به منظور تامین نظر شورای نگهبان بخشی از مواد و بندهای طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از سوی این شورا در جلسه علنی امروز حذف و اصلاح و ساز و کار پرداخت بدهی های ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان در ادامه بررسی و اصلاح طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 24 آن را به این شکل اصلاح کردند که در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی محکوم به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت‌های قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبارات پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح قابل برداشت می‌باشد.

در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستادکل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام نماید.

پس از انقضای مهلت فوق مرجع قانونی می‌تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حساب‌ها به استثنای حساب‌های مربوط به بنیه دفاعی و پرداخت حقوق اقدام نماید.

همچنین تبصره 2 ماده 30، بند «ی» ماده 37 و بند «ل» ماده 37 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد و در ماده 39 در صدر هشتم عبارت «خزانه داری کل کشور» اضافه و در نهایت ماده 46 نیز با رای نمایندگان حذف شد.

به گزارش ایسنا، به منظور تامین نظر شورای نگهبان رسیدگی به حذف و اصلاح مواد دیگری از این طرح در مجلس شورای اسلامی جریان دارد.

بر اساس این گزارش در ماده‌ای از طرح اصلاح موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که دولت موظف به برقراری بیمه پایه سلامت به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه بود و شرایط حق بیمه پایه سلامت را تعیین کنند با موافقت نمایندگان به تصویب نرسیده و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

همچنین در ماده دیگری که درآمدهای ناشی از وصول جریمه‌های قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و هزینه‌کرد آن را معین می‌کرد با رأی نمایندگان حذف شد.

همچنین در ماده الحاقی از این طرح که دولت مکلف به تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت خدمات بهداشت و درمان ایثارگران بود تصویب نشده و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده الحاقی اصلاح طرح موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شد معادل درآمد اخذ شده از برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش را به عنوان پیش پرداخت در اختیار این سازمان قرار دهد با نظر نمایندگان به تصویب نرسیده و حذف شد.

همچنین در جریان رسیدگی به ماده الحاقی از طرح مذکور که بر اساس آن فضای احداثی از پرداخت عوارض ساخت و ساز و انشعاب آب و برق و گاز معاف بودند با نظر نمایندگان حذف نشده و به منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه ارجاع شد.

دو مورد از مواد الحاقی طرح دائمی کردن احکام بودجه نیز با توجه به این‌که حذف آن مورد موافت قرار نگرفت به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از طرح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار داشت الیاس نادران نماینده تهران در تذکری نسبت به مواردی که به کمیسیون ارجاع می‌شد، گفت: بر اساس ماده 221 آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که پیشنهادات کمیسیون و یا پیشنهادات چاپی نمایندگان در صحن علنی رأی نیاورد باید پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مطرح شود و اگر مجدداً رأی‌گیری به نتیجه نرسید مجلس در مصوبه پیشین خود اصرار کند چرا که ارجاع به کمیسیون معنایی ندارد و کمیسیون نمی‌تواند برای اصل 75 و داشتن بار مالی انجام دهد.

باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: هر کدام از ما و نهادهای حکومتی یک سری اختیارات و وظایفی داریم که بر اساس آن عمل می‌کنیم لذا چاره‌ای نداریم که مکلف هستیم عمل کنیم.

انتهای پیام