صاحب‌خبر - یک مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، گفت: «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" با حضور تمام ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، مجلس و... تشکیل شده است.» عباس فرهادیه با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: ما اصلاً به‌دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملاً قابلیت اجرایی شدن را ندارد.» وی تصریح کرد: نآن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذی‌نفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و... حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام می‌کنند، در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.» وی افزود: «در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه‌میزانی است.» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که هم موجر و هم مستأجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد به تسنیم گفت:‌ «از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم؛ ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.» فرهادیه دراین‌باره توضیح داد: «در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام‌شده از سوی کمیته توجه و قراردادهای اجاره را دوساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.» وی با تأکید بر این‌که “در این رابطه کار کرده‌ایم”، اظهار کرد: «چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن “کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها” است که در حال عملیاتی شدن است.» وی یادآور شد: «10 میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست، یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به‌ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستأجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانی که بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.» محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما به اعلام جزییات این طرح پرداخت و با اشاره به اینکه بنا داریم، نرخ اجاره را با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل کنیم، گفت: «فاز مقدماتی کنترل نرخ اجاره بها تا عید فطر اعلام و آغاز می شود.» وی با بیان اینکه مسکن و اجاره بهاء در کشور همواره تابع شرایط اقتصادی و پول بازار بوده است افزود: «لازم است این امر با یک رویه مشخص سامان‌دهی شود. » وی با اشاره به قیمت‌های سرسام آور اخیر نرخ اجاره بهاء ویژه در تهران گفت: «با تشکیل کارگروهی در وزارتخانه، مرکب از افراد موثر در این امر، تلاش داریم تا وضع مشخصی را تعیین کنیم.» اسلامی افزود: «بنا داریم نرخ اجاره بها را که بدون منطق با کاهش یا افزایش صورت میگیرد، با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل کنیم.» در صورت تصویب نهایی این تصمیم متولیان بخش مسکن، عملا قانون مالیات بر اجاره تغییر می‌کند و براساس این تغییر، ملاک عمل معافیت مالیاتی که تاکنون، «سقف متراژ واحد اجاره‌ای» بوده، به «نرخ رشد اجاره‌بها» تبدیل می‌شود. براساس محتوای فعلی قانون مالیات بر اجاره – ماده‌ای از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم- در حال‌حاضر واحدهای اجاره‌ای با مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع در تهران و حداکثر ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت این مالیات معاف هستند که با اجرای این طرح مالیات در این واحدها بازنگری می شود. بسیاری از کارشناسان طرح فعلی را اقدامی مهم و تاثیرگذار در بازار اجاره مسکن عنوان می کنند و البته معتقدند موفقیت این طرح در گرو چکش کاری است.∎​