گروه اقتصادی: بارها مقایسه وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهایی با موقعیت مشابه شنیده‌ایم. مقایسه‌هایی با بیان متفاوت و نتیجه‌ای یکسان.
نتیجه یکسانی که به ما نشان می‌دهد کشورهایی که هم‌زمان با ایران و یا حتی چندین سال پس از کشور ما حرکت در مسیر توسعه را آغاز کرده‌اند حالا فرسنگ‌ها از ایران سبقت گرفته‌اند و دست پیدا کردن به وضعیت اقتصادی امروز آنان تبدیل به رویایی برای مسئولان و مردم ایران شده است.
تورم یک تا سه درصد، نرخ رشد اقتصادی مستمر، ثبات در بازارهای اقتصادی، تثبیت ارزش پول ملی و حتی افزایش آن، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، اشتغال پایدار، تولیدات با کیفیت و... همه و همه از ویژگی‌های وضعیت اقتصادی کشورهایی است که در همین چهار دهه و هم‌زمان با ما حرکت در مسیر توسعه را شروع کرده بودند. اما پرسش اساسی این است که چرا و چگونه آنان توانستند اما این اهداف برای ما هم‌چنان آرزوهایی محال و خواسته‌های نشدنی است؟!
برای یافتن پاسخ این پرسش می‌توان موارد مختلفی را مورد بررسی قرار داد؛ از ساختار معیوب و فرسوده اقتصادی کشور تا نبود الگوی مشخص مدیریتی و فقدان برنامه‌های توسعه جدی و قابل اجرا، از فساد سیستمی و تصمیمات رانت‌زا که نمونه تازه آن همین سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است تا گسترده شدن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد و غیبت نگاه تخصصی.
همه این موارد که در بررسی هر یک می‌توان آن‌ها را با جزییات و مصادیق فراوانی شرح داد می‌تواند بخشی از پاسخ "چرا در این نقطه قرار گرفته‌ایم؟" باشد اما به نظر می‌آید علاوه بر همه این‌ها و شاید مهم‌تر از این‌ها تفاوت رویکرد در مسائل سیاست خارجی سبب بروز موانع جدی بر سر راه توسعه با همه ابعاد گسترده آن شده است.
با نگاهی به فرآیند توسعه در کشورهایی همچون ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، اندونزی و... که تقریبا هم‌زمان با اقتصاد ایران به سوی توسعه حرکت کرده‌اند شاهد آن هستیم که همه این کشورها و یا دیگر کشورهایی که پیش و پس از آنان این مسیر را طی کرده و می‌کنند گام اول حرکت در راه توسعه را در پیگیری سیاست تنش‌زدایی یافته‌اند.
از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که تجربه بشری در همین دهه‌های اخیر نشانگر آن است که ارتقا شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌یافتگی جز از مسیر تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی شدنی نخواهد بود. افزایش تنش‌های مرتبط به سیاست خارجی که با تحریم و ناامنی همراه می‌شود اجرای هر اقدام و سیاستی را برای توسعه‌یافتگی ناممکن خواهد کرد و توسعه را به خواسته‌ای نشدنی تبدیل می‌کند.
اگر به دنبال توسعه، رفاه، افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و... هستیم می‌بایست همچون سایر کشورهای مشابه با ایران که حالا دیگر از ما به سرعت سبقت گرفته‌اند در سیاست خارجی خود طرحی نو در اندازیم و در مسیری مشابه این کشورها را حرکت کنیم.
∎
نتیجه یکسانی که به ما نشان می‌دهد کشورهایی که هم‌زمان با ایران و یا حتی چندین سال پس از کشور ما حرکت در مسیر توسعه را آغاز کرده‌اند حالا فرسنگ‌ها از ایران سبقت گرفته‌اند و دست پیدا کردن به وضعیت اقتصادی امروز آنان تبدیل به رویایی برای مسئولان و مردم ایران شده است.
تورم یک تا سه درصد، نرخ رشد اقتصادی مستمر، ثبات در بازارهای اقتصادی، تثبیت ارزش پول ملی و حتی افزایش آن، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، اشتغال پایدار، تولیدات با کیفیت و... همه و همه از ویژگی‌های وضعیت اقتصادی کشورهایی است که در همین چهار دهه و هم‌زمان با ما حرکت در مسیر توسعه را شروع کرده بودند. اما پرسش اساسی این است که چرا و چگونه آنان توانستند اما این اهداف برای ما هم‌چنان آرزوهایی محال و خواسته‌های نشدنی است؟!
برای یافتن پاسخ این پرسش می‌توان موارد مختلفی را مورد بررسی قرار داد؛ از ساختار معیوب و فرسوده اقتصادی کشور تا نبود الگوی مشخص مدیریتی و فقدان برنامه‌های توسعه جدی و قابل اجرا، از فساد سیستمی و تصمیمات رانت‌زا که نمونه تازه آن همین سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است تا گسترده شدن سایه سنگین سیاست بر اقتصاد و غیبت نگاه تخصصی.
همه این موارد که در بررسی هر یک می‌توان آن‌ها را با جزییات و مصادیق فراوانی شرح داد می‌تواند بخشی از پاسخ "چرا در این نقطه قرار گرفته‌ایم؟" باشد اما به نظر می‌آید علاوه بر همه این‌ها و شاید مهم‌تر از این‌ها تفاوت رویکرد در مسائل سیاست خارجی سبب بروز موانع جدی بر سر راه توسعه با همه ابعاد گسترده آن شده است.
با نگاهی به فرآیند توسعه در کشورهایی همچون ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، اندونزی و... که تقریبا هم‌زمان با اقتصاد ایران به سوی توسعه حرکت کرده‌اند شاهد آن هستیم که همه این کشورها و یا دیگر کشورهایی که پیش و پس از آنان این مسیر را طی کرده و می‌کنند گام اول حرکت در راه توسعه را در پیگیری سیاست تنش‌زدایی یافته‌اند.
از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که تجربه بشری در همین دهه‌های اخیر نشانگر آن است که ارتقا شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌یافتگی جز از مسیر تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی شدنی نخواهد بود. افزایش تنش‌های مرتبط به سیاست خارجی که با تحریم و ناامنی همراه می‌شود اجرای هر اقدام و سیاستی را برای توسعه‌یافتگی ناممکن خواهد کرد و توسعه را به خواسته‌ای نشدنی تبدیل می‌کند.
اگر به دنبال توسعه، رفاه، افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و... هستیم می‌بایست همچون سایر کشورهای مشابه با ایران که حالا دیگر از ما به سرعت سبقت گرفته‌اند در سیاست خارجی خود طرحی نو در اندازیم و در مسیری مشابه این کشورها را حرکت کنیم.