مریم وحیدیان

هر چند مطابق آمار، کرمانشاه کمتر از دیگر استان‌های کشور، صنعتی به حساب می‌آید اما غبار تعطیلی ناشی از واردات بی‌رویه که روی صنایع کرمانشاه نشسته است، دسته دسته کارگران این استان را به فوج جمعیت ۳ میلیون و ۲۶۰هزار نفری بیکار کشور افزوده است. البته مدت‌هاست که نرخ بیکاری کرمانشاه رکورددار است. طبق نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال ۹۷، استان کرمانشاه با ۱۸.۷درصد بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داراست در حالی‌که نرخ بیکاری در کل کشور در همین سال ۱۲درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این استان ۴۳.۲درصد بوده که البته از نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور که ۴۰.۵درصد است، بیشتر است.

بیکاری هم‌زاد نیروی کار ارزان در کشورهاست. شرایط بی‌ثبات نیروی کار و ترس از بیکاری سبب می‌شود تا کارگران به هر شرایطی چون پایین بودن دستمزدها و عدم پرداخت حق و حقوقشان از سوی کارفرما رضایت بدهند. جمعیت بیکار کرمانشاه نیز همچون جمعیت بیکار دیگر استان‌ها، وقتی شرایط باثبات کارشان را از دست می‌دهند و به کام بیکاران و بی‌ثبات‌کاران کشیده می‌شوند، گاه حاضر هستند با ۴۰۰هزار تومان ماهیانه نیز سخت‌ترین کارها را انجام بدهد. این است که بلا تنها به جان بیکاران هوار نمی‌شود بلکه همه جمعیت فعال از آفت بیکاری ضربه بزرگی می‌خورند.

آنجا که بیشترین جمعیت بیکار را دارد، ارزان‌ترین نیروی کار را نیز دارد. نیروی کار ارزان، منابع طبیعی بی‌نظیر، آب فراوان، زمین ارزان، نزدیکی به بزرگترین مرز مشترک با عراق هم در بخش کردنشین و هم عرب‌نشین، دو میلیون نفر جمعیت استان و دسترسی به بازار ۱۰ میلیون نفری در شعاع ۲۰ کیلومتری استان، کرمانشاه را به استانی بی‌نظیر از نظر امکانات، ذخایر و منابع تبدیل کرده است. کشاورزی کرمانشاه از مهم‌ترین حوزه‌های تولیدی و اشتغال در این استان است. کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی دارای حجم تولیداتی بیش از ۳۹۵۰ هزار تن در سال است که شامل تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلات است. زراعت استان سهمی حدود ۴درصد از کل تولید کشور را تأمین می‌کند.

 با این حال عدم تقویت بخش کشاورزی در کرمانشاه سبب شده تا کشاورزان به شهر مهاجرت کرده و به جمعیت بیکاران افزوده شوند.

کارخانه‌هایی که خاموش شدند

کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه در سال ۸۶ به بهره‌برداری رسید اما چرخ این صنعت درآمدزا به دلیل واردات بی‌رویه از چین مانند بسیاری از صنایع کشور از کار افتاد و از مرداد ماه سال ۸۹ عملاً این واحد به تعطیلی کشیده شد. از همان زمان خیلی‌ها گفتند که افزایش تعرفه واردات اسید سیتریک و تأمین سرمایه در گردش می‌تواند این کارخانه را به چرخه بازگرداند ولی نهایتا این کارخانه با ۲۶۰ کارگر تعطیل شد. این در حالی است که به گفته رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه، در صورت فعال شدن این واحدهای راکد مربوط به هلدینگ شستا حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر به بحث اشتغال استان اضافه خواهند شد. البته تیر ماه ۹۷ بود که مدیرعامل شستا گفت راه‌اندازی کارخانه اسید سیتریک دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

واردات بی‌رویه اجناس بی‌کیفیت درست به اندازه تحریم و شاید بیش از آن اشتغال را نابود و صنعت را ورشکسته کرده و می‌کند. کارخانه نساجی کشمیر و نساجی غرب به دلیل واردات زیاد پارچه نابود شدند. به گفته اولیاء علی‌بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه، با تعطیل شدن کارخانه نساجی غرب و کارخانه نساجی کشمیر تنها به دلیل واردات پارچه‌هایی از ترکیه، چین و... حدود یک‌هزار و ۶۰۰ کارگر بیکار شدند. او می‌گوید: این دو کارخانه حدود ۱۲ سال پیش تعطیل شدند؛ کارخانه‌هایی که به صورت سه شیفت فعال بودند و حالا نام و نشانی هم از آنها باقی نمانده است. علی‌بیگی می‌گوید: عجیب‌تر اینکه کارخانه‌ای با عظمت نساجی کشمیر حالا به پروژه آپارتمان‌سازی تبدیل شده که واقعاً اسف‌بار است.

