هیات وزیران 27 اسفندماه پارسال به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه كشور، تعرفه‌های آب و برق مشتركان پرمصرف را اصلاح كرد كه بر اساس آن مقرر شد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالیانه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
هیات وزیران در این مصوبه و با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری مقرر كرد تا از ابتدای خرداد ماه، سالیانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشتركان بالای الگوی مصرف افزوده شود كه البته «فاضلاب بها»، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
براساس این مصوبه، خانوارهایی كه مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف كاهش یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.
مصوبه هیات وزیران تاكید دارد شركت «مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران» (توانیر) موظف است در یك برنامه زمانی با اولویت مشتركان پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری همه مشتركانی كه بطور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است را با لوازم اندازه‌گیری دارای قابلیت تفكیك مصرف برای ساعت های كم باری، میان باری و اوج بار تعویض كند.
براین اساس، منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشتركان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، كاهش هدر رفت و اصلاح و بهینه‌سازی شبكه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی صرف خواهد شد.
اما «سلام امینی»، عضو كمیسیون انرژی مجلس 16 اردیبهشت ماه جاری در این ارتباط به ایرنا گفته بود: تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.
این درحالی بود كه «هدایت الله خادمی» نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز بیست و یك اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طرح افزایش قیمت آب و برق از دستور خارج نمی شود، زیرا از یك طرف وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت هایی كه باید ایجاد كند، نیاز به درآمد دارد و از سوی دیگر بسیاری از مردم توانایی پرداخت ندارند.
وی افزود: دوگانگی موضوع، كمی كار را دشوار ساخته و از طرفی به عنوان نمایندگان مردم باید به فكر آنها بود، زیرا در برخی نقاط كشور، مردم درآمدی غیر از یارانه ندارند، درحالی كه باید قبض های سنگین پرداخت كنند.
در عین حال «پیام باقری»رئیس سندیكای صنعت برق ایران بیست و چهارم اردیبهشت ماه با بیان اینكه افزایش تعرفه آب و برق اثر چندانی بر اقتصاد خانوارهای رعایت كننده الگوی مصرف ندارد، گفت: هدف اصلی این افزایش قیمت، اصلاح روش پرمصرف ها با پرداخت هزینه است
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است كه حتی جامعه هم با آن موافق است، كسانی كه بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می كنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.
به گفته وی، متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است كه می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.
«رضا اردكانیان» وزیر نیرو هم پیشتر افزایش تعرفه برای پرمصرف ها را راهكاری دانسته است كه فقط تلنگری باشد تا این قشر رفتارهای مصرفی خود را اصلاح كنند.
اكنون اول خرداد ماه و زمان آغاز افزایش تعرفه برای پرمصرف ها است كه این گروه از جامعه می توانند از این فرصت استفاده كرده و روش های غلط مصرفی خود را اصلاح كنند تا هم متحمل هزینه ای بیشتر نشوند و هم فشار مضاعفی بر شبكه برق كشور تحمیل نشود.
اقتصام**2078**2022
∎
هیات وزیران در این مصوبه و با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری مقرر كرد تا از ابتدای خرداد ماه، سالیانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشتركان بالای الگوی مصرف افزوده شود كه البته «فاضلاب بها»، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
براساس این مصوبه، خانوارهایی كه مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف كاهش یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.
مصوبه هیات وزیران تاكید دارد شركت «مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران» (توانیر) موظف است در یك برنامه زمانی با اولویت مشتركان پرمصرف، لوازم اندازه‌گیری همه مشتركانی كه بطور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف است را با لوازم اندازه‌گیری دارای قابلیت تفكیك مصرف برای ساعت های كم باری، میان باری و اوج بار تعویض كند.
براین اساس، منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشتركان پرمصرف آب و برق حسب مورد فقط برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، كاهش هدر رفت و اصلاح و بهینه‌سازی شبكه‌های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی صرف خواهد شد.
اما «سلام امینی»، عضو كمیسیون انرژی مجلس 16 اردیبهشت ماه جاری در این ارتباط به ایرنا گفته بود: تلاش برای افزایش قیمت برق و آب متوقف شده است.
این درحالی بود كه «هدایت الله خادمی» نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز بیست و یك اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طرح افزایش قیمت آب و برق از دستور خارج نمی شود، زیرا از یك طرف وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت هایی كه باید ایجاد كند، نیاز به درآمد دارد و از سوی دیگر بسیاری از مردم توانایی پرداخت ندارند.
وی افزود: دوگانگی موضوع، كمی كار را دشوار ساخته و از طرفی به عنوان نمایندگان مردم باید به فكر آنها بود، زیرا در برخی نقاط كشور، مردم درآمدی غیر از یارانه ندارند، درحالی كه باید قبض های سنگین پرداخت كنند.
در عین حال «پیام باقری»رئیس سندیكای صنعت برق ایران بیست و چهارم اردیبهشت ماه با بیان اینكه افزایش تعرفه آب و برق اثر چندانی بر اقتصاد خانوارهای رعایت كننده الگوی مصرف ندارد، گفت: هدف اصلی این افزایش قیمت، اصلاح روش پرمصرف ها با پرداخت هزینه است
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش تعرفه آب و برق برای بخش پرمصرف جامعه حداقل انتظاری است كه حتی جامعه هم با آن موافق است، كسانی كه بیشتر از الگوهای تعیین شده مصرف می كنند، باید هزینه این نوع رفتارهای خود را بپردازند.
به گفته وی، متعادل شدن قیمت انرژی نیازی است كه می تواند به بهبود روش های مصرف بیانجامد.
«رضا اردكانیان» وزیر نیرو هم پیشتر افزایش تعرفه برای پرمصرف ها را راهكاری دانسته است كه فقط تلنگری باشد تا این قشر رفتارهای مصرفی خود را اصلاح كنند.
اكنون اول خرداد ماه و زمان آغاز افزایش تعرفه برای پرمصرف ها است كه این گروه از جامعه می توانند از این فرصت استفاده كرده و روش های غلط مصرفی خود را اصلاح كنند تا هم متحمل هزینه ای بیشتر نشوند و هم فشار مضاعفی بر شبكه برق كشور تحمیل نشود.
اقتصام**2078**2022
نظر شما