سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن هیچ کمکی به کنترل اجاره بهای مسکن نمی‌کند، گفت: این دستورات پادگانی در دولت‌های نهم و دهم نیز اجرا شده و نتیجه عکس داده بود.
در حالی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها را تشکیل داده‌اند رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگویی مدعی شده که اجاره‌بها با دستورات پادگانی کنترل نمی‌شود.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارائه پیشنهاد جدیدی با ابزار‌های مالیاتی برای تعیین سقف اجاره‌بها است، گفت: دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول ۷ درصد اجاره‌بها رشد کند و در سال بعد ۹ درصد باشد.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارائه پیشنهاد جدیدی با ابزار‌های مالیاتی برای تعیین سقف اجاره‌بها است، گفت: دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول ۷ درصد اجاره‌بها رشد کند و در سال بعد ۹ درصد باشد.
وی افزود: این اقدام نه‌تن‌ها بازار اجاره‌بها را کنترل نکرد، بلکه باعث شد تا بسیاری از موجران با مستأجران به صورت زیرمیزی اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده کنند.
خسروی در پاسخ به این سؤال که چرا نمی‌توان برای مسکن یا اجاره‌بها همانند سایر کالا‌ها قیمت تعیین کرد، اظهار داشت: مالکیت در اسلام محترم است، بنابراین مسکن با سایر کالا‌ها متفاوت است، چراکه برای کالا‌هایی مثل موبایل، تلویزیون، دوربین و لوازم‌خانگی می‌توان جایگزین از طریق واردات ایجاد کرد، اما آیا مسکن و زمین را می‌توان وارد کرد؟
ضد‌درد چند دقیقه‌ای!
خسروی گفت: این پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی که گفته است تعیین سقف اجاره‌بها با ابزار‌های مالیاتی تنها یک مسکن چند دقیقه‌ای است و چاره کار تنها رفتن به سمت صنعتی‌سازی و صنعت اجاره است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی‌کند، گفت:، چون هنوز سازوکاری برای آن ندیده و بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور است که با همکاری شهرداری و تأمین اجتماعی واحد‌های مسکونی استیجاری احداث و به خانه اولی‌ها به اجاره داده می‌شود. خسروی در پاسخ به این سؤال که مگر موجران با دادن اجاره واحد مسکونی مالیات می‌دهند که حال از مالیات معاف خواهند شد، گفت: در حال حاضر اجاره مسکن تا ۱۵۰ متر از مالیات معاف است، اما سخن ما این است که دولت می‌تواند با دادن مشوق‌هایی به برخی دارندگان مسکن که اگر کار تولیدی دارند و اتفاقاً تعداد زیادی هم ملک دارند آن‌ها را به ورود به صنعت اجاره تشویق کند.
جزئیات جدید طرح دولت برای مستأجران
در همین حال مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، گفت: «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» با حضور تمام ذینفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، مجلس و... تشکیل شده است.
عباس فرهادیه در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: ما اصلاً به دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملاً قابلیت اجرایی شدن را ندارد. وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذینفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و... حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام می‌کنند. در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.
وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه میزانی است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هم موجر و هم مستأجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد، گفت: از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم. ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.
فرهادیه در این‌باره توضیح داد: در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام شده از سوی کمیته توجه و قرارداد‌های اجاره را دو ساله امضا کرده است با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه در این رابطه کار کرده‌ایم، اظهار کرد: چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» است که در حال عملیاتی شدن است. فرهادیه یادآور شد: ۱۰ میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست. یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکانپذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستأجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانی که بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.