های گوناگون گسترش یابد. بانک مرکزی باید روی بازگشت ارز حاصل از صادرات بازبینی اساسی انجام دهد.بازنگری در این بخشنامه‌ها می‌تواند بهترین مشوق برای صادرکنندگان باشد تا بتوانند بهتر از گذشته، ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به این معنا که در شرایط کنونی باید سیاست این باشد که از صادرکنندگان حمایت کنیم تا آنها بتوانند کار خود را گسترش داده و ارز را هم به اقتصاد ایران برگردانند.

اجازه ندهیم حتی یک سنت هدر برود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز درباره سیاست ارزی دولت معتقد است که برای اصلاح وضع موجود و جبران بخشی از خسارت‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای تمام گروه‌های کالایی به جز موارد خاص مانند دارو و گندم حذف شود.
محسن مهرعلیزاده به ایرنا گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی موجود باید از داشته‌های‌مان حداکثر بهره را ببریم؛ چراکه درآمدهای نفتی‌مان نسبت به سال‌های گذشته کمتر خواهد شد و حتی ممکن است برای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت با مشکل روبه‌رو شویم. وی ادامه داد: به همین دلیل باید با دقت ارز موجود را هزینه کنیم و حتی اجازه ندهیم یک سنت آن هدر برود. مهرعلیزاده بهترین راه دستیابی به این موضع را از بین شرایط رانتی دانست و افزود: ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته و بخش عمده‌ای از آن‌ در مسیرهای دیگر مصرف شده است؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای تمام گروه‌های کالایی به جز موارد خاص مانند دارو و گندم حذف شود.

مکانیسم الزام بازگشت ارز صادراتی جواب نمی‌دهد
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته باعث شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند، اظهار کرد: براساس آمار سال گذشته ۹۰درصد آنهایی که بار صادرات کشور را بر دوش داشتند، کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر کردند و این یعنی سیاست ارزی اشتباه که باعث بروز و ظهور پدیده کارت‌های اجاره‌ای نیز شد.
محمدرضا مودودی به صمت گفت: باید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه صادرات را به‌درستی مدیریت کرده و از تکرار اشتباه‌های گذشته پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده‌ایم، فرصت طلایی به‌وجود آمده که درباره نوع اقتصاد بازنگری ایجاد و آسیب‌شناسی کنیم که ایراد کار کجاست؟
مودودی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، آموزش‌های تخصصی درباره صادرات به‌طور پراکنده و مربوط به اشخاص متقاضی آموزش انجام می‌شده است، اظهارکرد: سازمان توسعه تجارت ایران در رویکرد جدید خود در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و اهداف درج شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، تلاش کرده توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی را به‌طور جدی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.
با اشاره به اینکه وضعیت کنونی نشان داده مکانیسم الزام بازگشت ارز صادراتی جواب نمی‌دهد، تاکید کرد: معتقدم هر مانعی بر سر راه تولید صادراتی ایجاد کنیم، در واقع اشتغال را به خطر می‌اندازد که نه‌تنها مطلوب‌نظر بانک مرکزی، سران کشور و فعالان اقتصادی نیست، بلکه شایسته کشور و مصلحت آن هم نخواهد بود.