شناسهٔ خبر: 33148086 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

بخشودگی و تقسیط مالیات واحدهای تولیدی

مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل باشد و با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، "مالیات" است، احتمالاً تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد - جهان صنعت نیوز

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز| معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از جمله برنامه‌های استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی در سال سخت اقتصاد بر شمرد.

مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل باشد و با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، “مالیات” است، احتمالاً تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد.

این مساله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی را بیشتر خواهد کرد، چراکه به امور مالیاتی نمی‌توان به عنوان یک منبع درآمدی صرف مانند نفت نگاه کرد. در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی درگیر هستند به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هم باید در سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در سال سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت اخذ مالیات بیشتر از غیر مولدها که کمترین سود را برای اقتصاد دارند، ببرد.

برنامه مشخص سازمان امور مالیاتی برای سال سخت اقتصاد چیست؟

در این باره احمد زمانی – معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان “رونق تولید” درباره برنامه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این زمینه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با درک دو واقعیت ضرورت تأمین حداکثری درآمدها از طریق منابع مالیاتی در راستای برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و سرمایه گذاری، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه ملاحظات بالا در برنامه استراتژیک سازمان امور مالیاتی به نحو مؤثری مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مؤدیان، حذف مجوزهای زائد و مساعدت برای بهبود فضای کسب و کار و تاکید بر خود اظهاری مالیاتی مؤدیان از جمله برنامه‌های سازمان بر امور مالیاتی کشور در این راستا است.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان سال تولید از سوی مقام معظم رهبری سازمان امور مالیاتی اخیراً پیشنهادات دیگری را هم در راستای تسهیل امور مالیاتی مؤدیان به ویژه واحدهای تولیدی ارائه کرده است که انجام آن نیازمند طی کردن مراحل تصویب در مراجع ذیربط است.

مالیاتی‌ها برای جلوگیری از تعمیق رکود چه برنامه‌ای دارند؟

زمانی همچنین با بیان اینکه بر اساس مبانی اقتصادی سیاست‌های مالیاتی و حجم درآمدهای مالیاتی باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تنظیم و تعیین شود، اظهار کرد: ساختار یک نظام مالیاتی کارآمد اصولاً به گونه‌ای طراحی می‌شود که هرگونه رونق یا رکود در اقتصاد به صورت خودکار به گسترش و یا محدود شدن درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود.

او با بیان اینکه با توجه به تنگناهای مالی ناشی از صادرات نفت، رویکرد دولت تأمین حداکثری منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی است، اضافه کرد: اما این موضوع به معنای عدم توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور و وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی نیست. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی همزمان با جلوگیری از بروز آثار منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اعمال فشار مضاعف به مؤدیان مالیاتی موجود در دستور کار خود قرار داده است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در ادامه مهمترین اقدامات و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت نظام مالیاتی کشور را برای جلوگیری از افزایش فشار به مؤدیان مالیاتی به این ترتیب برشمرد: مبارزه با فرار و اجتناب مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، حذف تبعیض و بی‌عدالتی مالیاتی، چابک‌سازی فرآیندها و تسریع در وصول مطالبات معوق، تمرکز بر واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان، توجه خاص به وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی بر اساس شاخص‌های صنعت مربوطه و عملکرد واقعی آنها بر اساس اسناد و مدارک و همچنین مطالعه و امکان‌سنجی ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی.

دولت در بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از آن از محل درآمدهای مالیاتی قرار است تأمین شود. با توجه به محدودیت‌های احتمالی در صادرات نفت ایران، درآمدهای مالیاتی احتمالاً به اصلی‌ترین مجرای درآمدی دولت برای سال جاری تبدیل خواهد شد.




نظر شما