چرخ کارخانه کرپ‌ناز کرمانشاه هنوز می‌چرخد اما نیاز به یک شوک برای احیای دوباره و رسیدن به ظرفیت تولید اسمی دارد؛ کارخانه‌ای که شاغلان آن در سال‌های ۹۵-۹۶ با تعدیل نیروها به ۱۶۰ و بعدها با بازنشستگی تعدادی از کارگران به ۱۱۴ کارگر رسید. البته اخیراً این کارخانه به خریدار جدیدی واگذار شده است که گفته می‌شود، اهلیت و شرایط خریدار آن به خوبی بررسی شده است.

کارخانه فرش غرب نیز سال ۸۷ اعلام تعطیلی کرد و حدود ۲۴۵ کارگرش بیکار شدند. کمبود نقدینگی و مواد اولیه مهم‌ترین علت تعطیلی این کارخانه بیان شد. پالایشگاه کرمانشاه نیز اگرچه نامش در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی آمده است، فعلاً به راه خود ادامه می‌دهد.

سیمان غرب هم که در ۱۵ کیلومتری جاده کرمانشاه به همدان واقع شده، اکنون با ظرفیتی کمتر از پیش‌بینی آن در حال فعالیت است و کارخانه کابل باختر که متعلق به هلدینگ شستاست، گرچه در اواخر دهه ۸۰ حال و روز مناسبی نداشت اما کم‌کم توانست رونق بگیرد و به پیش رود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه معتقد است که عمده مشکل کرمانشاه صنعتی نبودن آن است. البته عدم توجه مسئولان به بخش کشاورزی نیز از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در این استان است.

احسان سلطانی: در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است. برنده اصلی ابرشوک ارزی سال ۱۳۹۷، بنگاه‌های شبه‌دولتی و بازنده اصلی آن بنگاه‌های خصوصی واقعی و مردم هستند

به گفته علی‌بیگی، دولت‌ها کار رصد وضعیت صنایع مهم کشور را با اهمال انجام می‌دهند و آنجا که لازم است، از صنایع حمایت نمی‌کند. کارگاه‌های کوچک و متوسط در کرمانشاه زیاد است اما انگشت شمار کارخانجات بزرگ در کرمانشاه دیده می‌شود.

ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری ناامن

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در پنج حوزه می‌توان تقسیم‌بندی کرد و بحران‌های آبی، تورم غیرقابل مدیریت، نزاع‌های بین‌منطقه‌ای، بحران‌های مالی و بحران‌های بانکی عمده‌ترین ریسک‌هایی دانست که سرمایه‌گذاران برای ایجاد کسب و کار باید آن را بپذیرند.

این اقتصاددان می‌گوید: در شرایط کنونی دولت حفظ منافع و سودهای کلان نامتعارف صنایع شبه‌دولتی را بر مصالح بخش خصوصی و مردم ارجحیت مطلق داده است. برنده اصلی ابرشوک ارزی سال ۱۳۹۷، بنگاه‌های شبه‌دولتی و بازنده اصلی آن بنگاه‌های خصوصی واقعی و مردم هستند.

طبق نتایج آمارگیری از نیروی کار در سال ۹۷، استان کرمانشاه با ۱۸.۷درصد بالاترین نرخ بیکاری را  در کشور دارد در حالی‌که نرخ بیکاری در کل کشور در همین سال ۱۲درصد بوده است

او ادامه می‌دهد: در این راستا، دست‌نشاندگان بنگاه‌های خصولتی-رانتی تحت لوای اقتصاد بازار آزاد، بدترین و ضدمردمی‌ترین شکل اقتصاد دستوری را بر کشور دیکته کردند. از دیدگاه این گروه و ذی‌نفعان رانتی، تولید یعنی کسب رانت سرمایه و منابع خام و اخیرا رانت ارز و حمایت از تولید و کالای داخلی یعنی حمایت همه‌جانبه از صنایع رانتی شبه‌دولتی و نابودی بخش تولید خصوصی.

او در عین حال تأکید می‌کند: افزایش دستوری، نامتعارف و غیرمنطقی نرخ ارز و از سوی دیگر فروش ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز و تأمین ارز تولیدکنندگان از این بازار موجب شد که میانگین هزینه تولید کالاهای مصرفی داخلی بیش از ۶۰درصد افزایش پیدا کند.

او البته بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید را یکی از مشکلات متناقض سرمایه‌داری امروز می‌داند. سلطانی می‌گوید: با توجه به افزایش بیکاری و کاهش درآمدها، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کل درآمد قابل مصرف خانوارها بالا نخواهد رفت و در نتیجه فروش کالاهای مصرفی حدود ۳۰درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع به همراه مشکل سرمایه در گردش موجب خواهد شد که تولید داخلی به میزان حداقل ۳۰درصد کاهش پیدا کند که البته با توجه به معضلات دیگر و اقدامات ضدبخش خصوصی مولد و بنگاه‌های صنایع مادر شبه‌دولتی، کاهش میزان تولید داخلی بیش از این خواهد بود.